تعليق ((شينخوا)): أنظر في المرآة قبل تشويه سمعة الصين في حقوق الإنسان

تبنى مجلس العموم الكندي مؤخرا اقتراحا بشأن شينجيانغ الصينية يشوه الحقائق بشكل خطير ويهاجم سياسة الصين في شينجيانغ. هذه الخطوة تمثل تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية للصين واستفزازا خبيثا ضد الشعب الصيني.

وبعض الدول الغربية مثل كندا لا تهتم بأي حال من الأحوال برفاهية السكان في شينجيانغ، حيث تكمن نيتهم الحقيقية في عرقلة تنمية شينجيانغ بحجة حقوق الإنسان، لكنهم لن ينجحوا أبدا.

وفي الواقع، عندما صبت القوى المناهضة للصين في كندا مياها قذرة على الصين، ربما نسيت سجلها المظلم في حقوق الإنسان. وكان ينبغي أن تنظر جيدا في المرآة قبل أن تشوه تنمية حقوق الإنسان في الصين.

ففي سبعينيات القرن الـ19، وضعت الحكومة الكندية استيعاب السكان الأصليين على جدول أعمالها الرسمي، ونفذت سياسة الانقراض الثقافي ضد السكان الأصليين من خلال إنشاء مدارس داخلية.

وأُخذ أطفال السكان الأصليين في سن الدراسة بالقوة من عائلاتهم، وأجبروا على التحول إلى المسيحية، وحُظر عليهم استخدام لغات السكان الأصليين. استمرت هذه السياسة لأكثر من قرن، تعرض خلالها العديد من الأطفال للاعتداء الجنسي أو الضرب أو الإساءة حتى الموت.

وبعد سنوات من البحث المكثف، توصلت لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية إلى استنتاج في عام 2015 مفاده أن السياسة السابقة للبلاد المتمثلة في إلحاق أطفال السكان الأصليين قسرا بالمدارس الداخلية، يمكن وصفها بأنها “إبادة جماعية ثقافية”.

وعلاوة على ذلك، كان التقدم في تطور حقوق الإنسان في كندا بطيئا. في عام 2008، عندما اعتمدت الأمم المتحدة إعلان الحقوق للشعوب الأصلية، صوتت كندا ضده، من بين عدد قليل من الدول. ولم ترفع كندا حالة اعتراضها على الإعلان إلا في عام 2016.

وحتى الآن، لم تحل الحكومة الكندية بعد مشكلات السكان الأصليين بما في ذلك انخفاض معدل تعليمهم، وارتفاع معدل البطالة، وارتفاع معدل الجريمة لديهم، في حين بات متوسط العمر المتوقع للسكان الأصليين أقل بنحو 10 سنوات من متوسط العمر المتوقع للمجموعات الأخرى. ومعدل العمالة لمجموعة السكان الأصليين أقل بـ60 بالمئة، كما أن دخلهم أقل بشكل ملحوظ.

وفي الفترة بين عامي 1980 و2015، فُقد الآلاف من نساء وأطفال الشعوب الأصلية أو قُتلوا، وظل العديد من هذه الحالات دون حل. خلص تقرير صدر في عام 2019 إلى أن عقودا من فقدان وقتل نساء السكان الأصليين تصل إلى حد “الإبادة الجماعية الكندية”.

وفي الوقت الحاضر، لا تزال العنصرية وعدم المساواة المنهجية قائمة في المجتمع الكندي. وتظهر استطلاعات الرأي أن المزيد من الكنديين يرون أن العنصرية مشكلة خطيرة في البلاد. ووفقا لبحث من مكتب الإحصاء الكندي في عام 2020، أثناء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من المرجح أن يبلغ الكنديون من أصول آسيوية عن زيادة المضايقات العرقية في الأحياء التي يقطنونها.

إذا حكمنا من خلال التاريخ المظلم لكندا، فمن الأفضل لبعض السياسيين الكنديين الاحتفاظ بعلامة “الإبادة الجماعية” لأنفسهم.

وفي جميع أنحاء العالم، لا يوجد مسار واحد يناسب الجميع لتنمية حقوق الإنسان. يجب أن يتوقف هؤلاء السياسيون الكنديون عن كونهم منافقين في مجال حقوق الإنسان، وأن يفكروا في وضع حقوق الإنسان في بلادهم، وأن يركزوا على تحسين معيشة الشعب الكندي بدلا من الانغماس في المضاربات والتحيز ضد دول أخرى.

بعد كل شيء، لن يساعد تشويه سمعة الآخرين في حل مشكلات بلادهم. وسيُنزع قناع المنافق يوما ما.