باحث أمريكي يدحض “ملفات شرطة شينجيانغ” معتبرا إياها حملة تشهير غربية لتشويه صورة الصين

انتقد باحث أمريكي شهير متخصص في شؤون الصين ما يسمى بـ”ملفات شرطة شينجيانغ” المسربة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية وشخصيات نصّبت نفسها خبراء في شؤون شينجيانغ، مشككا في التوقيت المريب لإصدار الملفات وصحتها.

أبدى كينيث هاموند، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية نيو مكسيكو، رأيه في تقارير الملفات، معتبرا إياها حملة تشهير يائسة أخرى من قبل الغرب لتشويه صورة الصين وإنقاذ هيمنتها الآخذة في التراجع على العالم.

في الأسبوع الماضي، تباهى أدريان زينز، الذي نصب نفسه خبيرا في شؤون شينجيانغ، بأنه “كوَّن كونسورتيوم مؤلفا من 13 منفذا إعلاميا حول العالم من 10 دول” للمشاركة في نشر “مجموعة ضخمة من الملفات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق شرطة شينجيانغ”.

اكتسب زينز، وهو متطرف ديني ألماني يميني يعمل حاليا موظفا في مؤسسة تدعى ((المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية))، شهرته بين وسائل الإعلام الغربية من خلال نشر مجموعة من الاتهامات المثيرة والتي لا أساس لها من الصحة ضد منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين.

تذكر هاموند كيف صدمه التناقض الهائل بين الإدعاءات والأدلة الهزيلة الخالية من السياق الواردة فيما يسمى بالملفات المسربة التي قدمها زينز.

وتساءل الباحث الأمريكي على وجه الخصوص عن مدى صحة ما يسمى بـ”الأدلة” وقدرتها على الإقناع حيث تتضمن حوالي 2900 صورة لأشخاص يقال إنهم محتجزون، دون ذكر أي مواصفات حول موقعهم، ومدة احتجازهم، ونسبتهم إلى إجمالي سكان شينجيانغ، وما إذا كانوا محتجزين حقا، وإذا كانوا كذلك، فلماذا تم احتجازهم.

وذكر هاموند “بالطبع، هناك أناس يتم القبض عليهم في شينجيانغ، وهناك أناس يتم القبض عليهم في كل مكان، فالناس يتم القبض عليها لمجموعة واسعة من الأسباب، أناس يرتكبون جرائم، وأناس يتورطون في سلوك غير قانوني بطريقة أو بأخرى، ويتم القبض عليهم، ومن الشائع جدا التقاط صورة للمرء عند القبض عليه”.

ومن ناحية أخرى، أشار هاموند إلى أن زينز لديه مؤهلات أكاديمية ضعيفة وأدلى بتصريحات مشوشة ومتعصبة في الملفات، قائلا “نحن لا نتعامل مع شخص باحث أكاديمي متعمق… لا أعتقد أنه زار شينجيانغ بالفعل من قبل”.

وقال هاموند “إن أدريان زينز، الذي حظي بـ’مكانة ملحوظة’ في روايات وسائل الإعلام الغربية عن الصين، وعن الوضع خاصة في شينجيانغ، ليس بأي حال من الأحوال شخصا يمكننا أن نعتبره نوعا من المرجعية الأكاديمية الموضوعية، شخصا يحاول، كما يقال غالبا في الصين، البحث عن الحقيقة من الوقائع، بل إنه شخص يشرع في العمل الذي يقوم به من منطلق رؤية بشخصية محضة، أعتقد أنه يمكننا القول إنها، أجندة نفسية”، من خلال عدسة أخلاقه الخاص وبعض المعتقدات الغامضة”.

“من الواضح أنه يعمل انطلاقا من أجندة، لكنها أجندة ذات فائدة وقيمة كبيرة للمصالح السياسية للحكومة الأمريكية، وملائمة للغاية لوسائل الإعلام التجارية الأمريكية الرئيسية، لأنه يقول الأشياء التي يريدون قولها، ولديه ما يكفي من الغطاء المؤسسي للاستشهاد بما يقوله، كما لو كان نوعا من المرجعية العلمية المحترمة”، هكذا أشار هاموند.

وأضاف هاموند قائلا “لذا فهو ينتج ما يسمى بالتقارير هذه، لكنها تستند حقا إلى أفكار مسبقة، وتستند إلى نوع من أجندته الروحية والنفسية التي تُشكل روايته، بيد أنها رواية مفيدة جدا لأولئك الذين يريدون تشويه صورة الصين، أولئك الذين يريدون تصوير الصين على أنها تنفذ هذه السياسات والإجراءات الرهيبة في شينجيانغ”، وهذا هو الدور الأساسي لزينز، وهو دور تم رسمه له.

