وزير الخارجية الصيني يشرح مبادرة التنمية السلمية في القرن الإفريقي
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي هنا يوم الخميس، إن الصين مستعدة لاقتراح “مبادرة التنمية السلمية في القرن الإفريقي” بهدف دعم الدول الإقليمية في مواجهة تحديات الأمن والتنمية والحوكمة.
شرح وانغ وجهات نظر الصين حول الوضع الحالي في القرن الإفريقي خلال لقائه مع الصحفيين بعد عقد محادثات مع وزيرة خارجية كينيا، ريتشيل أومامو.
قال وانغ إن القرن الإفريقي، على الرغم من موقعه الاستراتيجي الفريد وإمكاناته الإنمائية الكبيرة، شهد خلال السنوات القليلة الماضية اشتعال القضايا الساخنة واندلاع الصراعات والمواجهات، ما يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويجب توقفه.
وأضاف وانغ أن الصين مستعدة لاقتراح المبادرة، لدعم المنطقة في تحقيق استقرار وسلام ورخاء على المدى الطويل.
أولا، على القرن الإفريقي أن يعزز الحوار بين بلدان المنطقة لتخطي التحديات الأمنية، بحسب وانغ.
وذكر وانغ أن دول وشعوب المنطقة يجب أن تبقى بعيدة عن المنافسة الجيولوجية بين الدول الكبرى، وأن تتبع بحزم طريق الوحدة وتحسين الذات، وتتولى مسؤولية تقرير مصير المنطقة من خلال التشاور المتكافئ.
وأضاف وانغ أنه من المقترح عقد مؤتمر سلام بين الدول الإقليمية لإجراء مناقشات عميقة، والتوصل إلى توافق سياسي، وتنسيق أعمال مشتركة في هذه المسألة.
وتابع وانغ قائلا إن الصين مستعدة لتعيين مبعوث خاص لشؤون القرن الإفريقي بوزارة الخارجية الصينية، لتقديم الدعم اللازم لهذه العملية.
ثانيا، على القرن الإفريقي تسريع النهوض الإقليمي لتخطي التحديات التي تواجه التنمية، بحسب وانغ.
قال وانغ إنه يتعين على المنطقة توسيع وتقوية المحورين الرئيسيين لخط سكة حديد مومباسا-نيروبي وخط سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي، ومدهما إلى الدول المجاورة في الوقت المناسب، مع تسريع التنمية على طول سواحل البحر الأحمر وشرق إفريقيا، لتشكيل إطار تنموي يتكون من “محورين بالإضافة إلى منطقتين ساحليتين”.
وأضاف وانغ أنه يتعين على الدول الإقليمية أيضا تسريع بناء أحزمة صناعية واقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو، ودعم القدرة على تحقيق التنمية المستقلة، من أجل مواكبة العصر.
ثالثا، يتعين على القرن الإفريقي اكتشاف طرق فعالة لتخطي صعوبات الحوكمة، بحسب وانغ.
وأكد وانغ أن الصين تدعم دول القرن الإفريقي في اتباع طرق تنمية تتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة، مضيفا أنه يتعين على الدول تعزيز التبادلات في الحوكمة الوطنية وتبادل الخبرات النافعة مع بعضها البعض، والخروج من مآزق الحوكمة.