رئيس مجلس الدولة الصيني يطرح اقتراحاً من خمس نقاط حول تعزيز تعاون منظمة شانغهاي للتعاون

ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم (الثلاثاء) الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في بكين، وطرح اقتراحا من خمس نقاط حول تعزيز التعاون في إطار المنظمة.

حضر الاجتماع الذي عُقد عبر رابط فيديو، رئيس الوزراء القازاقي علي خان إسماعليوف، ورئيس الوزراء القرغيزي أكيلبيك جاباروف، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الطاجيكي كوخير رسول زودا، ورئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، ووزيرا خارجية الهند وباكستان، وممثلون من الدول المراقبة في منظمة شانغهاي للتعاون.

وقال لي إن منظمة شانغهاى للتعاون قدمت إسهامات هامة في تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، وفي تنمية وازدهار دول المنطقة. وأضاف أنه في اجتماع مجلس قادة دول المنظمة الذي عقد في سمرقند في سبتمبر/ أيلول الماضي، توصلت الأطراف إلى تفاهمات مشتركة جديدة حول تطوير المنظمة.

وأضاف لي أن التمسك بالسلام والسعي إلى تحقيق التنمية يظلان اتجاه عصرنا وتطلعات الشعوب. وستواصل الصين العمل مع أعضاء أسرة منظمة شانغهاي للتعاون لتعميق الثقة السياسية، والتعاون المربح للجميع، والتبادلات الودية، ودعم روح شانغهاي، والاشتراك مع دول المنظمة لتحقيق منافع أكبر لشعوب جميع بلدانها.

ثم قدم خمسة مقترحات حول دفع التعاون في منظمة شانغهاي للتعاون:

أولا: الحفاظ على الأمن والاستقرار لتهيئة بيئة سليمة للتنمية. أكد لي أن الصين مستعدة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون والأمن مع جميع الأطراف، لتوفير ضمانات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع البلدان.

ثانيا، توسيع التجارة والاستثمار لدعم التعافي الاقتصادي الإقليمي. أوضح لي أن دول منظمة شانغهاى للتعاون بحاجة الى التمسك بنظام التجارة متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، ودعم تنمية اقتصاد عالمي مفتوح، وتعزيز تيسير التجارة والاستثمار.

ثالثا، تعزيز الارتباطية لتحقيق تنمية متكاملة للمنطقة. أوضح لي أنه من الضروري لدول منظمة شانغهاي للتعاون مواصلة مواءمة استراتيجيات التنمية فيما بينها، ورفع كفاءة التخليص الجمركي في موانئ الدخول، والحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد الإقليمية.

رابعا، تعزيز التنمية المستدامة لتدعيم القدرة على الصمود ضد المخاطر. قال لي إنه يجب بذل الجهود لتعزيز قدرة دول المنطقة بشأن إمدادات الغذاء والطاقة، والسعي إلى تحول متوازن ومنظم إلى التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

خامسا، تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية لتقوية الروابط بين الشعوب. أشار لي إلى أن دول منظمة شانغهاي للتعاون بحاجة إلى الاستفادة الكاملة من آليات التعاون في التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحافة، وضمان نجاح الأنشطة في إطار عام السياحة للمنظمة، المقرر العام المقبل.

ومحيطاً المشاركين علماً بالوضع الاقتصادي في الصين، قال لي إنه في مواجهة عوامل معقدة ومتشابكة في الداخل والخارج، تعرض الاقتصاد الصيني ذات مرة لضغوط نزولية تفوق التوقعات، مع انخفاض ملحوظ في أوائل الربع الثاني.

وتابع لي أن “الصين استجابت بسرعة وحزم، وقدمت حزمة سياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإجراءات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات”، مضيفا أن الصين ركزت على مساعدة كيانات السوق في البقاء واقفة على قدميها، والحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار. وقد اعتمدت الصين على تعميق الإصلاح لتعزيز إطلاق العنان لحيوية السوق والإبداع الاجتماعي.

وقال لي إنه من خلال هذه الجهود، عكسَ الاقتصاد الصيني الاتجاه النزولي في الوقت المناسب.

وأضاف “أننا سوف نعزز بقوة تنمية اقتصادية مطردة وسليمة ومستدامة”.

وأشار لي إلى أن الصين لديها أكثر من 160 مليون كيان سوقي، وأن شعبها مجتهد وذكي، موضحا أن هذا هو السر في تمتع التنمية الاقتصادية الصينية بأكبر قدر من المرونة والثقة.

وأشار إلى أن الصين ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل لحزمة السياسات المقدمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والعمل على تعظيم آثارها، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب، والسعي الجاد لتحقيق نتائج أفضل.

وأكد لي أن الصين ستظل ملتزمة بالسياسة الوطنية الأساسية للإصلاح والانفتاح واستراتيجية الانفتاح المربحة للجميع.

وأوضح أن الصين ستواصل السير على طريق التنمية السلمية، وستقوم بدور نشط في إصلاح وتطوير نظام الحوكمة العالمي، وستعمل مع جميع الأطراف لدفع السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.

أشاد المشاركون في الاجتماع بالنتائج المهمة لتعاون منظمة شانغهاي للتعاون في شتى المجالات، وأشاروا إلى مكانة المنظمة كمنصة فعالة للتعاون الدولي، ودورها متزايد الأهمية في الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنمية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وأعربوا عن استعدادهم لتعظيم الاستفادة من إمكانات التعاون، وتعزيز آليات التعاون، ودعم التعاون في مجالات مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والابتكار، وحماية البيئة، والزراعة، والتبادلات الشعبية والثقافية، والارتباطية، والاقتصاد الرقمي، ودعم التعددية، والتصدي بشكل مشترك لتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغير المناخ، من أجل تحسين رفاهية جميع الشعوب وتعزيز الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا وتبنى عددا من وثائق التعاون والقرارات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، والاقتصاد الرقمي ومجالات أخرى.