القطاع المصرفي الصيني يكثف دعمه لتعزيز الإقتصاد

وكالة أنباء شينخوا-

مقالة خاصة:

مع استمرار تداعيات كوفيد-19 في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كثف القطاع المصرفي الصيني إجراءات الدعم لتعزيز الاقتصاد، وتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وقال محللون إنه وفي أوقات تزايد الضغوط الهبوطية، من المتوقع أن تتدخل المؤسسات المالية، باعتبارها قوة داعمة للنمو، وتنشط الشركات مع تنفيذ إجراءات داعمة للنمو.

— تجديد سياسات الدعم المالي

وفي اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن صانعو السياسة في الصين عن حزمة جديدة من 33 إجراء لتحفيز النمو، وحثوا المقرضين على تقديم دعم ائتماني أقوى لكيانات السوق التي تواجه صعوبات كبيرة.

وتعرضت كيانات السوق في الصين، التي بلغ إجمالي عددها 158 مليون كيان حتى نهاية الشهر الماضي، والتي تعد مزودا رئيسيا لفرص العمل، لصعوبات أكبر وسط ضغوط اقتصادية داخل البلاد وتحديات متزايدة خارجها.

وقرر الاجتماع مضاعفة حجم التسهيلات الداعمة للقروض الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة، فضلا عن حصتها من الزيادة في رصيد القروض.

وأشار الاجتماع إلى أنه تم تشجيع البنوك على تأجيل سداد أصل الدين والفائدة خلال هذا العام على القروض الممنوحة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر التي تعمل لحسابها الخاص، وقروض الشاحنات، وقروض الإسكان، والقروض الاستهلاكية المستحقة على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مؤقتة.

وتمثل هذه السياسات التفضيلية الجديدة الدعم الائتماني المستمر من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة في البلاد. ومن أجل مساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات والازدهار، عملت البنوك الصينية على ضبط الإجراءات لتوجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الأصغر حجما منذ بداية هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية أن القروض غير المسددة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء الصين بلغت 53.54 تريليون يوان (حوالي 8 تريليونات دولار أمريكي) حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ومن بينها وصلت قيمة القروض الشاملة غير المسددة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى 20.5 تريليون يوان، بزيادة سنوية نسبتها 21.64 بالمائة.

وكجزء من الجهود المبذولة لتخفيف العبء على الشركات، تبنت الصين أيضا استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، والذي شهد تنفيذا قويا حتى الآن.

وفي بلدية شانغهاي المتضررة من فيروس كورونا الجديد، على سبيل المثال، أصدر المقر الرئيسي لبنك الشعب الصيني في المدينة مبدأ توجيهيا يطالب بتنسيق أقوى عبر الأجهزة المالية والضريبية لضمان حصول كيانات السوق على حصتها من استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة دون عوائق وتأخيرات.

وحتى يوم 29 من مايو/ أيار الجاري، بلغت قيمة المبالغ المستردة من ائتمان ضريبة القيمة المضافة في شانغهاي 45 مليار يوان، واستفادت منها أكثر من 60 ألف شركة، حسبما أظهرت نتائج بيانات أصدرها البنك المركزي.

— سياسات داعمة للنمو قيد التنفيذ

علاوة على تدابير الدعم المالي، تتحرك البنوك أيضا لتعزيز مجالات النمو الرئيسية، مع اتخاذ خطوات استباقية في قطاعات مثل التصنيع والبنية التحتية.

ووفقا لمبدأ توجيهي كشفت عنه لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في 13 مايو هذا العام، تم حث المقرضين على تحسين هيكل القروض للشركات في الصناعة التحويلية وإعطاء الأولوية لتصنيع المعدات المتقدمة والمتطورة.

ومن جانبه؛ قال بان خه لين، الباحث في جامعة تشجيانغ، إن المؤسسات المالية يمكنها تطوير منتجات وخدمات ائتمانية أكثر ملاءمة مع معدلات فائدة أقل، بحيث يمكن تلبية المطالب المتنوعة لشركات التصنيع.

وبحسب ما تم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الرفيعة المستوى مؤخرا، ستعمل الصين هذا العام على تعزيز بناء البنية التحتية وسط جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو.

وبدوره؛ أشار تسنغ قانغ، نائب مدير المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، إلى أنه يتعين على البنوك، وفقا للسياسات، التركيز على مشاريع البنية التحتية المحلية، وتقديم الدعم الائتماني اللازم بناءً على طلبات التمويل على أرض الواقع.

وأضاف البنك المركزي أنه بالنسبة للخطوة التالية، ستواصل الصين توجيه المؤسسات المالية لخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الدعم للمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة، مع الحفاظ على إجمالي الائتمان عند مستوى مستقر.