متحدث: التدابير العقابية ضد الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى”استقلال تايوان” لها أساس قانوني كافٍ

قال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، يوم (الأربعاء) إن تايوان جزء من الصين، ويوجد أساس قانوني كافٍ للصين لفرض تدابير عقابية على الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان”.

وخلال إجابته على أسئلة من الصحافة، قال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إنه لا يمكن لأحد يعرّض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية للخطر، أن يهرب من العقاب الذي ينص عليه القانون الوطني.

وذكر أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي وحفنة من الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” قوضوا العلاقات عبر مضيق تايوان بشكل تعسفي، ودعموا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، وتآمروا مع القوى الخارجية للقيام باستفزازات من أجل المضي قدما في أجندتهم المتعلقة بما يسمى “استقلال تايوان”. وتابع قائلا إنه ينبغي عليهم تحمل مسؤولية تعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر.

ولفت ما إلى أن اتخاذ تدابير حازمة ضد الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” بما يتوافق مع القانون ووضع حد للأنشطة الساعية إلى ما يسمى “استقلال تايوان”، لا يمثلان إلا خطوات لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، ومهام ضرورية لحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ومتطلبات أساسية لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر مضيق تايوان. وأضاف أن مثل هذه التدابير تعد مبررة ومعقولة ومشروعة على نحو كامل.

واستطرد قائلا “إذا واصلت سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي المضي قدما ضد اتجاه التاريخ والصالح العام لأمتنا، وتشجيع الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى ما يسمى ‘استقلال تايوان’ ودعمهم في القيام باستفزازات أو حتى في المضي قدما في أجندة ما يسمى ‘استقلال تايوان’ إلى النهاية، فإننا سنتخذ المزيد من الخطوات الضرورية لإحباط أي محاولة لتقسيم الصين على نحو صارم”.