الصين تتعهد بسياسات مالية أقوى لتحقيق تنمية عالية الجودة

ذكر ليو كون، وزير المالية الصيني، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي أن الصين ستستمر في تعزيز سياساتها المالية النشطة وحفز الاستهلاك والاستثمار ومساعدة الشركات بشكل أكبر على دعم تحقيق تنمية عالية الجودة هذا العام.

ذكر الوزير أنه في عام 2022، بلغت الدفعات المحولة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية 9.71 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 17.1 في المائة على أساس سنوي، لتوفر دعما أقوى لمشروعات الضمان الاجتماعي على مستوى القاعدة الشعبية.

وقال شيوي هونغ تساي، نائب وزير المالية، إن الوزارة ستطبق إستراتيجية توسيع الطلب المحلي بشكل كامل وتحفيز الاستهلاك لتعزيز الانتعاش والارتقاء بسوق الاستهلاك.

وذكر شيوي أن السندات الحكومية المحلية الخاصة مهمة لتوسيع الاستثمار الفعال واستقرار الاقتصاد، وتعهد بالحجم المناسب للسندات الخاصة للحفاظ على الاستثمار الحكومي المستقر هذا العام.

وبلغ إجمالي الضرائب المعفاة في الصين، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتمديداتها، 4.2 تريليون يوان في عام 2022، ليخفض حصة إيرادات الضرائب في إجمالي الناتج المحلي من 17 في المائة في عام 2018 إلى 13.8 في المائة في عام 2022 .

وأشار تشو تشونغ مينغ، نائب وزير المالية، إلى أن السياسات الداعمة للضرائب ستستمر في مساعدة الشركات على مواجهة الصعوبات واستقرار الاقتصاد هذا العام.