إدارة الوطنيين هي أمر أساسي للديمقراطية في هونغ كونغ

وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على قرار لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، بما يتفق مع الدعوات العامة الغيورة لإدارة هونغ كونغ من قبل أولئك الذين يحبون المدينة والبلاد.

وأولئك الذين يزعمون أن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بالديمقراطية في هونغ كونغ يقلبون الحقائق رأسا على عقب. ومحاولتهم ترك المنطقة الإدارية الخاصة في أيدي الكارهين والخونة محكومة عليها بالفشل، لأن لا أحد يهتم بشكل حقيقي بهونغ كونغ سيسمح لها بأن تظل مقيدة بتداعيات الحكم الاستعماري.

خلال الحكم البريطاني لهونغ كونغ، لم تكن هناك ديمقراطية يمكن الحديث عنها. وكان سكان هونغ كونغ “مواطنين من الدرجة الثانية” لمدة 156 عاما ولم يكن لديهم الحق في انتخاب حاكم المستعمرة. تلك كانت وظيفة الملكية البريطانية.

أما بالنسبة للمجلس التشريعي، فلم يكن لأهالي هونغ كونغ أيضا أي رأي في ما ينبغي أن يصدر من قوانين. بل كان ذلك بإملاء من الحاكم، وتم ببساطة تجاهل كرامة ورغبات شعب هونغ كونغ.

وبدأت الأمور تتغير عندما عادت هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم في عام 1997 مع تطبيق سياسة “دولة واحدة ونظامان”، والتي تسمح للمنطقة بالاحتفاظ بنظامها بمقتضى “دولة واحدة”. ولأول مرة في التاريخ، أصبح لسكان هونغ كونغ الحق في التصويت لممثليهم ورئيسهم التنفيذي.

للأسف، في حين كانت الجزئية المتعلقة بـ”النظامين” من السياسة سارية المفعول بالكامل على مدار الـ24 عاما الماضية، لم يتم الاعتراف بالجزئية المتعلقة بـ”الدولة الواحدة” وممارستها على نحو كاف. والعواقب كانت وخيمة.

فعلى سبيل المثال، لا تزال بعض الكتب المدرسية في المدارس الابتدائية في هونغ كونغ تحتوي على محتوى يستهزأ من الصين؛ أصبح بعض المشرعين في هونغ كونغ وقحين للغاية لدرجة إهانة بلدهم أثناء أداء اليمين لتولي مهام المنصب؛ واختار بعض شاغلي المناصب العامة أن يخونوا واجبهم ويحرضوا رجال العصابات على مهاجمة الشرطة وتدمير الشركات التجارية الصغيرة وإهانة الشعار الوطني. حتى أن بعض الراديكاليين كانوا يحرضون على المطالبة بفصل هونغ كونغ التام عن الصين.

لقد أظهرت كل هذه الخطابات والسلوكيات المروعة بوضوح مدى إلحاحية تطبيق مبدأ “إدارة الوطنيين لهونغ كونغ”. إذ بدون الوطنية، لن تجلب الديمقراطية سوى الدمار.

وعلاوة على ذلك، فإن ذلك ليس إلا قاعدة وممارسة دولية أساسية — في الواقع هي مسألة منطقية — ألا يُسمح لأي موظف عام بخيانة بلده أو الدعوة إلى الانفصال.

بالنظر إلى ذلك، فإن كل هذه الجلبة ضد مبدأ “إدارة الوطنيين لهونغ كونغ” ما هي إلا مجرد تمويه رخيص. وما يستحق حقا نظرة فاحصة هي الأجندة التي تقف وراءها.