الصين تسجل أكبر عجز تجاري منذ 10 سنوات

صحيفة الاقتصادية السعودية:
سجل الميزان التجاري في الصين عجزا بلغ 31.5 مليار دولار في شباط (فبراير) مع تخطي الواردات حجم الصادرات لتسجل البلاد أكبر عجز في عقد على الأقل، ما يؤجج الشكوك بشأن مدى تأثير الطلب الخارجي الضعيف أو عوامل موسمية على الانخفاض.

ونمت الواردات بنسبة 39.6 في المائة في شباط (فبراير) وهو أعلى مستوى في عام لتتجاوز النسبة توقعات بلغت 27 في المائة، وتزيد على مثلي معدل نمو الصادرات البالغ 18.4 في المائة. ومعدل نمو الصادرات يتجاوز فقط نصف المعدل المتوقع رغم أنه عند أعلى مستوى في ستة أشهر.

وقال تشانغ تشي وي كبير الاقتصاديين لدى نومورا في هونج كونج ”الصورة متباينة للغاية”، محذرا من تحميل النتائج أكثر مما تعني في ظل التقلبات الناجمة عن عطلة العام القمري الجديد، التي تعطلت خلالها المصانع أسبوعا في كانون الثاني (يناير) 2012 وشباط (فبراير) من العام الماضى.

وصرح تشانغ لرويترز ”لكن ثمة جانبا مشرقا في تلك الواردات، ولا سيما واردات المكونات لأغراض التصدير، التي كانت ضعيفة في كانون الثاني (يناير)، وتحسنت في شباط (فبراير). وأتوقع أن تنمو الصادرات في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) قليلا عن هذا المستوى”.

وحذر اقتصاديون في HSBC العملاء من عجز يصل إلى 28 مليار دولار، وكان متوسط التوقعات في السوق لعجز حجمه 4.9 مليار دولار.

ويرى محللون في استطلاع أجرته رويترز أن عطلات العام القمري الجديد تعني أن يتعين على المستثمرين جمع بيانات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) معا لقياس الاتجاه بشكل أفضل.

وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف للصادرات والواردات في 2012 كاملا بنحو 10 في المائة.

وكان رئيس الوزراء الصيني ون جياباو في الخامس من الشهر الحالي قد خفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي إلى 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الصين تأثرت بالصعوبات المالية العالمية لكنها ستركز على تشجيع الاستهلاك المحلي لتخفيف تأثيرات تراجع الصادرات.

وحينها قال جياباو إن خفض معدل النمو المستهدف جزء من استراتيجية الصين الرامية إلى ”تسريع التحول في نموذج التنمية الاقتصادية وجعله أكثر استدامة وكفاءة”، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في خفض معدل التضخم إلى نحو 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال جياباو إنه يتوقع نمو التجارة الخارجية للصين خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة وهو أقل من نصف معدل النمو المسجل العام الماضي وكان 22.5 في المائة. ويأتي ذلك فيما يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بحد أقصى يبلغ 8.5 في المائة، ليواصل التراجع من 10.4 في المائة في عام 2010 و9.2 في المائة في عام 2011.

وعرض جياباو تقريرا عن أداء حكومته خلال العام الماضي كما عرض السياسات الرئيسية لها خلال العام الحالي. وقال جياباو ”العام الماضي واجهت الصين ظروفا سياسية واقتصادية معقدة ومتقلبة في الخارج وتحديات الإصلاح ومهام التنمية في الداخل”. وأضاف ”الحكومة ستتبع مسارا حذرا لكنه يتسم بالمرونة في السياسة النقدية من أجل حماية البلاد من المخاطر المالية”.