مجلس الدولة يقرر توزيع المسؤوليات بشأن المهام الرئيسية في تقرير عمل الحكومة لتسهيل الأداء الاقتصادي المستقر

يجب تنفيذ جميع المهام الرئيسية الواردة في تقرير عمل الحكومة بشكل فعال، مع تقسيم واضح للمسؤوليات وخطوات قوية لتسهيل الأداء الاقتصادي المستقر، إلى جانب التغلب على الصعوبات، وفقا لقرار جرى اتخاذه خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم (الاثنين).

حدد تقرير عمل الحكومة، الذي تم تبنيه في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي اختُتمت مؤخرا، أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وإجراءات السياسة العامة خلال هذا العام. وشدد الاجتماع على أنه يجب الاضطلاع بكل هذه الأمور بكفاءة عالية، للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الشعب.

تم إسناد جميع المهام الرئيسية الـ52 التي تتناول 44 مجالا، المنصوص عليها فى تقرير عمل الحكومة إلى إدارات مجلس الدولة والسلطات المحلية ذات الصلة. وتم تحديد المسؤوليات ذات الصلة والأطر الزمنية لإنجاز المهام بشكل واضح.

وقال لي إن “المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد تبنى تقرير عمل الحكومة. إنه وثيقة ملزمة قانونا ويجب تنفيذها بشكل جيد. نحن بحاجة إلى مراقبة أحدث التطورات عن كثب في الداخل والخارج. وفي الوقت الحالي، لا يزال ضغط التراجع على الاقتصاد المحلي كبيرا، مع تزايد حالة عدم اليقين في المشهد الدولي.”

وشدد الاجتماع على ضرورة المتابعة عن كثب للديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، وتعديلات السياسة الكلية بالاقتصادات الكبرى، ومسارات أسواق السلع الأساسية، وانعكاسات هذه الأمور كلها على الصين. ويجب تحسين تدابير الاستجابة وفقا لذلك، للحفاظ على المؤشرات الرئيسية – مثل النمو الاقتصادي وأسعار الاستهلاك والعمالة – مستقرة وضمن النطاق المناسب.

ويجب أن تعمل المحليات في ضوء الوضع الفعلي، وأن تتبنى سياسات مثل تخفيض الإيجارات أو التنازل عنها وخفض رسوم الطاقة، لمساعدة كيانات السوق، وخاصة الصناعات التي تواجه صعوبات خاصة. وسيتم تشجيع المؤسسات المالية على اتخاذ تدابير محددة لإحراز تقدم ملموس في جعل التمويل متاحا حقا للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخفض تكاليف التمويل الإجمالية. وفي الوقت نفسه، ستُبذل جهود استباقية لتعزيز الطلب المحلي، وإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك وزيادة الاستثمار الفعال. وسيتم ضمان إمداد مستقر بالكهرباء والفحم.

وقال لي “يجب أن نعطي الأولوية للإجراءات الرئيسية ونشهد تنفيذها على أرض الواقع. إن مستردات الضرائب هي الإجراء الأكثر أهمية. عندما يتم توجيه الأموال بطريقة أكثر استهدافا، يمكن للشركات الاستفادة بشكل مباشر وسريع”.

وقال لي “يجب على الإدارات الحكومية والموظفين تحمل مسؤولياتهم بجدية، والعمل بشكل استباقي وجاد لتحقيق نتائج ملموسة”.