رئيس مجلس الدولة الصيني يوقع مرسوما بشأن مكافحة جمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون

وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مرسوما لمجلس الدولة يكشف فيه النقاب عن لائحة بشأن منع جمع الأموال بشكل غير قانوني والتعامل مع مثل هذه الحالات، وذلك في إطار جهود دعم التنمية الاقتصادية السليمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وستعزز اللائحة الجديدة من إجراءات الرقابة، وستعمل على درء المخاطر وتجنب تأثيرها وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين.

وستدخل اللائحة حيز التنفيذ في أول مايو.

وصدق الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الذي عقد في 21 ديسمبر 2020 على مسودة اللائحة. وتنص على المسؤوليات الإدارية والجنائية لجمع الأموال بشكل غير القانوني، وإعادتها، والعواقب التي سيتحملها مرتكبو هذه المخالفات.

تمنع الدولة جمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون بكل الأشكال، ويجب منع ذلك في المقام الأول، ومكافحة مثل هذه الأفعال غير القانونية في وقت مبكر وتطبيق الإدارة الشاملة بحكمة، بحسب اللائحة.

كما يتعين إقامة آلية عمل متكاملة، ويجب على الحكومات على مستوى المقاطعات تحمل مسؤولياتها فيما يخص مكافحة جمع الأموال بشكل غير قانوني في المناطق الإدارية التابعة لها بتوجيه من مجلس الدولة، بحسب اللائحة.

وتنص اللائحة أيضا على مسؤوليات قانونية. يجب التحقيق في أعمال جمع الأموال غير القانونية التي تمثل جريمة من أجل تحمل المسؤولية الجنائية وفقا للقانون.