وزير الخارجية الصيني يقول إن جولته في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء إن الهدف من جولته التي شملت سوريا ومصر والجزائر هو دفع تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤساء الدول الشرق أوسطية الثلاث، وتعزيز الصداقة.

صرح بذلك وانغ خلال مقابلة مع الصحافة الصينية في ختام جولته للشرق الأوسط.

وذكر أن زيارته تهدف أيضا إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، ودفع الوحدة والتعاون بين الدول النامية، وصون الإنصاف والعدالة الدوليين.

وقال وانغ إنه اتفق مع مضيفيه على تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين، ومواصلة دعم بعضهم البعض في القضايا التي تنطوي على مصالحهم الجوهرية وشواغلهم الرئيسية، وتقديم مساهمات جديدة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

وذكر كبير الدبلوماسيين أن جميع الأطراف اتفقت أيضا على أن البناء المشترك للحزام والطريق يخدم المصالح الأساسية لكل من الصين والدول العربية؛ وأن الجانبين سيواصلان تعميق التعاون في مجالات مثل البنية التحتية، والمجمعات الصناعية، والطاقة والنقل، والمعلومات والاتصالات، والطيران والفضاء، وتدريب الأفراد، سعيا لتحقيق التنمية المشتركة.

وأضاف “كلنا متفقون على أن هناك ثمة حاجة ملحة إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ضرورة أن تعمل جميع الأطراف معا لإيجاد حل دائم”.

كما أشار وانغ إلى أنه في مواجهة التفشي المفاجئ لجائحة كوفيد-19، ساعدت الصين والدول العربية بعضها البعض، وقدمت مثالا جيدا يحتذى به في مكافحة الجائحة بشكل مشترك، وفتحت مجالات جديدة للتعاون متبادل المنفعة، مضيفا أن الصين تبرعت وصدرت أكثر من 72 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 17 دولة عربية وجامعة الدول العربية.

وقال وانغ إن الصين والدول العربية ترى أن تتبع أصل الفيروس مسألة علمية ينبغي أن يقوم بها متخصصون بطريقة علمية، مضيفا أنه ينبغي رفض تسييس الجائحة.

وأضاف أنه في المرحلة المقبلة، ستعمل الصين مع الدول العربية على مواصلة الإنتاج المشترك للقاحات، وتعزيز التوزيع العادل للقاحات، ومعارضة “قومية اللقاحات”، ومواصلة المساهمة في النصر النهائي للعالم على الفيروس.

وقال وانغ إن المساس بسيادة الدول الأخرى باسم التحول الديمقراطي ممارسة مكروهة، مشيرا إلى أن التحريض على “الثورات الملونة” والدفع بالقوة لتغيير النظام أمرين أكثر ضررا.

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي حث الولايات المتحدة والغرب على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، والقيام بسرعة على هذا الأساس بتقديم مساعدات إنسانية عبر الخطوط على أساس احترام سيادة سوريا.

وذكر أن الصين ملتزمة بدعم الاستقلال السيادي وسلامة الأراضي لجميع الدول، وسوريا ليست استثناء، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساهمة الواجبة لاستعادة الاستقرار وتحقيق إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار وانغ يي إلى أن القضية الفلسطينية هي السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال إنه لا يمكن تأجيل تسوية القضية إلى أجل غير مسمى، ولا يتعين تأجيل حلم فلسطين ببناء دولة مستقلة إلى أجل غير مسمى.

وترحب الصين بقدوم ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء محادثات مباشرة في الصين، وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بقيادة الأمم المتحدة، بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجميع أصحاب المصلحة في عملية السلام في الشرق الأوسط، من أجل تكثيف الجهود حقا لحل هذه القضية التي لم يتم حلها تاريخيا، حسبما قال وانغ.

وذكر وانغ أن الصين ستواصل تقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها إلى فلسطين على الأساس الحالي وستتبرع بمليون جرعة أخرى من اللقاحات للجانب الفلسطيني.

وأضاف أن الصين ستعمل أيضا مع مصر لتقديم 500 ألف جرعة من اللقاحات للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بالاعتماد على مصنع تعبئة اللقاحات الذي أقامه البلدان في مصر.

ولدى إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها القانوني في الأمم المتحدة، قال وانغ إنه على مدار الـ50 عاما الماضية، دعمت الصين والدول النامية الأخرى بعضها البعض دائما، وعززت بقوة إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، والتعددية القطبية العالمية، والعولمة الاقتصادية.

وذكر أن الدول النامية قدمت دائما دعما قيما للصين في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، وأصبحت جهة تعتمد عليها الصين بشدة.

وأشار وانغ إلى أنه يتعين على الصين والدول النامية الأخرى الدفاع بحزم عن الإنصاف والعدالة، وحماية السيادة وسلامة الأراضي، ومعارضة الهيمنة وسياسات القوة، وممارسة تعددية حقيقية، ومقاومة قيام أقلية بفرض قواعدها على المجتمع الدولي.

وقال وانغ إنه يتعين على الصين والدول النامية الأخرى دعم بعضها البعض في البحث عن مسارات التنمية التي تناسب ظروفها الوطنية، وتعزيز القيم المشتركة مثل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، التي تشترك فيها البشرية جمعاء.