الصين والدول ذات التفكير المماثل تسلط الضوء على أضرار التدخلات العسكرية غير القانونية في حقوق الإنسان
دعت الصين ومجموعة من الدول ذات التفكير المماثل يوم الأربعاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة إلى إيلاء اهتمام وثيق لأضرار التدخلات العسكرية غير القانونية في حقوق الإنسان وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة لشعوب البلدان المتضررة.
وقال جيانغ دوان، وزير البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال حديثه نيابة عن المجموعة في الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، إن “بعض الدول” قامت بشكل صارخ بتدخلات عسكرية غير قانونية في دول ذات سيادة واحتلتها لفترات طويلة، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي بشدة ويقوض سيادة البلدان المتضررة وسلامة أراضيها”.
وقال جيانغ إن “التدخل العسكري غير القانوني فى حد ذاته عرقل بشكل خطير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتضررة، وتسبب بوقوع العديد من الضحايا والتشريد القسري للمدنيين الأبرياء وانتهاك حقوق الإنسان لمواطني هذه الدول بشكل خطير”.
وأضاف أن ” تلك الدول المعنية قد تواطأت حتى مع قتل جنودها للمدنيين بشكل غير قانوني وتعذيبهم لهم في الدول المنكوبة، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم خطيرة ضد الإنسانية”.
وحث الدبلوماسي الصيني الدول المعنية على وقف تدخلاتها العسكرية غير القانونية فورا وتقديم تعويضات للدول المتضررة.
وقال “بدلاً من تحويل المسؤوليات إلى المجتمع الدولي، ينبغي أن تتحمل (الدول المعنية) الإلتزامات الواجبة بإعادة البناء السلمي للبلدان المتضررة. علاوة على ذلك، ينبغي أن تجري تحقيقات شاملة ونزيهة في حالات القتل غير القانوني والتعذيب للمدنيين وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل عسكرييها ومحاسبة الجناة “.