الصين تحث اليابان على الحد من التدخل السياسي في التعاون التجاري الثنائي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم (الجمعة)، إن الصين تأمل في أن تحد اليابان من القيود غير السوقية والتدخل السياسي غير الضروري في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

أدلى المتحدث تشاو لي جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي، بعد أن سجلت واردات اليابان من الصين وصادراتها إلى الصين في مايو/ أيّار أعلى مستوى قياسي منذ عام 1979، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء.

وقال تشاو إن الصين هي أكبر وجهة تصدير لليابان، ولا تزال اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للصين، مضيفًا أن حجم التجارة بين الجارتين بلغ نحو 317.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 0.8 بالمئة. وزادت التجارة الصينية-اليابانية بنسبة 23.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وقال إنه وفقًا للكتاب الأبيض الصادر عن غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين حديثا، فإن 63.5 بالمئة من الشركات اليابانية في الصين قد حققت أرباحًا في ظل الجائحة، وأن 92.8 بالمئة من هذه الشركات ليس لديها خطط لتعديل إنتاجها في الصين بسبب الجائحة أو تغييرات في بيئة التجارة، وأن 90.4 بالمئة من هذه الشركات تخطط لتوسيع نطاق مشترياتها في الصين.

وأضاف تشاو “شاركت اليابان من قبل بنشاط في الإصلاح والانفتاح في الصين، الأمر الذي عاد بالنفع الكبير على التنمية الاقتصادية للصين واليابان”، مضيفا أنه باعتبارها السوق الأكثر ديناميكية والأكثر إمكانية في العالم، فإن الصين ستواصل العمل الجاد لخلق بيئة استثمار وأعمال أكثر استقرارًا ونزاهة وشفافية ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الأجانب.

وأشار تشاو أيضًا إلى أن اليابان تعاونت حديثا مع الولايات المتحدة لقمع الاقتصاد الصيني ونفذت أو تدرس سلسلة من السياسات للانخراط فيما يسمى فك ارتباط سلاسل الصناعة والإمداد عن الصين، مما خلق عقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين وجلب مخاطر للتعاون متبادل المنفعة بين شركات البلدين.

وشدد تشاو على أنه من المأمول أن تحافظ الحكومة اليابانية على أمن وموثوقية واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية وتقليل القيود غير السوقية والتدخل السياسي غير الضروري في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان.