دبلوماسي قطري بارز : مبادرة الحزام والطريق تقود إلى المستقبل

أكد دبلوماسي قطري بارز أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تقود إلى المستقبل وتصب في مصلحة جميع أعضائها، متوقعا في الوقت نفسه قفزات نوعية مستقبلية في العلاقات الثنائية بين بكين والدوحة.

وقال مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) “أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق مبادرة قديمة حديثة ومستقبلية، فهي تربط الماضي بالحاضر وتقودنا إلى المستقبل”.

وتابع أن 126 دولة و29 منظمة عالمية وقعت هذه المبادرة، وأصبح في الوقت الحاضر 60 دولة جزءا منها، ما يعني أن ثلث العالم صار جزءا من الحزام والطريق.

وأضاف أن إعادة إحياء طريق الحرير عبر مبادرة الحزام والطريق أطلق عليها عدة مسميات من قبيل مبادرة القرن، ومبادرة التنمية العالمية، وما يجمع بين هذه المسميات أن المبادرة لن تستفيد منها الصين فقط بل كل الدول المنضوية في إطارها.

ومضى قائلا إنه لهذا السبب، فإن قطر، التي كانت ضمن المبادرة تاريخيا، من أوائل الدول التي وقعت مذكرة التفاهم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمشروع الحزام والطريق، وهذا يؤشر إلى أي مدى قطر متحمسة لهذه المبادرة وتريد أن تكون جزءا لا يتجزأ منها.

وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وقطر مرت بمجموعة من المراحل بدءا من التأسيسية إلى الانتقالية وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية التي تمثل أعلى هرم في الدولة وتشمل جميع الأجهزة التنفيذية، لذا فأي ملفات أو تحديات يمكن حلها وتجاوزها وتحويلها إلى مكاسب في سبيل توثيق هذه العلاقة الاستراتيجية، على حد قوله.

وتوقع مدير المعهد الدبلوماسي القطري أنه على المدى المنظور في العلاقة القطرية الصينية، ستكون هناك قفزات نوعية مستقبلية في هذه العلاقة.

ونوه بأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة جدا، فالصين هي الشريك التجاري الخارجي الأول لقطر مع قرابة 12 مليار دولار من التبادل التجاري المرشح للزيادة في المستقبل، وهناك أكثر من 179 شركة صينية تعمل في قطر، الكثير منها يملكها رجال أعمال صينيون بدون شراكة قطرية داخلية.

واستنادا إلى ذلك، أوضح الحر أن هناك طيفا واسعا من المجالات التي يمكن التعاون فيها، أولها المجال الاقتصادي والتجاري يليه مجال آخر حيوي هو مجال الطاقة، وهناك المجال الثقافي والفني الغني بالكثير من الأمور التي تحتاج قطر وجميع دول المنطقة للتعرف عليها بخصوص الثقافة الصينية وآدابها وعلومها.

ورأى أن مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية من بين المجالات التي يمكن أيضا لقطر أن تعزز التعاون فيها مع الصين، مع التعاون في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتبادل والتعاون السياسي خاصة أن هناك ملفات مشتركة وتوافقات بين السياسية الخارجية للبلدين، فقطر نشطة في المجال الدبلوماسي وصناعة السلام والصين مهتمة بهذا الشأن.

وأعرب الدبلوماسي القطري عن إعجابه بالنموذج الصيني في التنمية، قائلا “أنا معجب بالنموذج الصيني ومن المتابعين للتطور الحاصل في الصين، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسياسية”.

وبشأن أول انتخابات تشريعية في قطر، قال الحر إن عام 2021 كان أول عام للتجربة الشورية في قطر، وهذه التجربة كانت نموا طبيعيا لما شهدته الدولة في جميع المجالات إلى جانب أنها تنمو في المجال السياسي وتطور ممارساتها السياسية بشكل كبير جدا.

وأعرب عن الأمل في أن تكون هذه التجربة خطوة في مسارات قادمة لصالح التطور التشريعي وفي جميع المجالات في البلاد.

وذكر الحر أن هناك خمس خصائص أساسية في هذه التجربة، فقد كانت منظمة وسريعة من حيث العمليات والإجراءات وكانت سلسة وصادقة في الشعارات المعبرة عن رغبة مجلس الشورى لإحداث فارق في الجانب التشريعي، وكانت عادلة في الحقوق والواجبات وممثلة للمجتمع ومناطقه وقضاياه.