الصين تحث اليابان على الإهتمام بشواغل جميع الأطراف بشأن تصريف المياه الملوثة نووياً

تحث الصين اليابان على التعامل بجدية مع الشواغل المشروعة لجميع الأطراف وتصريف المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين يوم (الثلاثاء).

وأدلى وانغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على سؤال للتعليق على معارضة الشعب الياباني مؤخرا لتصريف المياه في المحيط خلال الذكرى الـ12 للزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أدت إلى كارثة فوكوشيما النووية في اليابان.

وقال وانغ إنه بعد مرور 12 عاما، وبدلا من تعلم الدرس المؤلم لحادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، قررت الحكومة اليابانية المضي قدما في خطة تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط في محاولة لتحويل خطر التلوث النووي إلى البشرية جمعاء.

وأوضح أن “دولة مسؤولة لن تفعل مثل هذه الأشياء على الإطلاق وهذا يتعارض ببساطة مع الالتزامات الدولية التي يتعين على اليابان الوفاء بها”.

وقال وانغ إن اليابان خزنت أكثر من 1.3 مليون طن من المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما، والتي تحتوي على أكثر من 60 نويدا مشعا. فبمجرد تصريف المياه في البحر، ستنتقل عبر المحيط إلى جميع أنحاء العالم في غضون بضعة عقود، مسببة أضرار جسيمة للبيئة البحرية وصحة الناس.

وأشار إلى أن الصين وروسيا قدمتا لليابان قائمة مشتركة بالأسئلة الفنية مرتين لكنهما لم تتلقيا ردودا كافية ومقنعة من اليابان حتى الآن.

وذكر وانغ أن عالمة الاجتماع النيوزيلندية كارلي بورش من جامعة أوكلاند أشارت إلى أن “شعوب الباسيفيك لهم حق أساسي في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. فمن خلال المضي قدما في هذه الخطة لتصريف مياه الصرف المشعة، تُظهر الحكومة اليابانية تجاهلا مباشرا لسيادة شعوب الباسيفيك وحقها في تقرير مصيرها”، لافتة إلى أن منتدى جزر الباسيفيك أشار إلى أن بيانات اختبار شركة طوكيو للطاقة الكهربائية-المشغلة للمحطة-للمياه الملوثة نوويا، لا يمكن استخدامها كأساس للتصريف، حاثة اليابان على تأخير خطة تصريف المياه في المحيط.

وذكر وانغ أنه كما علقت وسائل الإعلام اليابانية، اختارت اليابان اتخاذ مسار مختصر يضع المصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار دون إجراء مناقشات علمية ومهنية كافية ودون التواصل الكامل مع الشعب.

وأضاف أن منظمة الاتحاد الوطني الياباني لتعاونيات الصيد وغيرها من المنظمات غير الحكومية، انتقدت بشدة انتهاك الحكومة اليابانية لتعهدها وتجاهل مصالح الصيادين، وقالت إنه بدلا من توعية الشعب، قامت الحكومة اليابانية على عجل بإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية وتسريع بناء المنشآت لتصريف المياه في المحيط، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب المتهور والتعسفي أدى إلى زيادة الشواغل والمخاوف بين الناس.

ونوّه وانغ إلى أنه بحسب استطلاع رأي، فإن أكثر من 43 بالمئة من الأشخاص في اليابان يعارضون تصريف المياه الملوثة في المحيط ويعتقد أكثر من 90 بالمئة منهم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى آثار سلبية، قائلا “إذا كانت الحكومة اليابانية غير قادرة على إقناع شعبها، فكيف تتوقع أي ثقة من المجتمع الدولي”.

وأوضح أنه بينما تستمر الحكومة اليابانية في تكرار تعهدها بأن تصريف المياه في المحيط لن يتم دون وعي أصحاب المصلحة، فإنها قد صمت آذانها عن الشواغل المشروعة والمبررة للمجتمع الدولي والشعب الياباني ووافقت على خطة التصريف، معلنة أن التصريف سيبدأ في ربيع وصيف هذا العام ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك.

وقال وانغ إن “التناقض فيما قالته وفعلته اليابان لا يظهر الإخلاص في معالجة شواغل أصحاب المصلحة”.

وأشار إلى أن التخلص من المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما ليس شأنا محليًا لليابان، ولكنه أمر مهم يؤثر على البيئة البحرية والصحة العامة.

وأكد وانغ قائلا “نحث اليابان على أن تأخذ بجدية الشواغل المشروعة لجميع الأطراف، وأن تفي بجدية بالتزاماتها الدولية، وأن تضع نفسها تحت المراقبة الصارمة للمجتمع الدولي، وأن تتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومنفتحة وشفافة وآمنة، بما في ذلك تقييم بدائل لخطة تصريف المياه في المحيط”.

وأضاف أنه يجب على اليابان ألا تبدأ في تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط قبل التوصل إلى توافق من خلال التشاور الكامل مع الدول المجاورة وأصحاب المصلحة الأخرين وكذلك الوكالات الدولية المعنية.