رئيس بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية يسلط الضوء على التعاون متعدد الأطراف في مجال الحوكمة العالمية

وكالة أنباء شينخوا-

مقابلة خاصة: 

بعد سبع سنوات من عملياته، دعم بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية (AIIB) التعددية وحقق تنمية سريعة واستجاب بنشاط لمختلف التحديات العالمية.

وقال جين لي تشيون، رئيس بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا): “إن الميزة الفريدة لـAIIB، الذي يتخذ من البلدان النامية الدعامة الأساسية ولكنه يشمل أيضاً عدداً كبيراً من البلدان المتقدمة، تجعل من البنك جسراً للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب”.

وأدلى جين بهذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي السابع للبنك الذي احتضنته بكين بشكل افتراضي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت موضوع: “بنية تحتية مستدامة نحو عالم متصل”، حيث ركز الاجتماع على تعزيز الاتصال والتعاون الإقليمي.

قبل سبع سنوات، بدأ البنك بـ57 عضواً مؤسساً، ومنذ ذلك الحين نما إلى 105 اقتصادات من القارات الست.

وحتى الآن، وافق البنك على 191 مشروعاً، وحشد أكثر من 85 مليار دولار أمريكي من رأس المال، بما في ذلك من القطاع الخاص، ولعب دوراً إيجابياً في تعزيز تطوير البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة والموارد المائية والصحة العامة.

وفيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ، التزم البنك بضمان توجيه ما لا يقل عن 50٪ من قروضه إلى تمويل المناخ بحلول عام 2025. وقال جين: “في عام 2021، بلغ تمويل المناخ من البنك 2.9 مليار دولار أمريكي أو 48 في المائة من إجمالي التمويل المعتمد”.

كما قدم البنك إلى 26 عضواً أكثر من 12.2 مليار دولار أمريكي لدعم أعمالهم في احتواء الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وفي مواجهة مجموعة معقدة من التحديات في جميع أنحاء العالم، قال جين إن التعددية هي المفتاح لحل المشاكل العالمية.

وبعد سبع سنوات، أقام البنك شراكات مع 13 منظمة متعددة الأطراف ومؤسسة مالية إقليمية وشجع بشكل مشترك على حل قضايا التنمية العالمية.

وقال جين: “سيواصل البنك دعم المبادرات الدولية الكبرى، بما في ذلك مبادرة التنمية العالمية، وسيعزز التعاون مع جميع الأطراف في مجالات مثل الحد من الفقر ومكافحة كوفيد-19 وتغير المناخ والتنمية الخضراء والترابط والاقتصاد الرقمي”.

وأضاف أنه سيتم بذل الجهود للاستكشاف المشترك للحلول متعددة الأطراف التي تلبي الاحتياجات الحالية، وتقديم مساهمات لتعزيز التنمية المشتركة في العالم وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.