مقالة: خلفية ارتفاع وانخفاض الاقتصاد الصينى فى عام 2011
صحيفة الشعب الصينية:
واجهت الصين وضعا اقتصاديا معقدا فى عام 2011 مع ارتفاع وانخفاض المؤشرات الاقتصادية مرات متعددة . وفي حال اختيار الكلمة الاقتصادية الشائعة لهذا العام فلا بد أن نضمن ” ارتفاع الاسعار ” فى تلك القائمة ، وهى لا تصف مصاعب الجماهير فى الحياة الاقتصادية فحسب ، بل ترسم تقدم الاقتصاد الصينى تحت ضغوط التضخم الكبيرة فى الوقت نفسه .
وحسب الاحصاءات الواردة من مصلحة الدولة للاحصاء ، فان مؤشر اسعار المستهلكين فى مايو 2011 ارتفع 5.5 بالمئة قياسا الى نفس الفترة من العام الماضى مسجلا اعلى الارقام التاريخية فى آخر34 شهرا . وارتفع المؤشر 6.4 بالمئة فى يونيو مسجلا اعلى الارقام خلال الثلاثة اعوام الماضية, وبعد ذلك ارتفع المؤشر 6.5 بالمئة فى يوليو بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية رئيسيا .
وارتفعت الاسعار فى المطاعم مثل ماكدونالدر وبيرغركينغ للوجبات السريعة وغيرها . واصبحت الكلمتان ” سى بى اى ” (مؤشر اسعار المستهلكين) و”بى بى اى” ( مؤشر اسعار المنتجين) كلمتان مشهورتان وشائعتان .
وتماشيا مع نمو الامدادات ، بدأت اسعار لحوم الخنزير والبيض والخضراوات في الانخفاض فى الربع الثالث ، وفى حينه بدأت تنخفض نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين على اساس شهرى ووصل الى 5.5 بالمئة فى اكتوبر بعد انخفاض متواصل لمدة ثلاثة اشهر.
وفى الوقت نفسه ظهر نفس منحنى الارتفاع والانخفاض فى العقارات فى عام 2011 . مع اصدار مجلس الدولة اعلان حول اعمال السيطرة على اسواق العقارات فى بداية العام الحالى حيث وصلت قوة السيطرة على العقارات الى اعلى مستوى تاريخى فى انحاء الصين ، مما أدى الى تخفيف وهج اسواق العقارات التى شهدت ازدهارا فى العامين الاخيرين .
وبدأ حجم صفقات العقارات يظهر تغيرات ملحوظة منذ نهاية الربع الاول مع انخفاض حجم تلك الصفقات وقيمتها .
وحسب الاحصاءات المقيمة فى 70 مدينة كبيرة ومتوسطة , فانه فى النصف الاخير من العام الحالى ازداد عدد المدن التى انخفضت اسعار المساكن الجديدة فى كل منها باستمرار قياسا الى الشهر الاسبق . وبدأت تظهر نسبة النمو السلبية لمؤشر معدل اسعار العقارات فى اكتوبر لاول مرة, حيث كان من المستحيل في السابق كبح اتجاه الهبوط فى اسواق العقارات .
الى جانب ذلك زاد بنك الشعب الصينى من اسعار الفائدة خمس مرات ورفع نسبة الاحتياطى على الودائع تسع مرات منذ اكتوبر 2010 وحتى الآن . وهذا لا يلعب دورا هاما فى تقليل عرض النقود وكبح ارتفاع اسعار البضائع ومكافحة التضخم فقط بل يساعد أيضا على تنفيذ السيطرة على العقارات فى الوقت نفسه.
الجدير بالذكر انه تماشيا مع تنفيذ قانون ضرائب الدخل الفردى الجديد انخفض حجم الضرائب بشكل ملحوظ وانخفضت ضرائب الدخل الفردى 9.9 مليار يوان فى اكتوبر 2011 قياسا الى الشهر الاسبق ، اى بانخفاض 22 بالمئة .
وقال وانغ جيان فان نائب مدير دائرة الضرائب التابعة لوزارة المالية ” استفاد دافع الضرائب من هذا التعديل فى تخفيف الضغوط حيث لا يدفع حوالى 60 مليون مواطن ضرائب الدخل الفردى بعد الاصلاح “.
وأشار لين تساى يى ، كبير الباحثين لشركة ” قوه تاى جيون آن ” للسندات المالية الى ان “خفض الضرائب ” كان موضوعا رئيسيا فى عام 2011 وبدأت الحكومة في رفع نقطة حد الإعفاء لضريبة الدخل الفردي وضرائب القيمة المضافة وضريبة الاعمال منذ سبتمبر العام الحالى وتحويل ضريبة الاعمال الى ضرائب القيمة المضافة فى بعض المناطق والمهن فى الوقت نفسه ، ومما يمكن توقع تنفيذ سياسات واجراءات متعلقة بتخفيف الضرائب فى صناعات النقل والمواصلات والخدمات الحديثة فى المستقبل.
اضافة الى ذلك, فان تغيرات الهيكل الاقتصادي الكلى الصينى قد جذبت انظار الناس .
ان أول تلك التغيرات يتمثل في عودة الانخفاض لنسبة النمو الاقتصادى , وكانت النسبة تبلغ 9.7 بالمئة فى الربع الاول وانخفضت الى 9.5 بالمئة فى الربع الثانى ومن ثم تراجعت الى 9.1 بالمئة فى الربع الثالث .
ويتمثل التغير الثانى في اسراع خطوات ارتفاع قيمة الرنمينبى منذ عام 2010 حتى الآن , وبلغت نسبة الزيادة 10 بالمئة . وحسب الاحصاءات الجمركية فان قيمة الصادرات الصينية بلغت 1549.71 مليار دولار امريكى فى فترة يناير/ اكتوبر 2011 بزيادة 22.0 بالمئة وانخفضت نسبة الزيادة 10.7 نقطة مئوية قياسا الى نفس الفترة من العام الماضى .
وقال سونغ هونغ مدير مكتب البحوث التجارية العالمى التابع لمعهد بحوث الاقتصاد والسياسة العالمية لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية, ان الصادرات والاستهلاك والاستثمار عربة ثلاثية لجلب النمو الاقتصادى , ويعنى انخفاض الصادرات انخفاض نسبة مساهمة الصادرات فى اجمالى الناتج الوطنى.
سينتهى عام 2011 بعد مواجهة الوضع المعقد والمتغير من الارتفاع والانخفاض الاقتصادى , ومع هذا الارتفاع والانخفاض ستقبل الصين فحصا جديدا للسيطرة الاقتصادية الكلية فى العام المقبل.
ونظرا للوضع الاقتصادي المعقد قال فان جيان بينغ , الخبير الاقتصادى بمركز المعلومات الوطني ان الصين ستسعى الى تثبيت المستوى العام لاسعار البضائع وتحقيقها كمهمة اولية فى عملية السيطرة الاقتصاية الكلية فى الفترة الحالية .