سلاح الصين لا تحدّه الأرض.. التنيّن خرج إلى الفضاء
موقع قناة الميادين-
شاهر الشاهر:
خلال الأعوام الماضية، أنتجت الصين أنواعاً متعددة من الأسلحة، التي تتفوّق على الأسلحة الأميركية، وهو ما يشكل مصدر قلق لأعدائها.
حققت الصين في الأعوام الأخيرة قفزات كبيرة وتطوراً هائلاً على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، نجحت في القضاء على الفقر وتحدياته، وحقّقت نمواً كبيراً على الصعيد الاقتصادي، بحيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما هو معروف، وأصبحت كلمة “صُنع في الصين” هي الكلمة الأشهر على مستوى العالم، ودخلت المنتوجات الصينية كل بيت تقريباً.
تؤمن الصين بالدبلوماسية أداةً لا غنى عنها في تشكيل مستقبلها ومستقبل العالم ككل، وترى أن هناك تحديات كبيرة يتوجب على جميع دول العالم التعاون فيما بينها لمواجهتها، بدءاً بالأزمات الاقتصادية الدولية، مروراً بالاختلالات التي حدثت في سلاسل التوريد، وأزمات الديون العالمية، وتحديات المناخ، والبيئة وكوفيد 19، وغير ذلك من التحديات، والتي تؤكد جميعها أنه لا يمكن لدولة أن تواجهها وحدها. لذا، فهي تؤكد أهمية استخدام التكنولوجيا في تقدم الناس وتطورهم، وصولاً إلى مستقبل تصبح فيه التجارة أداة لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم وخلق الفرص أمامهم. مستقبل يحترم حقوق الدول ومواطنيها، وتكون فيه الدول في مأمن من العدوان والإكراه، ويصبح العالم مفتوحاً أمام حركة الناس، والبضائع، والأفكار ورؤوس الأموال، وتصبح الدول قادرة على شق طريقها وإقامة علاقاتها بغيرها.
قد تبدو هذه الأفكار مثالية، إلى حد ما، في عالم تحكمه القوة. فبالقوة وحدها تحقق عدة دول رفاهها ونموّها الاقتصاديَّين، والقائمين على نهب ثروات الآخرين وخيراتهم، عبر إكراهم على استخدام عملتها وسيلةً وحيدة في شراء النفط والتجارة الدولية. عاش العالم تحت سيطرة نوع من الاقتصاد، يمكن تسميته “اقتصاد الخديعة”. فالدولة الأولى اقتصادياً هي الدولة الأكثر مديونية في العالم! والشعب الذي ينادي بالحرية والديمقراطية ويقدم نفسه نموذجاً عن ذلك، هو الشعب الذي يسرق ويأكل من خيرات الآخرين، ويسرق قُوْت أبنائهم.
في ظل هذا العالم، أدركت جميع الدول أنه لا بدّ من امتلاك القوة للدفاع عن الذات وحماية الحقوق. وانطلاقاً من ذلك، عملت الصين على تطوير قوتها، إيماناً منها بأنها ستكون قوة دفاعية، لا قوة لمهاجمة الآخرين. وامتلاك هذه القوة يتطلب تطوير أنواع جديدة من الأسلحة تكون قادرة على تقليص الفجوة بين الصين وأعدائها.
من هنا، بدأت الصين تفكر في إنتاج السلاح ذاتياً، ثم تطورت الحالة إلى حد التفكير في تصدير هذا السلاح والمنافسة في هذه السوق، التي تشهد زيادة في الطلب بصورة كبيرة.
أمّا السوق الأخرى، والتي تفكّر بكين في المنافسة فيها فهي “سوق التعليم”، انطلاقاً من فكرة، مُفادها أن التعليم هو أقوى سلاح يمكن أن تقاتل به، بحيث تمتلك الصين اليوم أكبر الجامعات في العالم، وتنافس بصورة كبيرة في عدد الأبحاث العلمية المنشورة سنوياً، وبدأت تجهيز بنية تحتية مذهلة لتكون قادرة على استقطاب آلاف الطلبة من جميع أنحاء العالم، من خلال الشروع في “الاستراتيجية الصينية للمنافسة في سوق التعليم الدولي”، والتي من المتوقع أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً.