“لا أعتقد أنه يحظى باهتمام خاص في الأوساط الأكاديمية الرئيسية، لكنه أصبح بالتأكيد مخبرا رئيسيا لوسائل الإعلام التجارية والسياسيين”، هكذا ذكر هاموند، وهو عضو في هيئة تحرير مجلة أكاديمية مرموقة للتاريخ الصيني، تنشرها مطبعة جامعة كامبريدج.

يرى هاموند من وجهة نظره أن زينز خطط “مسرحه السياسي” في نفس اللحظة التي كانت تقوم فيها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بزيارتها إلى شينجيانغ، وهو توقيت مثالي “للقوى التي تريد تشويه صورة الصين”.

وأضاف “هذه إيماءة سياسية وليست نوعا من التحقيق الموضوعي… إنها حدث ينتمي لنوع من المسرح السياسي في ظل هذا الموقف العدائي المستمر والمؤسف للغاية الذي تتبناه الولايات المتحدة تجاه الصين”.

وضرب البروفيسور الأمريكي مثالا على ذلك بجولة سابقة من هذا المسرح السياسي شوهدت قبل عامين، وتضمنت نشر ما قيل أنها صور بالأقمار الصناعية لمبانٍ في شينجيانغ، من خلال المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، الذي تموله أيضا منظمات أو مجموعات سرية غربية.

وقال هاموند “لقد تم نشرها، ودارت العناوين الرئيسية في كل مكان حول كيفية كشفها لهذه الشبكة من مراكز ومعسكرات الاعتقال حيث يجرى احتجاز مليون من سكان قومية الويغور، ولكن على مدى الأسابيع والأشهر التالية، عندما حلل الناس هذه الصور، اتضح أنها كانت صورا لمدارس أو مستشفيات أو مجمعات سكنية، ويمكن التعرف عليها وتحديدها، وعلى أرض الواقع، يمكن للناس أن يتوجهوا إليها ويشاهدونها ليتبين لهم في الواقع أنه لا يوجد أحد محتجز فيها، لكن الدحض لا يحصل أبدا على هذا النوع الانتشار بأن يتصدر العناوين الرئيسية مثلما حدث مع القصة الأولية”.

اليوم، يرى هاموند أن الأمريكيين، الذين تغذيهم افتراءات النخب السياسية ووسائل الإعلام الذين يسعون لتضليلهم واستغلالهم، لديهم فهم محدود للغاية للصين الحقيقية. وهذا هو سبب إصراره على أنه ينبغي النظر إلى الصين الحقيقية والاستماع إليها.

ولفت الباحث إلى أن إحدى طرق خلق العداء تجاه الصين هي تسليح حقوق الإنسان الدولية حتى تتمكن الولايات المتحدة من الضغط على الخصوم في الخارج والتنافس معهم والتفوق عليهم، بما في ذلك الصين، والحفاظ على الهيمنة والسيطرة.

إن هاموند، خريج جامعة هارفارد الذي زار الصين لأول مرة في عام 1982 ومنذ ذلك الحين سافر بانتظام مع وفود أمريكية إلى الصين وخاصة إلى التبت وشينجيانغ، لديه الكثير ليقوله عن التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان هناك.

وقال إن “للصين سجلها الخاص في مجال حقوق الإنسان، والذي يتعلق بإعطاء الأولوية للناس (بدلا من الأرباح)، والذي له علاقة بالطريقة التي تعاملت بها الصين مع جائحة كوفيد-19، وله علاقة بالصين التي انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر، وله علاقة بالتحسينات التي شهدتها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، والارتفاع المذهل في مستوى معيشة الشعب الصيني. لقد شكّل ذلك الأولوية في هذا الصدد”.

ومن المفارقة أن الولايات المتحدة تصر على توجيه اتهامات غير مسؤولة ضد الصين بشأن حقوق الإنسان، فيما تتجاهل تماما تاريخها الخاص في الاستيلاء على الأراضي، وتشريد السكان الأصليين، وحصرهم في مناطق مهمشة، حسبما ذكر هاموند.

ونصح هاموند الناس بأن يعلو على هذه الإدعاءات ويصلوا إلى الحقائق، من خلال “وضعها في سياقها، وإثباتها، وإخراجها من أجهزة الدعاية الخاصة بأدريان زينز، وإجراء تحقيق وتحليل قويين بشأنها”.