السفارة الصينية في المملكة المتحدة: محكمة الويغور “لا قانونية ولا ذات مصداقية”

قالت السفارة الصينية في بريطانيا إن ما يسمى بـ “محكمة الويغور” ليست قانونية ولا ذات مصداقية، ولكنها مجرد مهزلة أخرى مناهضة للصين اختلقها عدد قليل من الأفراد بهدف نهائي هو استخدام شينجيانغ لاحتواء الصين.

وقالت السفارة في بيان صدر يوم الأحد إن الجانب الصيني يعارضها بشدة.

تعقد “محكمة الويغور” في لندن جلسات استماع مدتها أربعة أيام من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين، وتزعم جمع أدلة حول ما إذا كانت الحكومة الصينية قد ارتكبت “إبادة جماعية” في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

قالت السفارة إن ما يسمى بـ “المحكمة” ليست جهازا أو إجراء قضائيا كما يوحي المصطلح، مشيرة إلى أنها تتكون من أشخاص لديهم دوافع خفية وليس لهم أي وزن أو سلطة.

وقال بيان السفارة إن “المحكمة الزائفة تضم مجموعة من الأفراد الذين يكسبون رزقهم من شيطنة الصين”، مضيفا أنها مموّلة من مؤتمر الويغور العالمي، وهو منظمة مكرسة لفصل شينجيانغ عن الصين.

ومن يُسمّون بـ “خبراء” و”شهود”، ومنهم أدريان تسنس، فطالما ظلوا ينشرون الأكاذيب حول شينجيانغ، إضافة للعديد من “الممثلين” الذين تبيّن أنهم اعتادوا على فبركة كل أنواع قصص “الاضطهاد” التي لم تحدث أبدا، وفقا لما جاء في البيان.

أما “رئيسها” جيفري نيس، فأشارت التقارير إلى أنه عميل بريطاني، معروف برفع دعاوى قضائية تافهة، وله علاقات وثيقة مع مختلف القوى المناهضة للصين، وفقا للبيان.