صناعة الأسلحة والابتكارات المذهلة في مجال الفضاء
زاد اهتمام الصين بالإنفاق الدفاعي، فلقد كان نحو 26.1 مليار دولار فقط في عام 1995، وهو ما مثّل 2.4 في المئة فقط من الإجمالي العالمي، لكن بحلول عام 2019، زاد عشرة أضعاف، ليصل إلى 266.5 مليار دولار. وبذلت الصين جهوداً كبيرة في زيادة صادراتها من الأسلحة في الأعوام الأخيرة، فأصبحت في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، في الفترة بين عامي 2010 و2014. لكنها عادت وتراجعت في الفترة 2015- 2019، لتصبح في المرتبة الخامسة بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.
على الرغم من تراجعها إلى المرتبة الخامسة في الفترة 2015 – 2019، فإنها استطاعت أن تصدّر معدات عسكرية بقيمة 8.1 مليارات دولار، بعد أن كانت 7.6 مليارات دولار في الفترة 2010 – 2014، وذلك بزيادة بلغت 6.3%. لكنها بقيت متراجعة عن فرنسا، التي حققت زيادة بلغت 72.2 ٪، والولايات المتحدة 22.7 ٪، وألمانيا 16.8 ٪.
وحققت الصين في الأعوام الأخيرة قفزات نوعية في مجال صناعة الأسلحة والابتكارات المذهلة في مجال الفضاء، وهو ما شكّل مصدراً حقيقياً للقلق للولايات المتحدة الأميركية. وبدا واضحاً أن بكين تسعى لعسكرة الفضاء، الذي سيتحول إلى ساحة للمنافسة بينها وبين الولايات المتحدة، على ما يبدو.
برنامج الفضاء الصيني
تأسست إدارة الفضاء الوطنية الصينية في عام 2003، بميزانية سنوية بلغت مليارَي يوان (300 مليون دولار). ويقدَّر عدد العاملين في برنامج الفضاء الصيني بـ 300 ألف شخص، وهو عدد كبير جداً، يصل إلى 18 ضعف عدد العاملين حالياً في وكالة ناسا. وما يعزز قوة برنامج الفضاء الصيني، السماحُ للشركات الخاصة بالاستثمار في هذا البرنامج، بحيث تستثمر حالياً أكثر من 100 شركة ما يزيد على 10 مليارات يوان سنوياً.
ويُعَدّ الإنفاق الصيني في هذا المجال حالياً الثاني بعد الولايات المتحدة، بحيث تنفق بكين 10.3 مليارات دولار سنوياً، بينما تنفق الولايات المتحدة 54.9 ملياراً، وتأتي اليابان في المرتبة الثالثة، بحيث تنفق 4.2 مليارات فقط.
والصين هي ثالث دولة في العالم ترسل رواداً إلى الفضاء بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وهي الدولة الخامسة، التي تصل إلى الفضاء، بعد كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا واليابان، بحيث استطاعت أن تضع أول قمر صناعي لها في المدار، وكان ذلك في عام 1970. لكن، خلال الأعوام العشرة الماضية، ازداد الاهتمام الصيني بالفضاء بصورة كبيرة، فأطلقت ما يزيد على 200 صاروخ، وأرسلت إلى القمر مهمة من دون طاقم، أطلقت عليها اسم “شانغي 5″، كان الهدف منها جمع عينات صخرية من سطح القمر من أجل دراستها، ورفع علم الصين على سطح القمر بحجم أكبر من الأعلام الأميركية السابقة، في رمزية تشير إلى أن الصين قادمة بقوة إلى هناك. وحتى الآن، قامت الصين بإرسال 13 رائد فضاء، مقارنة بالولايات المتحدة التي أرسلت 340 رائداً، بينما أرسلت روسيا، منذ الاتحاد السوفياتي حتى اليوم، نحو 130 رائداً.
وعلى الرغم من التطمينات التي تحرص بكين على إطلاقها، فإن عقيدتها الاستراتيجية ترى أن الفضاء مجال عسكريّ وساحة للمنافسة. لذا، عملت على تطوير بنيتها التحتية الفضائية على نحو يخدم هذا التوجه.
وتعمل وكالة الفضاء الوطنية الصينية تحت سلطة جيش التحرير الصيني، على الرغم من أن أنشطتها ذات طابع مدني. وعملت على بناء محطة فضائية تسمى “تيانغونغ “، تضم أنظمة دعم للحياة وأماكن للمعيشة، فضلاً عن مصادر طاقة ودفع خاصة بها. وهي أصغر من محطة الفضاء الدولية ISS، لكن بكين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك محطة فضائية بمفردها، بعد أن خرجت محطة الفضاء الروسية (“مير”) من الخدمة. كما تأمل أن تحل محطة “تيانغونغ” محل محطة الفضاء الدولية، التي من المقرر وقف نشاطها في عام 2031، وهو مؤشر على مدى التقدم والتطور التكنولوجيَّين السريعَين في الصين.
