الصين تشجع رأس المال الشعبى على دخول مجال صناعة التعدين

صحيفة الشعب الصينية:
قال شيوى شاو شى وزير الأراضى والموارد الصينى مؤخرا ان الوزارة ستعزز التبادل والتنسيق مع الهيئات المعنية لتشجيع رأس المال الشعبى على دخول مجال تنمية صناعة التعدين .

جاء ذلك وفقا لمنهاج العمل الاستراتيجي لتحقيق الاختراق فى استكشاف المعادن والذى صدر عن مجلس الدولة ، مشيرا الى انه اذا استطاع رأس المال الشعبى والمؤسسات تحمل مسؤولية تنمية صناعة التعدين, فسينسحب صندوق الاستكشاف الجيولوجى المركزى. ولن تتنافس الحكومة مع تلك المؤسسات فى جني الفائدة.

وأشار شيوى فى مؤتمر لترتيب التحركات الاستراتيجية لاستكشاف المعادن ، أقيم تحت اشراف وزارة الأراضى والموارد ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح ووزارة العلوم ووزارة المالية ، الى ان مجلس الدولة أصدر (( منهاج العمل الاستراتيجي لتحقيق الاختراق فى استكشاف المعادن ( 2011 – 2020 ) )) حيث طالب الحكومات المحلية بتوفير مناطق الاستكشاف والمعلومات الجيولوجية وتشجيع رأس المال الشعبى على الاستثمار في مشروعات استكشاف المعادن ذات الأخطار الصغيرة ، وطالب الصندوق بتقسيم الأخطار مع الاستكشاف التجارى حيث يمكن لصندوق الاستكشاف الجيولوجى المركزى ان يقوم بالاستكشاف بشكل منفصل والتعاون مع الصندوق الاجتماعى والمؤسسات.

وتوقعت وزارة الأراضى والموارد ان تظهر ذروة الطلب على المعادن فى الصين فى الفترة بين عامي 2025 – 2035, وسينخفض الطلب بعد عام 2035. وكان معدل نصيب الفرد من احتياطات المعادن المؤكدة يقبع فى المرتبة ال53 بالعالم, ولكنه احتل 58% من المتوسط العالمى فقط.

وقد شهد الطلب على الموارد ازديادا من جهة, ومن جهة أخرى, واجه المعروض منها تقييدا. وكان حجم الموارد المستهلكة أكثر من حجم الموارد المنتجة بينما كان انتاج الموارد أسرع من استكشافها.

وأشارت احصاءات من وزارة الأراضى والموارد الى ان نسبة المعادن فى التجارة الخارجية الصينية تزداد باضطراد حيث تجاوزت هذه النسبة 30% بعام 2011, وارتفعت نسبة الاعتماد على التجارة الخارجية باستمرار حيث وصلت هذه النسبة للطاقة وبعض المعادن الى نحو 50% وخاصة ان هذه النسبة للنفط والغاز الطبيعى بلغت 56% ، مما أدى الى زيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية.

وقال شيوى ان منتجات المعادن انفصلت عن علاقة العرض والطلب فى الاقتصاد الحقيقى متأثرة بنظام الأموال والاستثمار المفرط والادارة الاحتكارية والسياسة الجغرافية وازدياد المشتقات المالية والمضاربة ، حيث ارتفع حجم منتجات المعادن للصفقات وأسعارها معا فى فترة توسع الاقتصاد ، مما زاد من أخطار التضخم والتسخين الزائد للاقتصاد , أما فى فترة تقلص الاقتصاد , فانخفضت منتجات المعادن حجما وسعرا مع احتمال ان يؤدى ذلك الى وفرة في طاقة الانتاج وتفاقم الاقتصاد .

وأكد شيوى أهمية استغلال آلية السوق ورأس المال الشعبى مشيرا الى ان الحكومة ستقيم منصة نظامية باتخاذها سوقا للإرشاد حيث يمكن لرأس المال الشعبى وأموال المؤسسات والمؤسسات المستكشفة ان تساهم فى استكشاف المعادن مع الاحتفاظ بحقوق التعدين والأيدى العاملة والخدمات التكنولوجية ورأس المال, وتدفع التبادل السليم بين الموارد ورأس المال والمؤسسات وهيئات الاستكشاف . ومن يقوم بالاستثمار يحصل على الفائدة.

وقال شيوى ان الاختراق فى استكشاف المعادن فى هذه المرة يختلف من المشروعات السابقة التى اعتمدت على الأموال المخصصة من الحكومة. وستستغل الآلية السوقية فيما بعد لدفع استكشاف المعادن معتمدة على المجتمع والمؤسسات وهيئات استكشاف المعادن والميزانية الحكومية وغيرها .

وبلغت الاستثمارات الصينية في استكشاف المعادن 120 مليار يوان ( الدولار الأمريكى الواحد يساوى نحو 6.3 يوان ) في عام 2011, وانخفض حجم الاستثمارات من ميزانيات الحكومات المحلية الى 12.5 مليار يوان, وأدى سداد كل يوان واحد من ميزانية الحكومة الى دفع استثمارات اجتماعية بقيمة عشرة يوانات ، مما يعكس انه يمكن الاعتماد على الآلية السوقية لاستكشاف المعادن.

وأشار تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية الى ان الحكومة المركزية خصصت 12 مليار يوان لدفع مسح الأراضى والموارد الذى تم في عام 2010, وخصصت 11.5 مليار يوان لاستكشاف المعادن فى عامى 2010 و2011.

وقال شيوى ان استثمارات الأصول الثابتة ترحب بدخول رأس المال الشعبى الى الاقتصاد الحقيقى. وستعزز وزارة الأراضى والموارد التبادل والتنسيق مع اتحاد التجارة والصناعة ومكتب شؤون تايوان ومكتب شؤون المغتربين الصينيين ومكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو لتقديم أحسن الظروف لدخول المزيد من رؤوس الأموال الشعبية الى الاقتصاد الحقيقى لاستكشاف المعادن وتنميتها.