أرقام من الصين

•الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم الانتعاش في نوفمبر الماضي
واصل الاقتصاد الصيني زخم الانتعاش في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الرغم من ضغوط التراجع، وذلك مع بقاء المؤشرات الرئيسية داخل نطاق معقول، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المُضافة بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مع تسارع وتيرة الاستثمار في صناعات فائقة التكنولوجيا، بحسب البيانات.
وبلغ معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد 5 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها: “إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر بينما ظلّت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام”.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطًا من انكماش الطلب والصدمات في العرض والتوقعات الضعيفة، وفقًا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي:”على الرغم من الضغوط المتعددة، لم تتغير أساسيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للصين”.
وأظهرت بيانات الهيئة أن “القطاع الحقيقي” للاقتصاد سجل توسعا قويا. حيث شهد الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة للشركات الكبرى في قطاع التصنيع تسارع وتيرة النمو، في حين سجلت الصناعات فائقة التكنولوجيا نموًا سريعًا.
وقفز إنتاج الروبوتات الصناعية بنسبة 27.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 112 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح فو: “على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي تعزز بشكل مستمر فضلاً عن زيادة التغييرات الإيجابية تدريجياً، إلا أنه يجب أن نرى أيضًا أن البيئة الدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة، وأن تأثيرات كوفيد-19 في الداخل لا تزال قائمة”.
وستواصل الصين تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة لتحقيق تقدم اقتصادي مطرد في العام المقبل، بحسب المؤتمر الهام المذكور.
وأضاف فو أنه ومع تكثيف تعديل السياسة الكلية، فإن سياسات ضمان التوريد واستقرار الأسعار مستمرة بالتأثير، وتكتسب تدابير توسيع الطلب المحلي زخما، وستحافظ توقعات الشركات على الاستقرار بشكل عام.

•انخفاض معدل البطالة الحضرية في الصين في نوفمبر الماضي
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة الحضرية سجل 5 بالمئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقل بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إنه وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، أوجدت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المُحدد.
وأضاف فو، أن سوق الوظائف في الصين حافظت بشكل عام على الاستقرار في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل معدل البطالة الحضرية في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 5.1 بالمئة، أقل من الهدف السنوي المحدد عند 5.5 بالمئة.
وبشكل تفصيلي؛ كان معدل البطالة بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و 24 سنة، 14.3 بالمئة، بينما بلغ عن الشريحة العمرية للأشخاص بين 25 و 59 سنة، الأغلبية من سوق العمل، وبلغت 4.3 بالمئة، بحسب نتائج البيانات.
وسجل معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسية 5.1 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، دون تغيير عن نظيره المسجل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقوم حساب معدل البطالة الحضرية على أساس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل الذين شاركوا في مسح التوظيف في مناطق حضرية، بما في ذلك العمال المهاجرون في المدن.

•سوق الاسكان في الصين يواصل تخفيفه في نوفمبر
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء، استمرار استقرار سوق الإسكان في الصين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفضل قواعد السوق المشددة.
وأظهرت البيانات أن أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن على المستوى الأول بقيت دون تغير في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وانخفضت أسعار المساكن المُعاد بيعها في هذه المدن الأربع بنسبة 0.2 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول، متراجعة بـ0.2 نقطة مئوية عن التراجع على أساس شهري المسجل خلال الشهر الماضي.
وشهدت اجمالي 31 مدينة على المستوى الثاني تراجعا على أساس شهري بنسبة 0.4 بالمائة في أسعار المساكن الجديدة، شهدت توسعا بـ 0.2 نقطة مئوية عن التراجع خلال الشهر الماضي، بينما شهدت 35 مدينة على المستوى الثالث تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، دون يغير مقارنة بالشهر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في المدن الأربع على المستوى الأول بنسبة 4.8 بالمائة في نوفمبر، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الارتفاع في الشهر السابق، في حين قفزت أسعار المساكن المُعاد بيعها في هذه المدن 5.8 بالمائة، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن الارتفاع في الشهر السابق.
وجاءت نتائج أحدث البيانات وسط القواعد الصارمة لقطاع الإسكان في البلاد، والتي تتبع مبدأ “المساكن للسكنى وليست للمضاربة”.
وأظهرت بيانات الهيئة أن استثمار الصين في التطوير العقاري ارتفع بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري.
وخلال هذه الفترة، بلغ حجم الاستثمار العقاري حوالي 13.73 تريليون يوان (حوالي 2.15 تريليون دولار أمريكي).
ومقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، ارتفع الاستثمار العقاري بنسبة 13.2 بالمائة، ليجعل متوسط العامين يصل إلى 6.4 بالمائة.
وذكرت بيانات الهيئة أن الاستثمار في المباني السكنية ارتفع بنسبة 8.1 بالمائة عن العام السابق ليصل الى 10.36 تريليون يوان خلال الـ11 شهرا الأولى.

