الصين تحسن إدارة واستخدام سندات الحكومات المحلية الخاصة

تعتزم الصين تحسين إدارة سندات الحكومات المحلية الخاصة، وتعزيز الاستفادة من الأموال التي يتم تحصيلها من إصدار السندات والرقابة عليها، حسبما تقرر خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم (الأربعاء).

منذ بداية هذا العام، وفقا للحصة المضافة حديثا التي أقرها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أصدرت السلطات المحلية واستخدمت سندات حكومية محلية خاصة حسب الاقتضاء، ما يوفر دعامة قوية لتطوير المشاريع الرئيسية والبرامج الرئيسية الخاصة بسبل معيشة الشعب.

في مواجهة الضغط الجديد الناجم عن انخفاض النمو الاقتصادي، ستعمل الصين على تعزيز التكييف الهيكلي الشامل. وبالتزامن مع تعزيز إدارة ديون الحكومات المحلية والإدراك المسبق للمخاطر ومنع حدوثها على أساس مستدام، ستتم المواءمة بين سياسات إدارة السندات الخاصة لهذا العام والعام المقبل على نحو منسق لتحسين استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخاصة، لتحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع الاستثمار الفعال. وهذا يساعد على زيادة الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وقال لي: “في الأعوام الأخيرة، أسفرت إدارة ديون الحكومات المحلية عن نتائج إيجابية. وانخفضت الديون المخفية، وانخفضت نسبة الرفع المالي العامة للحكومات بشكل معتدل مع الحفاظ على الاستقرار. يجب أن نواصل تعزيز المكاسب”.

وسيتم إصدار الحصة المتبقية من السندات الخاصة لهذا العام بوتيرة أسرع. كما سيتم تعزيز العمل في تخصيص الأموال وإدارة النفقات بشكل فعال، للتأكد من أن هذه الأموال الإضافية تساعد في تحقيق مكاسب فعلية في الاقتصاد الفعلي في أوائل العام المقبل.

وتمشيا مع متطلبات تخصيص التمويل على أساس المشاريع، سيتم تحديد المشاريع والاحتياجات المالية للسندات الخاصة للعام المقبل. ويتعين على الحكومات على مستوى المقاطعات تعزيز التنسيق، وتعزيز العمل التمهيدي واحتياطيات المشاريع التي تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدء المشاريع الناضجة في الوقت المناسب.

في ضوء كل من الظروف المحلية والحاجة إلى تنمية منسقة عبر مختلف مناطق البلاد ، ستتم صياغة خطط الحصة والتوزيع للسندات الخاصة للعام المقبل على النحو الملائم، لتعزيز البناء في المجالات الرئيسية. ولا يجوز استخدام الأموال بطريقة غير متمايزة. وسيتم استكشاف إمكانية الإصدار المبكر لبعض الحصص وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات الواجبة.

ويجب استخدام الأموال لتحقيق نتائج فعالة. وسيتم فرض فحص ورقابة أكثر صرامة على المستفيدين من هذه الأموال والجوانب الأخرى في استخدام الأموال. ويحظر الإنفاق على المباني الحكومية والمشاريع التي تهتم فقط بالمظاهر والمشاريع غير الضرورية التي يتم انتهاجها فقط من أجل المناظر الطبيعية. وسيتم ردع أي اختلاس وخرق للوائح الإنفاق وعدم استخدام الأموال لفترة طويلة.

وقال لي: “يجب أن نوظف تلك الكثافة على النحو الصحيح. يتعين تسليم الأموال التي يتم تحصيلها من إصدار السندات الخاصة بشكل جيد واستخدامها بشكل فعال. نحن بحاجة إلى تجنب المخاطر وضمان الكفاءة”.

وأكد الاجتماع أنه سيتم تكثيف الرقابة القائمة على تدقيق الحسابات والرقابة الشاملة على الأموال المجمعة من خلال السندات الخاصة. وسيتم تصحيح المشكلات التي تم رصدها بصرامة، وستتم تنفيذ المحاسبة بحزم. كما سيتم تطبيق تدابير عقابية مثل استرداد الأموال غير المستخدمة، وخفض الحصص الإضافية والكشف عن الحالات التي يتم فيها سوء استخدام الأموال، حسب الحاجة.