وتحتل الصين الآن المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الأقمار الصناعية، بحيث بلغ عدد الأقمار الصناعية الصينية في عام 2020 363 قمراً صناعياً، وتعمل بكين على إطلاق 12 ألف قمر صناعي في الأعوام المقبلة.
وتشير التقارير إلى أن بكين أصبحت جاهزة وقادرة على إسقاط وتعطيل الأقمار الصناعية التي يستخدمها خصومها في الفضاء لتشغيل شبكة المعلومات لديهم.
وفي عام 2020، نجحت الصين في أن تضع في المدار القمر الصناعي الأخير في شبكة بايدو للملاحة Baidu)) التي تنافس نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي تمتلكه الولايات المتحدة.
و(Baidu 3) هو القمر الصناعي الخامس والثلاثون والأخير في منظومة الملاحة الصينية، وهو مشروع قُدِّرت تكلفته بنحو عشرة مليارات دولار، ويستهدف منافسة نظام (GPS) الأميركي.
الاستراتيجية الصينية لاستكشاف الفضاء
وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة للفضاء لعام 1967، فإنه لا يمكن لأي دولة أن تحجز مكاناً خاصاً بها في الفضاء. كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة للقمر لعام 1979 على أنه لا يجب استغلال الفضاء تجارياً، بيد أن الولايات المتحدة والصين وروسيا رفضت التوقيع على الاتفاقية. وتسعى الولايات المتحدة حاليا لترويج اتفاقيات “أرتميس”، التي تهدف إلى استغلال معادن القمر بطريقة تعاونية بين الدول. لكن روسيا والصين لم توقعا على الاتفاقيات، بحجة أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في وضع قواعد للفضاء.
وتسعى بكين للانتهاء من إنشاء محطة “تيانغونغ” الفضائية في نهاية هذا العام، وتهدف إلى جمع عينات من الكواكب القريبة من الأرض بحلول عام 2025. أما في عام 2030، فمن المتوقع أن يتم إطلاق رحلة إلى المريخ يكون الهدف منها العودة بنماذج، وكذلك إرسال مركبة غير آهِلة إلى موقع في كوكب المشتري، وإنزال روادها على سطح القمر. وبالتالي، ستكون قادرة في عام 2035 على تطوير صواريخ متعددة الاستخدام، لتصل في العام 2040 إلى إنتاج مكوك فضائي يعمل بالطاقة النووية. وفي عام 2045 ستصبح الصين قوة فضائية متقدمة، وفقاً لهذه الاستراتيجية.
شراء “الخردة” لاكتشاف أسرار الصناعة
كانت الصين بدأت التفكير جدياً في تصنيع حاملات الطائرات منذ سبعينيات القرن الماضي، رغبة منها في منافسة الأسطولين الأميركي والسوفياتي آنذاك. لكن وضعها الاقتصادي حال دون ذلك. ولأنها لا تمتلك تقنية بناء تلك الحاملات، قامت بشراء حاملات الطائرات السوفياتية القديمة، والتي كانت تُعَدّ نوعاً من الخردة، وكان الهدف من ذلك هو اكتشاف أسرار صناعة حاملات الطائرات.
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وتوزيع ترسانته من الأسلحة على عدد من الدول، استطاعت الصين شراء إحدى حاملات الطائرات من أوكرانيا في نهاية تسعينيات القرن الماضي. وعمل العلماء الصينيون على إعادة بناء تلك الحاملة وتطويرها لتكون جزءاً من القوة البحرية الصينية، وتمكّنوا من وضعها في العمل في عام 2011. وفي عام 2017، تمكّنت الصين من وضع حاملة الطائرات الصينية الثانية في الخدمة، وكانت شبيهة بحاملة الطائرات الأولى، إلى حد كبير.
مع بداية عام 2018، بدأت الصين بناء حاملة الطائرات الصينية الثالثة. لكنها كانت هذه المرة بتقنيات متعددة، وهو ما يمكن أن نعدّه الجيل الثاني من حاملات الطائرات الصينية. وتم وضعها في الخدمة منذ أيام.