•5.1 مليون طن… حجم إنتاج القطن في شينجيانغ
ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، أن حجم إنتاج القطن في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين بلغ 5.1 مليون طن خلال العام الجاري، ليحافظ على مكانة الصدارة في الصين لأكثر من عقدين.
ويمثل هذا الحجم 89.5 بالمائة من اجمالي انتاج القطن في البلاد. واحتلت منطقة شينجيانغ المرتبة الأولى في الصين لأكثر من 20 سنة متتالية من حيث إجمالي إنتاج القطن والإنتاج لكل وحدة ومساحة الزراعة وتوزيع السلع.
وقالت الهيئة إن مساحة زراعة القطن في شينجيانغ في العام الجاري وصلت الى 2.5 مليون هكتار، ممثلة 82.8 بالمائة من مساحة الزراعة في البلاد.
وبلغ متوسط انتاج القطن لكل وحدة في شينجيانغ 136.43 كيلوغرام لكل مو (مو واحد يساوي 0.067 هكتار)، أعلى بـ 10.26 كيلوغرام لكل مو عن متوسط الحجم لكل وحدة في البلاد.
وتعتبر منطقة شينجيانغ أكبر قاعدة لانتاج القطن عالي الجودة في الصين، ومنطقة هامة لانتاج المحصول في أنحاء العالم، بفضل ظروفها الطبيعية المميزة. ومنذ تسعينيات القرن العشرين، تحول انتاج القطن في الصين من حوض النهر الأصفر الى شينجيانغ تدريجيا.
وشهدت شينجيانغ زراعة آلية وذكية للقطن خلال السنوات الأخيرة، بينما حسّنت تنمية صناعة القطن معيشة المزارعين وعمال النسيج وعائلاتهم.

•60 بالمئة أو أكثر… حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين بحلول 2035
من المتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين إلى 60 بالمئة من اجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2035، أو أكثر من 70 بالمئة، بينما تواصل الشركات العمل بنشاط لضمان توزيع بطاريات الحالة الصلبة.
وجاءت هذه البيانات من (تقرير تنمية السيارات الطاقة الجديدة والموفرة للطاقة 2021) الصادر عن شركة بيانات السيارات الصينية المحدودة يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشار التقرير إلى أن النقل يعتبر مصدراً هاماً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تُشكل في قطاع النقل ما بين 20% إلى 25% في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، وفي الصين يمثل حوالي 10% حاليا. وتمثل انبعاثات الكربون الناتجة عن حركة السيارات تمثل حوالي 7.5% من انبعاثات الكربون في الصين، وتعد نقطة تركيز لتنفيذ هدف خفض الكربون في مجال النقل، فيما يعد تطوير سيارات الطاقة الجديدة المفتاح لتحقيق التحول الأخضر وتطوير صناعة السيارات منخفضة الكربون.
وأظهرت نتائج البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، أن مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.
وأضافت أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، مرتفعة بنسبة 122.3% على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20% على أساس شهري.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، قفزت مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 178.3% على أساس سنوي إلى 2.51 مليون وحدة.

