الصين تسمح للمدن بتحديد الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري على المسكن الأول

تعتزم الصين اتخاذ آلية ديناميكية لأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري للمسكن الأول، ما يسمح للمدن بتعديل الحد الأدنى للمعدلات بناءً على اتجاه تطور أسعار العقارات بها، وفقا لما قالت السلطات المالية في البلاد يوم الخميس الماضي.

وأضاف منشور أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية بشكل مشترك، أنه يمكن للحكومات المحلية بالمدن التي انخفضت أسعار المساكن الجديدة فيها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على أساس شهري وعلى أساس سنوي، الحفاظ على الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري أو خفضها أو إلغاؤها لمن يشترون المسكن للمرة الأولى.

ومن ناحية أخرى، يجب على المدينة إعادة تطبيق الحد الأدنى الوطني للمعدلات إذا زادت أسعار المساكن الجديدة بها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على أساس شهري وعلى أساس سنوي، حسبما جاء في المنشور.

وذكر المنشور أن هذه الخطوة تهدف إلى تنفيذ سياسات الإسكان الخاصة للمناطق الحضرية على نحو أفضل، وضمان التنمية السليمة والمستقرة لسوق الإسكان.

وفي مايو الماضي، خفضت الصين الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض المسكن الأول على المستوى الوطني إلى مستوى 20 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساسي على القروض (LPR) للفترة المماثلة، ومنحت بعض المدن مرونة لخفض أو إلغاء الحد في سبتمبر/ أيلول الفائت.

وانخفضت أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى — بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو — بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم. وشهدت 31 مدينة من الدرجة الثانية و35 مدينة من الدرجة الثالثة أيضاً انخفاضاً طفيفاً في أسعار المساكن الجديدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وفي عام 2023، تعهدت الصين بالتمسك بمبدأ “المسكن للعيش فيه، وليس للمضاربة”، وتلبية احتياجات الإسكان الأساسية للشعب والحاجة إلى تحسين ظروف الإسكان، وفقاً للمؤتمر المركزي السنوي المهم للعمل الاقتصادي الذي عُقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.