الصناعات التحويلية الصينية تحرز تقدماً ثابتاً بفضل الدعم السياساتي

أظهر قطاع الصناعات التحويلية الصيني مرونة وإمكانات نمو قوية، مع إصدار الحكومة مجموعة من السياسات لتحقيق الاستقرار في السلسلة الصناعية، وتخفيف الأعباء عن الشركات، وتعزيز التحول الصناعي.

وأظهرت البيانات الواردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه في النصف الأول من العام، شكل ناتج القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية الصينية 28.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021.

وحافظ الاستثمار الصناعي على معدل نمو مرتفع نسبيًا ، حيث ارتفع بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وفي الربع الثاني وحده ، نما الاستثمار الصناعي بنسبة 7.4 في المائة، بزيادة 3.2 نقطة مئوية عن معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة ، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية عالية التقنية، التي سجلت زيادة في ناتج القيمة المضافة بلغت 9.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، ما جعلها قوة رئيسية دفعت التنمية عالية الجودة للقطاع التحويلي.

وكثفت السلطات الجهود الرامية لتيسير سلاسل الصناعة والتوريد في الأشهر الأخيرة، وإنشاء آلية “القائمة البيضاء” وتنفيذ التنسيق عبر الإدارات والأقاليم لدعم الشركات في المجالات والصناعات الرئيسية حيث تستأنف الإنتاج وسط تفشي كوفيد-19 .

ووصلت مبالغ المستردات الضريبية المتراكمة ، وتخفيضات الضرائب والرسوم ، وتأجيل الضرائب والرسوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى ما يقرب من 1.8 تريليون يوان (حوالي 266.73 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام ، وذلك بفضل السياسات التفضيلية المتعددة لتخفيف أعباء المؤسسة.

وفي هذا السياق، قال تيان يوي لونغ، كبير المهندسين في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستواصل تعزيز الصناعات الجديدة والمحركات الجديدة لتعزيز المرونة الصناعية.

وتخطط الوزارة لتربية حوالي 3000 “عملاق صغير” جديد، التي تعني النخبة الجديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية وتتخصص في الأسواق المتخصصة وتملك تقنيات متطورة.

وتعمل الصين أيضًا على دفع تطوير الإنترنت الصناعي، الذي تم تطبيقه بالفعل على 45 فئة رئيسية من الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز حجم صناعة الإنترنت الصناعة تريليون يوان.

وستبذل الصين جهودا متواصلة لترقية وتحسين النظام التقني والصناعي والشبكي والتطبيقي والبيئي الشامل لتكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس ( 5 جي ) والانترنت الصناعي، وتشكيل المزيد من السيناريوهات التي سيتم تطبيقها على الإنتاج ، وفقًا للوزارة.