دبلوماسي: مشروع القرار المتعلق بشينجيانغ “يهدف إلى إحتواء الصين”

رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس مشروع قرار يتعلق بشينجيانغ، والذي وصفه مبعوث صيني في جنيف بأنه “يهدف حقا إلى استغلال هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين واستخدام القضايا المتعلقة بشينجيانغ لاحتواء الصين”.

وقال تشن شيوي، رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى قدمت مشروع القرار ووضعته كقضية إجرائية، في محاولة لتبرير “التقييم” غير المصرح به وغير القانوني، وإدراج القضايا المتعلقة بشينجيانغ والتي لا وجود لها على الإطلاق على جدول أعمال المجلس.

وذكر تشن قبل التصويت، الذي جرى يوم الخميس في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، أن “القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست بأي حال من الأحوال قضايا حقوق الإنسان. إنها تتعلق بمكافحة الإرهاب، واجتثاث التطرف، ومكافحة الانفصالية”.

وقال للمجلس إنه بعد بذل جهود شاقة، لم تشهد شينجيانغ أي حادث عنيف أو إرهابي على مدى خمس سنوات متتالية. فحقوق الإنسان للأهالي من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ مكفولة بالكامل.

وأشار تشن إلى أنه على مدى العقود الستة الماضية، زاد عدد السكان الويغور في شينجيانغ من 2.2 مليون إلى حوالي 12 مليونا، وارتفع متوسط العمر المتوقع من 30 عاما إلى 74.7 عام.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تغض الطرف عن هذه الحقائق والوقائع وتقوم بتلفيق ونشر العديد من الأكاذيب والشائعات، في محاولة لتشويه سمعة الصين وتقويض استقرار شينجيانغ واحتواء التنمية الصينية”، مضيفا بقوله “إن هذا مثال نموذجي على التلاعب السياسي وأخطر انتهاك لحقوق الإنسان لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ”.

وشدد تشن كذلك على أن جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان والمتعلقة ببلدان معيَّنة هي قرارات موجهة إلى البلدان النامية، وأن الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، في تجاهل لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، منغمسة في توجيه أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى.

وقال السفير الصيني “هذه معايير مزدوجة نموذجية. ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بأي محاولة لتسييس قضايا حقوق الإنسان أو استغلالها كأدوات، لمنع هيئات حقوق الإنسان متعددة الأطراف من خدمة الأهداف السياسية لبعض البلدان”.