مبعوث صيني يدعو إلى توطيد سيادة القانون لتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون يوم الجمعة إلى توطيد سيادة القانون فيما يتعلق بالمحيطات لتعزيز التنمية المستدامة.

وقال تشانغ إن المحيطات تغذي الحياة وتحتوي على الموارد وتربط العالم، وتوفر منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة. وفي الوقت الحاضر، تواجه الحوكمة العالمية للمحيطات تحديات مختلفة مثل التلوث البيئي وتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر. كل هذه الأمور لا يمكن لأي بلد أن يحلها بمفرده، ولكنها تحتاج إلى عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي.

وذكر في كلمة افتتاحية في ندوة عبر الإنترنت حول (تعزيز التنمية المستدامة: منظور من قانون البحار الحديث) “ينبغي علينا العمل معا على مناصرة التعددية، والدفاع عن النظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام البحري القائم على القانون الدولي، وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتطلب توطيد سيادة القانون فيما يتعلق بالمحيطات. فقانون البحار الحديث هو نظام مفتوح وشامل يتكون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالبحار، والقانون الدولي العرفي. فهي توفر أعرافا قانونية هامة للحوكمة العالمية للمحيطات، وعملت أيضا على إثراء الإطار القانوني للتنمية المستدامة.

وذكر أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لحماية النظام البحري القائم على القانون الدولي والحفاظ على السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد البحري، مضيفا “نحن بحاجة إلى النظر إلى حالة ودور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور موضوعي وتاريخي، والعمل بدقة على تفسيرها وتطبيقها بحسن نية. ونأمل أن يدفع المجتمع الدولي عملية التشريع المتعلق بالبحار بطريقة منظمة لتوفير فرص جديدة للتنمية المستدامة للمحيطات. ونتطلع إلى التسوية السلمية للنزاعات من جانب جميع الأطراف وفقا للقانون الدولي، والتسوية المناسبة للخلافات من خلال المفاوضات، وتعزيز التعاون سعيا لتحقيق نتائج ذات كسب مشترك”.

وقال تشانغ إن التنمية المستدامة تتطلب دعم التعاون الدولي.

في سبتمبر الماضي، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية، التي تتماشى مع اتجاه العصر وتلبي احتياجات جميع الأطراف. فالربط والتعاون البحريان في مختلف المجالات يشكلان محركين هامين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونهما نقطة محورية لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية. وستعمل الصين مع جميع الأطراف للتصدي بشكل مشترك للتحديات البحرية وتقاسم ثمار التنمية البحرية ودفع تحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضرارا وصحة، حسبما قال.

وذكر أن القرن الـ21 هو قرن المحيطات. وثمة حاجة إلى أن تعمل الدول معا للحفاظ على النظام البحري الدولي القائم على قانون البحار الحديث، وتعزيز الحوكمة العالمية للمحيطات بشكل مشترك، وبناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، والمساهمة في تنفيذ خطة عام 2030، وتعزيز التنمية العالمية.