أرقام من الصين

•7.5 بالمائة ارتفاعا في الناتج الصناعي بالصين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2022
شهد الإنتاج الصناعي الصيني توسّعا في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية أداء ممتازا، حسبما أظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء.
وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي هام، بواقع 7.5 بالمائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، إن الطلب على الإنتاج في الصين سجل نموا سريعا نسبيا، على الرغم من العوامل غير المواتية مثل جائحة كوفيد-19 والبيئة الدولية المعقدة.
وقفز ناتج قطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي من يناير إلى فبراير.
وعلى وجه التحديد، سجل ناتج مركبات الطاقة الجديدة زيادة ملحوظة قدرها 150.5 في المائة، في حين ارتفع حجم ناتج الروبوتات الصناعية والبطاريات الشمسية على أساس سنوي بمقدار 29.6 في المائة و26.4 في المائة على الترتيب.
وفي تحليل حسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 5.9 في المائة عن العام السابق، وزاد ناتج القطاع الخاص بنسبة 8.7 في المائة.
ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوي لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.14 مليون دولار أمريكي).
ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 50.2 في فبراير/ شباط، ارتفاعا من 50.1 في يناير/ كانون الثاني.

•3.7% ارتفاعا في حجم الاستثمار العقاري في الصين خلال الشهرين الأولين من العام 2022
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن حجم استثمارات الصين في التطوير العقاري ارتفع بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من هذا العام.
وذكرت البيانات أنه خلال هذه الفترة، بلغ الاستثمار العقاري حوالي 1.45 تريليون يوان (نحو 227.42 مليار دولار أمريكي).
وزاد الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 2021، ليصل إلى ما يقرب من 1.08 تريليون يوان في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني- فبراير/ شباط.
وخلال نفس الفترة، انخفضت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية لتصل إلى 157.03 مليون متر مربع.
ومن حيث القيمة، انخفضت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 19.3 بالمائة إلى حوالي 1.55 تريليون يوان.
وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام، كررت الصين مبدأ “المنازل للسكن وليست للمضاربة”، متعهدة بالحفاظ على استقرار أسعار الأراضي وأسعار المساكن وتوقعات السوق، علاوة على اتخاذ إجراءات خاصة بالمدن لتسهيل التداول الإيجابي والتنمية السليمة في قطاع العقارات.
وستتحرك البلاد بشكل أسرع لتطوير سوق الإيجار الطويل الأجل، وتعزيز بناء المساكن المدعومة من الحكومة، ودعم سوق الإسكان السلعي لتلبية الاحتياجات المعقولة لمشتري المساكن على نحو أفضل، بحسب التقرير.

•ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 6.7% في أول شهرين
ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.44 تريليون يوان (حوالي 1.17 تريليون دولار أمريكي) خلال الشهرين الأولين من عام 2022، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن معدل النمو أعلى بخمس نقاط مئوية عن شهر ديسمبر من العام الماضي.
وبلغت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية 6.46 تريليون يوان خلال فترة الشهرين، بزيادة 6.7 بالمائة على أساس سنوي، بينما زادت المبيعات في المناطق الريفية بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.67 تريليون يوان، بينما بلغت عائدات المطاعم 771.8 مليار يوان بزيادة 8.9 بالمائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أنه في الشهرين الأولين، استمرت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين في إظهار توسع قوي ووصلت إلى 1.96 تريليون يوان، بزيادة 10.2 في المائة على أساس سنوي.

• 5.5% معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح بالصين في فبراير
ظل سوق التوظيف بالصين مستقرا في فبراير/ شباط حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح 5.5 في المئة، دون تغيير عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وأشارت البيانات إلى أن الرقم ارتفع بـ 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع يناير/ كانون الثاني.
وتم خلق ما مجموعه 1.63 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية في الشهرين الأولين من العام الحالي.

•37.9 بالمئة ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين خلال أول شهرين من عام 2022
ذكرت وزارة التجارة الصينية أمس الاثنين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستخدمة فعليا في البر الرئيسي الصيني نما بنسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 243.7 مليار يوان خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري 2022.
ومن حيث القيمة بالدولار، زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 45.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 37.86 مليار دولار أمريكي.
وتظهر بيانات الوزارة أن صناعة الخدمات شهدت قفزة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي إلى 175.7 مليار يوان، بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 73.8 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وخلال تلك الفترة، نما حجم الاستثمارات القادمة من دول على طول الحزام والطريق ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بنسبة 27.8 بالمئة و 25.5 بالمئة على الترتيب.
ولا تزال الصين إحدى أكبر الوجهات الاستثمارية للشركات الأجنبية، حيث أشار نحو 60 بالمئة من الشركات الألمانية في الصين إلى تحسن العمليات التجارية في العام الماضي، بينما يخطط نحو 71 بالمئة من الشركات الألمانية في الصين إلى زيادة الاستثمار في البلاد، وفقا لتقرير نشرته غرفة التجارة الألمانية في الصين ومؤسسة “كيه.بي.إم.جي”.
وقال نيه بينغ شيانغ، باحث بالأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابع لوزارة التجارة، إن البلاد تتمتع بآفاق رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022.
وأوضح أن المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتدفق إلى صناعة الخدمات، حيث شهد هذا القطاع تحسينات في الانفتاح المؤسسي، مضيفا أن المناطق الوسطى والغربية ستحتضن المزيد من الفرص مع سعي البلاد نحو التنمية المنسقة.
وستعمل الصين على تحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات الأجنبية وستشجع الشركات ذات الاستثمار الأجنبي على الدخول إلى عدد كبير من القطاعات، وفقا لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري.
وأوضح التقرير أن البلاد ستدعم دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى التصنيع المتوسط والراقي، والبحوث والتطوير، والخدمات الحديثة، وكذلك إلى المناطق الواقعة وسط وغربي وشمال شرقي البلاد.

•12.2 بالمائة ارتفاعا في حجم الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين خلال الشهرين الأولين من العام 2022
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين ارتفع بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من هذا العام.