•5.2 بالمئة ارتفاعاً في حجم الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين ما بين يناير-نوفمبر
ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي، خلال فترة الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 2021، وذلك وفقاً لنتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء.
ووفقا للهيئة، فإن الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري 2021، شهدت تجاوز إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة 49.4 تريليون يوان ( حوالي 7.8 تريليون دولار أمريكي).
ومقارنة بمستويات عام 2019، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.9 في المئة خلال هذه الفترة. وسجل متوسط النمو في عامين 3.9 في المئة.
وأظهرت بيانات الهيئة أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 28.1 تريليون يوان في الأحد عشر شهرا الأولى.
وعلى أساس شهري، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.19 في المائة في نوفمبر.
وفي الأشهر الـ 11 الأولى، زاد الاستثمار في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي بنسبة 9.3 في المائة و11.1 في المائة و2.5 في المائة على التوالي مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات الهيئة المذكورة أن الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية ارتفع بنسبة 13.7 في المائة و0.5 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
وتشمل الاستثمارات في الأصول الثابتة رأس المال المستخدم في البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول المادية.

•3.9 بالمئة زيادة في مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر الماضي
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء، زيادة في حجم مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نحو 4.1 تريليون يوان (حوالي 644.16 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة.
وأضافت الهيئة أن الرقم ارتفع بنسبة 9 في المائة عما كان عليه في عام 2019، حيث بلغ متوسط معدل النمو للعامين الماضيين 4.4 في المائة.
وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 39.96 تريليون يوان، بزيادة 13.7 في المائة على أساس سنوي.

•739 مليار دولار… حجم التجارة الخارجية لمقاطعة جيانغسو ما بين يناير-نوفمبر الماضيين
قالت مديرية الجمارك المحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، إحدى مراكز الصناعات التحويلية في البلاد، قالت إنها سجلت نمواً قوياً في حجم تجارتها الخارجية، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.
وأضافت المديرية أن قيمة إجمالي واردات وصادرات التجارة الخارجية للمقاطعة سجلت 4.71 تريليون يوان (739 مليار دولار أمريكي) في الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بارتفاع نسبته 17.3 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020.
وارتفعت الصادرات لتبلغ 2.93 تريليون يوان، مُسجلة زيادة نسبتها 18.7 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، بينما بلغ إجمالي الواردات 1.78 تريليون يوان، بارتفاع نسبته 15.2 بالمئة.
وكان الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة أكبر ثلاث شركاء تجاريين للمقاطعة خلال الفترة ما بين شهري يناير-نوفمبر الماضيين، حيث سجل حجم التجارة الخارجية إلى نحو 691.7 مليار يوان، و 669.5 مليار يوان، و 643.3 مليار يوان، على التوالي. وفي الوقت ذاته؛ نما حجم التجارة الخارجية للمقاطعة مع الدول الواقعة على طول مبادرة “الحزام والطريق” بنسبة 22 بالمئة لتسجل 1.19 تريليون يوان.
وواصلت الشركات الخاصة دورها كأكبر مُساهم في التجارة الخارجية لمقاطعة جيانغسو، حيث سجلت الواردات والصادرات 1.81 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، بارتفاع نسبته 29.5 بالمئة على أساس سنوي، وتساهم بـ 38.4 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة.

•6 بالمئة ارتفاعاً في الاستثمارات العقارية الصينية ما بين يناير-نوفمبر الماضيين
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات الصينية في التنمية العقارية ارتفع بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.
وأشارت نتائج البيانات الصادرة إلى الاستثمارات العقارية سجلت 13.73 تريليون يوان (نحو 2.15 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة.
وبحسب الهيئة؛ فإنه وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2019، قفزت الاستثمارات العقارية بنسبة 13.2 بالمئة، ما يضع متوسط المعدل المذكور لعامين عند 6.4 بالمئة.
وسجلت الاستثمارات في المباني السكنية 8.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2020، لتبلغ 10.36 تريليون يوان في فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.

•3.8 بالمائة ارتفاعا في الناتج الصناعي الصيني في نوفمبر
ارتفع حجم الناتج الصناعي الصيني ذو القيمة المُضافة، الذي يعد مؤشراً اقتصادياً هاماً، ارتفع بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لما أظهرته نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء.
وبحسب البيانات، ارتفع حجم الناتج الصناعي ذو القيمة المُضافة بنسبة 10.1 في المائة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الهيئة إن هذا الرقم يجعل متوسط النمو في الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين للعامين الماضيين، يجعله عند 6.1 في المائة.
ويستخدم مؤشر الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الصناعية الكبيرة التي يبلغ حجم عائدات الأعمال السنوي لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.14 مليون دولار أمريكي).