كانت هذه الحاملة تتمتع بتقنيات كبيرة يمكن أن تحقق تقدماً يُحسَب لمصلحة البحرية الصينية على حساب البحرية الأميركية. ومن مميزات هذه الحاملة أنها ليست مزودة بمدرج مائل للطيران في مقدمة السفينة. وهذه التقنية تساعد على استخدام الطائرات العاملة بواسطة المحركات التوربينية، كالأواكس الأميركية، والصينية “يجي 600”.
نماذج عن الأسلحة الصينية الحديثة
خلال الأعوام الماضية، أنتجت الصين أنواعاً متعددة من الأسلحة التي تتفوق على الأسلحة الأميركية وغيرها، وهو ما يشكل مصدر قلق لأعدائها. ومن هذه الأسلحة:
المقاتلة الصينية “جي 20”: وهي مقاتلة من الجيل الخامس ذات مقعد واحد، ويسميها الصينيون “التنين الجبار”. تعمل هذه المقاتلة في جميع الأحوال الجوية. وطورتها شركة “تشنغدو” لمصلحة جيش التحرير الصيني، وتمّ اختبارها في 11 كانون الثاني/يناير 2011. وفي عام 2016، اعتُمدت ضمن سلاح الجو الصيني، ودخلت الخدمة في عام 2017. وفي عام 2018 أعلنت الصين بدء إنتاج تلك الطائرة بمقعد مزدوج وبتقنيات متقدمة، وهي تُعَدّ مشابهة للطائرة الأميركية “أف 22″، وبمواصفات أكثر تقدماً منها.
المدمّرة الصينية تايب 055: تُعَدّ أقوى الأسلحة البحرية في العالم حتى اليوم. تم إطلاق أول مدمرة من هذا النوع في عام 2017. وهذه المدمرة قادرة على حمل 112 صاروخاً، أي أنه سيكون لها دور كبير في تغيير القوة البحرية للصين.
حاملة الطائرات تايب 003: هي أول حاملة طائرات صينية مصنَّعة محلياً، وقادرة على حمل أكثر من 3000 مركبة. وتتميز بنظام دفع كهربائي متكامل، وتعتمد على مصادر الطاقة التقليدية بدلاً من المفاعلات النووية. وتستطيع حمل 40 طائرة مقاتلة.
الطائرة المقاتلة “سي أتش 7”: وهي أحدث طائراتها الشبح من دون طيار، ويمكنها الطيران في الجو مدة 15 ساعة، وتبلغ ارتفاعات عالية جداً، وسرعتها هائلة. وهي مخصصة للاستطلاع الإلكتروني وتدمير الأهداف ذات القيمة العالية، مثل محطات القيادة المعادية ومنصات إطلاق الصواريخ.
وعلى الرغم من ذلك كله، فإن صناعة الأسلحة الصينية ما زالت تواجه عدداً من التحديات، وفي مقدمتها ثقة الدول الأخرى بالمنتَج الصيني وجودته، ورغبة من يشتري تلك الأسلحة في عدم بيعها لدول أخرى في حالة عداء معها. لكن ذلك غير موجود حتى الآن، في ظل الرؤية الرسمية الصينية بعدم احتكار بيع أسلحتها لأي دولة، فهي تبيع إيران السلاح نفسه الذي قد تبيعه لـ”إسرائيل”، على سبيل المثال.
الصين وحوكمة التجارة الدولية للأسلحة
لعل ما يميّز تجارة الصين في مجال السلاح، هو حرصها الدائم على عدم التعامل إلّا مع الدول ذات السيادة. لذا، ترفض بكين، بصورة قاطعة، بيع الأسلحة للمنظمات غير الحكومية والجماعات الإرهابية، انطلاقاً من إيمانها بعدم شرعية مثل تلك المنظمات أو الجماعات، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليَّين. ولتحقيق هذه الرؤية، انضمّت الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في عام 2020. ويُعَدّ الانضمام إلى المعاهدة خطوة مهمة في تعزيز المشاركة الصينية الفعالة في الحوكمة العالمية لتجارة الأسلحة لحماية السلام والاستقرار على المستويين العالمي والإقليمي. وهذا يُظهر عزم بكين على المحتفظة على نظام ضبط التسلح الدولي، وإقامة مجتمع مصير مشترك للبشرية. كما عملت على تنظيم صادرات الأسلحة وعدم السماح بتصديرها إلى أطراف من غير الدول، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة من خلال صادرات الأسلحة، ودعم مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه بجدية. كما عملت على تعزيز التواصل والتعاون مع جميع الدول لتعزيز فاعلية المعاهدة وطابعها العالمي، وتحسين حوكمة النظام العالمي لتجارة الأسلحة.