مبعوث صيني: اللجوء المبكر إلى أحكام التراجع بشأن القرارات المتعلقة بكوريا الديمقراطية هو السبيل الفعال لكسر الجمود

قال وانغ تشيون، المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا يوم الجمعة إن اللجوء إلى أحكام التراجع فيما يخص القرارات المتعلقة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في أقرب وقت هو السبيل الفعال لكسر الجمود.

وتبنى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة بالإجماع قراراً بعنوان “تنفيذ إتفاقية ضمانات معاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وفي غضون ذلك، أصدرت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في المؤتمر الـ12 المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الإعلان الختامي والإجراءات الرامية إلى تعزيز بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فضلا عن إعلان الذكرى السنوية الـ25.

وتضمنت الوثيقتان مضمون أحكام التراجع فيما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الديمقراطية، على النحو الذي اقترحه الوفد الصيني.

وقال وانغ إن “أحكام التراجع صيغت بخصوص قرار مجلس الأمن ذي الصلة في عام 2006، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم إدراجها في وثائق مهمة للمنظمتين الدوليتين الرئيسيتين المذكورتين أعلاه”.

وأردف أن “هذا يعكس صوت ومطالب المجتمع الدولي بشأن التسوية المبكرة للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، كما يظهر أن تنفيذ الصين طويل الأمد في إدارة العلاقات الدولية، التي تتميز بالإحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، اكتسب دعماً واسعاً بين المجتمع الدولي”.

وأوضح وانغ أن الضغوط والعقوبات لن تحل المشكلة أبداً، مضيفاً أن أحكام التراجع فيما يخص القرارات المتعلقة بكوريا الديمقراطية تتطلب “إبقاء إجراءات كوريا الديمقراطية قيد المراجعة المستمرة، واستعداداً لتعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع الإجراءات حسب الحاجة في ضوء التزام كوريا الديمقراطية”، وهو ما يوفر مخرجاً للتسوية السياسية للقضية النووية لكوريا الديمقراطية.

وقال وانغ يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق في اجتماع وزراء الخارجية للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن الطريقة الفعالة لكسر الجمود الحالي هي لجوء مجلس الأمن إلى أحكام التراجع فيما يخص القرارات المتعلقة بكوريا الديمقراطية في أقرب وقت وتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية من أجل تهيئة مناخ إيجابي لاستئناف الحوار والتشاور.

وأفاد وانغ تشيون أنه في ظل الوضع الراهن، فإن اللجوء إلى أحكام التراجع فيما يخص القرارات المتعلقة بجمهورية كوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن يتماشى مع روح قرار مجلس الأمن، مما يساعد على التخفيف من الحالة الإنسانية ومعيشة الشعب في كوريا الديمقراطية وخلق الظروف وضخ الزخم اللازم للتسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة.

وأشار وانغ إلى أن كوريا الديمقراطية أوقفت تجاربها النووية لسنوات واتخذت إجراءات إيجابية مثل تفجير أنفاق في موقع بونغي ري للتجارب النووية، بيد أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء جوهري.

وبيّن وانغ أنه من الواضح أن جوهر الجمود في الحوار بين كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة هو أن إجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها كوريا الديمقراطية لم تحظ بالاهتمام الواجب، ولم يتم التعامل مع المخاوف المشروعة والمعقولة لكوريا الديمقراطية بشكل مناسب.

وتابع وانغ أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات السلبية مثل التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ومساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإمتلاك أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية أضافت أيضا عوامل جديدة مزعزعة للاستقرار إلى الوضع الأمني الإقليمي.

وبغية تعزيز التسوية المناسبة للقضية النووية في شبه الجزيرة، قال وانغ إنه يتعين على الولايات المتحدة الإلتزام الصارم بمبدأ تحقيق تقدم متوازن ومتواز، واتخاذ إجراءات عملية على الفور لإلغاء السياسات العدائية تجاه كوريا الديمقراطية ورفع العقوبات وتقديم ضمانات أمنية لكوريا الديمقراطية وإبداء صدقها في التعزيز البناء لتسوية قضية شبه الجزيرة الكورية.

وذكر وانغ أنه من ناحية أخرى، يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان إلى المجتمع الدولي، بدلاً من قول شيء وفعل شيء آخر، وإتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأكد وانغ أن الصين تدعو المجتمع الدولي أيضا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز اللجوء المبكر إلى أحكام التراجع فيما يخص القرارات المتعلقة بكوريا الديمقراطية والإسهام بطاقة إيجابية لتعزيز إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية والإستقرار الإقليمي طويل الأجل.