أخبار من الصين

•إعطاء أكثر من 2.236 مليار جرعة من لقاحات “كوفيد-19” في البر الرئيسي الصيني
أُعطيت أكثر من 2.236 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الثلاثاء، حسبما أظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية اليوم (الأربعاء).

•البر الرئيسي الصيني يسجل 17 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19
قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الثلاثاء.
من بين الحالات الجديدة محلية العدوى، تم تسجيل 8 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، و4 حالات في مقاطعة قانسو، وحالة واحدة في كل من بكين وقويتشو ويوننان وشنشي ونينغشيا.
وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن هناك 13 حالة جديدة وافدة من الخارج، منها 7 حالات في شانغهاي، و3 في قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من فوجيان وخنان وشنشي.
ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء.
وحتى يوم الثلاثاء، تم تسجيل 9451 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، من بينها 9014 حالة غادرت المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، ولايزال 437 شخصا يتلقون العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.
وحتى يوم الثلاثاء، سجل البر الرئيسي الصيني ما مجموعه 96601 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها لاتزال 505 حالات تتلقى العلاج في المستشفيات وواحدة منها في حالة خطيرة.
وغادر ما مجموعه 91460 حالة المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصا.
وتم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم الثلاثاء، منها 18 حالة من خارج البر الرئيسي. وحتى يوم الثلاثاء، كان هناك 356 حالة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية في البر الرئيسي، منها 339 حالة وافدة.
وحتى نهاية يوم الثلاثاء، أبلغت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن 12301 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 213 حالة وفاة، و77 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، كما سجلت مقاطعة تايوان 16343 حالة، بما فيها 846 حالة وفاة.
وغادر ما إجماليه 11998 شخصا مستشفيات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد تعافيهم، و66 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و13742 مريضا في تايوان.

•فقدان 6 أشخاص بغرق قارب صيد صيني قبالة جنوب غرب كوريا الجنوبية
غرق قارب صيد صيني في المياه قبالة جنوب غرب كوريا الجنوبية، مما أسفر عن فقدان ستة مواطنين صينيين، فيما تم إنقاذ تسعة آخرين، حسبما ذكرت القنصلية الصينية العامة في جوانج جو لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء).
وصرح تشانغ تشنغ قانغ، القنصل العام للقنصلية العامة للصين في جوانج جو، لوكالة أنباء ((شينخوا))، بأنه تم إرسال سفن تابعة لخفر السواحل الصيني للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث، وجار التحقيق لمعرفة سببه.
وبحسب وكالة أنباء ((يونهاب))، فإن القارب الصيني الذي يزن 239 طنا انقلب في حوالي الساعة 00:05 صباحا بالتوقيت المحلي (1505 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
وقالت الوكالة إن خفر السواحل الكوري الجنوبي أرسل أربعة زوارق دورية وطائرتين للبحث عن المفقودين.

•الصين تدرس مشروع تعديل لقانون مكافحة الاحتكار
تم تقديم مسودة تعديل لقانون مكافحة الاحتكار يوم الثلاثاء إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، وذلك لإخضاعها للقراءة الأولى.
وتشرح مسودة تعديل القانون الموقف الأساسي لسياسة المنافسة والوضع القانوني لنظام مراجعة المنافسة العادلة.
وحسب المسودة، ستجري مراجعة المنافسة العادلة عند وضع القواعد المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية لكيانات السوق.
وتنص على أنه لا يجوز لمشغلي الأعمال استبعاد المنافسة أو الحد منها من خلال إساءة استخدام البيانات والخوارزميات والتكنولوجيا ومزايا رؤوس الأموال علاوة على قواعد المنصات وغيرها من الأمور الأخرى.
كما تنص المسودة على أن تعزز مديريات إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، مراجعتها لمشغلي الأعمال التجارية في المجالات المتعلقة بمعيشة الشعب والمجالات المالية ومجالات العلوم والتكنولوجيا ووسائل الإعلام.
وتقوي مسودة التعديل بشكل أكبر الدعم لتنفيذ قانون مكافحة الاحتكار، وتنص على أنه يمكن لمديريات إنفاذ القانون إجراء محادثات مع من يشتبه بضلوعهم في أعمال غير مشروعة من مشغلي الأعمال التجارية أو المنظمات ومطالبتهم بالإصلاح.
وترفع المسودة أيضا بشكل كبير مبلغ الغرامات التي سيتم فرضها على أعمال غير مشروعة ذات صلة، ويعزز الأحكام المتعلقة بمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الاحتكار.

•الصين تعدل قانون سلامة المنتجات الزراعية
ستعدل الصين قانونها حول جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
وتم تقديم المسودة المنقحة للقانون للمراجعة في الاجتماع الأخير للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الذي بدأ يوم الثلاثاء.
وتنص أحكام المسودة المتعلقة بتحسين آلية المساءلة على أن المنتجين والموزعين مسؤولون عن جودة وسلامة منتجاتهم الزراعية، ويجب أن يقبلوا الإشراف ويتحملوا مسؤولياتهم الاجتماعية.
وتطلب المسودة إنشاء نظام للإشراف على منشأ المنتجات الزراعية من أجل تعزيز إدارة العملية الكاملة لإنتاج وبيع المنتجات الزراعية.
وترفع المسودة من شدة العقوبات المفروضة على الأفعال غير المشروعة وتوسع نطاق المسؤوليات القانونية للكيانات التنظيمية.