رؤية صينية: المجتمع الدولي ينتظر حل قضايا التسلح البيولوجي الأمريكي
صحيفة الشعب الصينية-
تعليقات الشعب:
أصدر وزيرا خارجية الصين وروسيا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بيانا مشتركا حول تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وشدد البيان على أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تكتسي أهمية حيوية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، مترجما الإرادة الراسخة للصين وروسيا في الحفاظ على هذه الاتفاقية. وفي ذات الوقت، عبّر البيان عن المخاوف الجدية بشأن أنشطة التسلح البيولوجي التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن أنشطة التسلح البيولوجي التي تقوم بها الولايات المتحدة داخل أرضها وخارجها تشكل خطرا جسيما على الأمن القومي للصين وروسيا، وتضر بأمن المناطق ذات الصلة. وطالب الولايات المتحدة بتبنى سياسة منفتحة، وموقفا شفافا ومسؤولا من قضايا التسلح البيولوجي، ووقف عرقلة جهود إنشاء آلية للتحقيق والتفتيش مقبولة من الجميع. وقد أرسل هذا البيان إشارات سياسية واضحة، تؤكد على أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي متجاهلا أنشطة العسكرة البيولوجية الأمريكية.
ولطالما مثلت أنشطة التسلح البيولوجي الأمريكية مصدر اهتمام بالنسبة للمجتمع الدولي. وبصفتها الدولة التي تمتلك القدرات الأكثر ضخامة في مجال التكنولوجيا البيولوجية والقوة العسكرية، فقد ورثت الولايات المتحدة برنامج الوحدة 731 اليابانية لتطوير الأسلحة البيولوجية، وواصلت تطوير الأسلحة البيولوجية بعد انضمامها إلى “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية”، وبات مختبر فورت ديتريك الأمريكي يوصف بأنه المختبر الأشدّ ظلاما. كما أنشأت الولايات المتحدة أكثر من 200 مختبر بيولوجي في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى تحت قيادة الجيش الأمريكي، الشيء الذي أحدث العديد من الاحتجاجات. وفي الآونة الأخيرة، تمت محاكمة الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية مرة أخرى بسبب أنشطته العسكرية البيولوجية، وهو أفضل مثال على أنشطة التسلح البيولوجي الأمريكي.
وكانت الحكومة الصينية قد طلبت رسميًا من منظمة الصحة العالمية في أغسطس من العام الحالي، التحقيق في قاعدة فورت ديتريك وقدمت وثائق تشرح العديد من الشكوك حول المختبر. وقد استندت هذه الشكوك إلى وثائق رسمية مفتوحة وتقارير إعلامية وأوراق أكاديمية. فإذا كانت الوثائق المفتوحة تثير الكثير من الشكوك، فإن العالم سيصاب بالذهول عند اكتشاف حقيقة “الشبح” الذي يسكن هذه القاعدة.
إن “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية” هي أفضل محك، وبمجرّد إنشاء آلية تحقيق، فسيصبح من السهل الفرز بين الممتثل والمخالف. لكن الولايات المتحدة التي دائما ما تعبر عن شكوكها حيال الدول الأخرى، هي أول من يرفض هذه الآلية. ففي عام 2001 وبعد سبع سنوات من المفاوضات الشاقة، كان المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق حول “حظر الأسلحة البيولوجية”، لكن الولايات المتحدة تخلت فجأة عن هذا الاتفاق، بتعلّة أن “الأنشطة البيولوجية لا يمكن التحقق منها تقنيًا”، ثم انسحبت من المفاوضات. وعلى امتداد 20 عامًا، عارضت الولايات المتحدة بشكل أحادي استئناف المفاوضات، الأمر الذي أضر بفاعلية وقيمة الاتفاقية.
وخلال سلسلة اجتماعات “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية” التي عقدت في أوائل سبتمبر من العام الحالي، دعت أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الصين وروسيا، مرة أخرى إلى استئناف مفاوضات بروتوكول التحقيق من أجل إنشاء آلية تحقيق فعالة في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة الوقوف بعناد على الجانب الآخر من المجتمع الدولي، وتصف قلق المجتمع الدولي من أنشطة التسلح البيولوجي على أنها معلومات كاذبة. مما أثار شكوكًا وقلقًا أكبر داخل المجتمع الدولي.
أما الأمر الأكثر إثارة للسخرية فهو أن الولايات المتحدة تتعمد من ناحية التهرب من عمليات التفتيش، بينما تسعى من ناحية أخرى إلى تسييس عملية تتبع منشأ الفيروس. ورغم أن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية قد استبعد حدوث تسرب من مختبر ووهان، إلا أن الولايات المتحدة تصر على تضخيم فرضية التسرب. وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تعتمدها أمريكا في التعاطي مع هذه القضايا. فإذا كانت أمريكا ترفض التحقيق في الأنشطة البيولوجية، فليس هناك أي معنى لدعواتها بالتحقيق مع الصين. لأن ذلك يجعل هذه الدعوات مجرّد ابتزاز سياسي. وإذا كان من الممكن التحقيق في الأنشطة البيولوجية، فعندئذ تختفي كل أعذار الولايات المتحدة في الاعتراض على إنشاء آلية تحقيق، ناهيك عن أعذار عدم قبول التفتيش.
يجب أن تتصرّف الدول الكبرى بمسؤولية الدول الكبرى، وأن تمارس التعددية الحقيقية، وأن تكون قدوة في الالتزام بالقانون الدولي. ولذلك فإن التسلح البيولوجي الذي تنتهجه الولايات المتحدة يمثل قضية خطيرة تتعلق بالسلام والأمن الدوليين والمصالح الأمنية لجميع بلدان العالم. وعلى ضوء ذلك، فإن الولايات المتحدة مطالبة اليوم بالاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي. والالتزام بواجب الحفاظ على “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية” وإنشاء آليات التحقيق والتفتيش، وحل قضايا العسكرة البيولوجية الأمريكية.