الصين تتخذ تدابير موجهة لدعم نمو التجارة الخارجية

وكالة أنباء شينخوا-

مقالة خاصة:

في مواجهة عوامل الاضطراب الخارجية والداخلية المتزايدة، اتخذت الصين سلسلة من التدابير الموجهة لدعم نمو تجارتها الخارجية.

وفي محاولة لمساعدة شركات التجارة الخارجية على التغلب على الصعوبات، أصدر مجلس الدولة، مجلس الوزراء بالصين، مبدأ توجيهيا خلال الشهر الماضي لتحسين الخدمات وتقديم المزيد من الدعم التمويلي والمالي للشركات.

ومن أجل تحقيق استقرار أكبر بقطاع التجارة الخارجية، وضعت 27 هيئة حكومية، بما فيها اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، ووزارة التجارة، والبنك المركزي، سياسات ذات صلة تتركز بشكل رئيسي على تسهيل لوجيستيات التجارة الخارجية وتعزيز الدعم التمويلي لشركات التجارة الخارجية وتحقيق الاستقرار في سلاسل التصنيع والتوريد للتجارة الخارجية.

وفي هذا الصدد، قال وانغ شو ون، نائب وزير التجارة، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إن هذه التدابير تهدف الى تأمين كيانات السوق وتحقيق الاستقرار على صعيد طلباتها وأسواقها وحماية ثقتها.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، توسع اجمالي الصادرات والواردات للصين بنسبة 7.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل الى 12.58 تريليون يوان (حوالي 1.89 تريليون دولار أمريكي). وبالدولار الأمريكي، بلغ معدل النمو 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

وقال وانغ ان النمو جاء على أساس قاعدة مقارنة مرتفعة في العام الماضي، بينما تحافظ التجارة الخارجية في البلاد على ظروف سليمة لمواصلة النمو.

بيد أنه حذر من أن شركات التجارة الخارجية تواصل مواجهة تحديات تتمثل في المشاكل اللوجستية وارتفاع أسعار المواد الخام.

وأوضح انه لاتزال هناك عوامل عدم يقين تكتنف قطاع التجارة الخارجية، اذ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال هشا ونمو الطلب يواصل تباطؤه، مضيفا أن التضخم العالمي المرتفع سيقلل الانفاق الاستهلاكي على السلع الأجنبية.

وفيما يتعلق بالدعم التمويلي، خفض بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، التكاليف التمويلية للاقتصاد الحقيقي بشكل متواصل، وقدم المساعدة المستهدفة لشركات التجارة الخارجية، حسبما قال تشو يوي، مسؤول في البنك، خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار تشو الى أنه منذ نهاية العام الماضي، خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام واحد وأكثر من خمس سنوات، وسعر الإقراض القياسي القائم على السوق، بمقدار 15 نقطة أساس و20 نقطة أساس على التوالي، مما ساهم في خفض تكاليف التمويل.

وعززت الصين أيضا خدمات تأمين ائتمان الصادرات لشركات التجارة الخارجية لمساعدتها على تجنب المخاطر بشكل أفضل، حسبما قال لي شينغ تشيان المسؤول في وزار التجارة.

وأضاف لي أنه بحلول نهاية مايو الماضي، قدمت الشركة الصينية لتأمين الصادرات والائتمان (ساينوشور)، شركة التأمين الوحيدة المتخصصة في تأمين ائتمان الصادرات في البلاد، قدمت خدمات التأمين لنحو 149 ألف شركة للتجارة الخارجية، بزيادة 7.5 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال لي انه في الخطوة القادمة، ستعمل وزارة التجارة مع هيئات أخرى لتقوية خدمات تأمين ائتمان الصادرات بشكل أكبر لشركات التجارة الخارجية، خاصة للشركات متوسطة وصغيرة الحجم.

ومن جانبه، أشار وانغ الى أنه من أجل مساعدة شركات التجارة الخارجية على ضمان طلباتها، ستقيم الصين معارض عبر الإنترنت وستدعم تطوير نماذج تجارية جديدة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود.