التجارة الخارجية الصينية تركز على الدول النامية

بوابة الوفد الالكترونية:
تواجه الصين ظروفا قاسية بالتجارة الخارجية, اذ أشارت احدث الأرقام الرسمية إلى ان البلاد شهدت تراجعا في الصادرات والواردات بنسبة 0.5% و15.3% على التوالى في يناير الفائت على أساس سنوي .

وأثار حدوث وضع “التراجع المزدوج” مجددا بعد عدة سنوات اثار اهتماما بالغا داخل الصين وخارجها.
“شهدت مقاطعة قوانغدونغ, بصفتها احدى اكبر المناطق الصينية من حيث التجارة الخارجية, تراجعا في حجم التجارة الخارجية الإجمالي بنسبة 16.7% في يناير الفائت” حسبما قال ما هوا, نائب مدير مصلحة التجارة الخارجية المحلية.

وشعرت الكثير من المناطق الصينية التي تعتمد بشكل كبير على اعمال التجارة الخارجية بلفحة برد في ظل الأوضاع  التجارية الخارجية القاسية.

“تتمثل أهم الأسباب في تراجع طلبات الأسواق , اذ وجدت الصين نفسها تواجه الضغوط المتزايدة في المحافظة على استقرار الصادرات, نظرا لتورط الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود مقلقة” على ما ذكر تشونغ شان, نائب وزير التجارة الصيني, في كلمة ألقاها اثناء مؤتمر اعمال الصادرات والواردات المنعقد مؤخرا في مدينة نانتشانغ حاضرة مقاطعة جيانغشي بشرق الصين .

ومن بين وجهات النظر الشائعة, يشار الى ان كلا من تعاظم التنافس الدولي وتدهور المناخ التجاري الدولي يسهم في تشكيل التحديات الجديدة امام التجارة الخارجية الصينية التي تهدف إلى المحافظة على زخم النمو
وتعديل الهيكل الاقتصادي .

اما مشاكل التناقضات الداخلية المتمثلة في عدم التوازن والانسجام في التنمية الاقتصادية الوطنية فمازالت تبرز
على نحو مستمر.

فهل هناك احتمال تورط التجارة الخارجية الصينية في مأزق النمو النسبي في ظل التحديات الداخلية والخارجية؟
قال تشونغ انه على الرغم  من ان الأسواق  تشهد انكماشا حاليا الا ان الصناعات الصينية مازالت تتمتع بقدرة تنافسية قوية.

ولم تحتل الصين سوى 11% من نصيب الأسواق الدولية الإجمالية , فهناك مكان كامن واسع للتنمية.

وعبر عن  توقعه بان تصبح بلاده  اكبر أسواق الواردات في العالم قبل عام 2015 على خلفية تعاظم طلبات الواردات الناتجة عن تسارع خطوات عمليات المدننة والتصنيع والتسويق داخل البلاد .

—- أسواق الدول النامية الحديثة

وأشارت الأرقام الإحصائية الرسمية إلى ان نصيب الأسواق التقليدية بالنسبة إلى البر الصيني والتي تضم الدول الأوروبية  والولايات المتحدة واليابان ومنطقة هونغ كونغ شكل 51.8% من مجمل حجم التجارة الخارجية الصيني في عام 2011, بتراجع نقطتين مئويتين مقارنة بالعام الأسبق .

وتتابع معظم المقاطعات الصينية نقل انتباهها من الأسواق التقليدية المتقدمة إلى الدول النامية الحديثة.

وتعتبر هذه الدورة من مؤتمر اعمال التجارة الخارجية قوة دافعة لتطبيق الإستراتيجية التنموية التعددية الوطنية من اجل البحث عن “طريق اختراقي جديد” في هذا الصدد.

من جانبه, قال تو شن تشوان, نائب رئيس مركز بحوث منظمة التجارة العالمية التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية ببكين, ان الصين شرعت في اتخاذ الإجراءات التعددية منذ سنوات عديدة, اذ انخفض نصيب الصادرات الصينية إلى الدول الأوروبية  والولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ من 75% قبل عشرين سنة إلى 60% حاليا, معبرا عن أمله في رفع نسبة الدول النامية الأخرى  في المستقبل.

اما مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا والواقعة بأقصى شمال شرقي الصين, فانها تركز على تعزيز التجارة الخارجية مع روسيا.

“سيجلب انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية المزيد من الفرص التنموية لهيولونغجيانغ” على ما ذكر جاو ون هوا, نائب مدير مصلحة التجارة المحلية.

وطرحت وزارة التجارة الصينية قائمة تضم 30 دولة من الأسواق الحديثة الرئيسية للتجارة الخارجية في الخطة الثانية عشرة (2011-2015).

“نركز على الدول النامية المهمة التي تتمتع باحتياطات الموارد الوافرة والتعداد السكاني الكبير والمكانة الاستراتيجية المهمة التي تغطي القارات الآسيوية والأوروبية والافريقية والأمريكية , بالإضافة إلى روسيا والهند وجنوب افريقيا” على ما ذكر تشونغ.

ويرى هذا المسؤول ان أسواق الدول النامية الحديثة تعد ملاذا لمواجهة مشاكل الاستيراد المترتب على أزمة الديون في الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة, ومن جهة أخرى تعد هذه الأسواق نقطة للاختراق لتحويل الصين من دولة كبيرة إلى دولة قوية في التجارة الخارجية.

وتعتزم السلطات الصينية تعزيز خدمات المؤسسات المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق الدول النامية, حسبما ذكر مسؤول الوزارة الذي أضاف ان الحكومة ستقوم بتقوية بناء شبكات التسويق الدولية وتشجيع الشركات على تأسيس المراكز التجارية وأسواق البيع بالجملة والتجزئة لكي ترفع نصيب الواردات من الدول النامية.