إضاءات على التطورات المالية والضريبة في الصين خلال العقد الماضي

على مدار العقد الماضي، بذلت الصين جهوداً متواصلة لتعزيز التنمية المالية والضريبية، وطرح تدابير تتراوح بين خفض الأعباء الضريبية للشركات، وتعميق إصلاحات الأنظمة المالية والضريبية للحفاظ على الأداء الاقتصادي ضمن نطاق مناسب وتعزيز التنمية عالية الجودة.

وتوضح البيانات التالية تطورات المالية والضريبة في الصين على مدى السنوات العشر الماضية، والدور الحيوي الذي تلعبه السياسات المالية والضريبية في تعزيز حيوية السوق وتسهيل التنمية عالية الجودة.

— تزايد القوة المالية

قال شيوي هونغ تساي، نائب وزير المالية الصيني، إن الإيرادات المالية الصينية توسعت من 11.73 تريليون يوان (حوالي 1.74 تريليون دولار أمريكي) في العام 2012 إلى 20.25 تريليون يوان في العام الماضي 2021، بمتوسط معدل نمو سنوي 6.9 بالمائة.

وأضاف شيوي أن حجم الإنفاق المالي للبلاد نما خلال السنوات العشر الماضية بمعدل سنوي يبلغ 8.5 في المائة، مرتفعاً من 12.6 تريليون يوان في 2012، إلى 24.63 تريليون يوان العام الماضي 2021، ما يوفر دعماً قويا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للصين.

ولتوسيع الاستثمار الفعال، أصدرت الصين إجمالي 12.2 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية الجديدة ذات الأغراض الخاصة من عام 2015 إلى عام 2021.

وأشار شيوي إلى أن الإنفاق المالي المستهدف والفعال قد تم تحقيقه في السنوات العشر الماضية، لتوجيه الأموال إلى تقدم العلوم والتكنولوجيا، وتحسين سبل المعيشة الأساسية، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة التلوث ومجالات أخرى.

— خفض الضرائب والرسوم

وقال وانغ داو شو، نائب رئيس الهيئة الوطنية للضرائب، إن قيمة التخفيضات المُضافة حديثاً للضرائب والرسوم في الصين وصلت إلى 8.8 تريليون يوان في السنوات العشر الماضية، بينما انخفض معدل عبء الضريبة الكلية من 18.7 في المائة في العام 2012، إلى 15.1 في المائة في العام 2021.

وأضاف وانغ أن سياسات معنية، بما في ذلك خفض الضرائب والرسوم، حفّزت الحماس للابتكار وريادة أعمال جديدة في الصين، حيث تم تسجيل إجمالي 93.15 مليون كيان سوقي جديد يتعامل مع الأعمال المتعلقة بالضرائب في العقد الماضي.

وتم إطلاق العديد من إصلاحات النظام الضريبي خلال الفترة المذكورة لخفض الأعباء المالية للشركات والأفراد، بما في ذلك تدابير مثل تعميق إصلاح ضريبة القيمة المُضافة، ومنح سياسات ضريبية تفضيلية للبحث والتطوير، ورفع عتبة ضريبة الدخل الشخصية.

أما خلال العام الجاري، فقد نفذت الصين سياسات داعمة مُجمّعة جديدة من خلال تخفيض الضرائب والرسوم. ومن المتوقع أن تصل مبالغ الضرائب المستردة المخفَّضة إلى حوالي 2.5 تريليون يوان في العام 2022، بما في ذلك 1.5 تريليون يوان من استرداد ائتمان ضريبة القيمة المُضافة.

— دعم التنمية عالية الجودة

وأشار وانغ إلى توجيه خدمة الضرائب في الصين لخدمة التنمية عالية الجودة للاقتصاد والمجتمع.

وأظهرت نتائج بيانات معنية أن 53 ألف شركة للتكنولوجيا الفائقة استفادت من المعدل المنخفض لضريبة الدخل في العام 2020، بزيادة 82.8 في المائة عن العام 2013، ما أدى إلى خفض الضرائب بـ 259.6 مليار يوان.

قال وانغ إنه وفي أعقاب السياسات المؤيدة للتكنولوجيا مثل معدل الضريبة التفضيلية، تم تنشيط الشركات لزيادة الاستثمار في الابتكار. وارتفعت نسبة إنفاق الشركات على البحث والتطوير إلى إيراداتها، إلى 2.44 في المائة في عام 2021، بعد أن كانت 2.08 في المائة في عام 2013.

ومع الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين التنمية الإقليمية، سجلت المناطق الوسطى والغربية في الصين نمواً سنوياً في الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8 بالمائة و5.8 بالمائة على التوالي، أكثر بـ 1.2 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية عن المناطق الشرقية، على التوالي، في الفترة من 2016 إلى 2021.

— نحو اقتصاد مفتوح

وأشار شيوي إلى أن الصين أقامت على مدار العقد الماضي، تعاوناً مالياً واقتصادياً دولياً أعمق.

وقال شيوي: “خفّضت البلاد مستوى الرسوم الجمركية الإجمالي من 9.8 بالمائة في 2010، إلى 7.4 بالمائة في 2021”.

وأشار وانغ إلى أن شبكة المعاهدات الضريبية الصينية غطت 112 دولة ومنطقة. كما أطلقت أيضاً آلية تعاون إدارة الضرائب لمبادرة الحزام والطريق، وهي آلية رسمية غير ربحية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية بين الأطراف القضائية المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بهدف المساهمة في خلق بيئة ضريبية صديقة للنمو من خلال التعاون والمشاركة من أفضل الممارسات.

وقال وانغ إن الآلية التعاونية أُدرجت كأحد أكثر المنظمات تأثيرا في مراجعة الضرائب الدولية خلال الفترة من 2021 إلى 2022.