الصين تعدل القانون التشريعي لدفع التحديث وتعزيز التنمية عالية الجودة

وكالة أنباء شينخوا-

مقالة خاصة: 

أقرت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية يوم الاثنين الماضي، تعديلاً للقانون التشريعي، يهدف إلى تعزيز التنمية عالية الجودة وضمان الحوكمة الرشيدة من خلال تحسين جودة التشريع.

 

واعتُمد التعديل في الجلسة الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، فيما يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ اليوم 15 مارس/ آذار الجاري.

 

وينظم القانون التشريعي، الذي يعتبر أساسا للنظام القانوني الصيني، كيفية تشكيل القوانين الوطنية، واللوائح الحكومية والقوانين المحلية، ويحدد الهيئات والأجهزة التي تتمتع بالسلطة التشريعية.

 

وتم اعتماد القانون لأول مرة في عام 2000، بينما تم تعديله في عام 2015.

 

– تعزيز التنمية عالية الجودة

 

دعا المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني الذي عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى بذل جهود لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة قوية في شتى النواحي في ظل سيادة القانون.

 

ولهذه الغاية، أضاف القانون التشريعي المُعدّل حكماً يقضي بـ “يجب أن تتبع أعمال التشريع فلسفة التنمية الجديدة وتضمن أن المضي قدما في إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية على جميع الجبهات يجب أن يتم من خلال مسار صيني للتحديث”، إلى أحكامه العامة.

 

وفي هذا السياق؛ قال مراقبون إن القانون المعدل، الذي يهدف إلى تحسين النظام التشريعي وآلية تعزيز جودة وكفاءة التشريعات، من المتوقع أن يعزز التنمية عالية الجودة في البلاد من خلال تشريعات عالية الجودة.

 

ولعل من بين أهم التغييرات هو توسيع السلطة التشريعية للمدن ذات الأحياء الفرعية، حيث كانت هذه المدن قد مُنحت سابقاً سلطة تشريعية على نطاق محدود بعد تعديل القانون المذكور في العام 2015.

 

يوسع التعديل الجديد السلطة التشريعية للمدن لتشمل شؤوناً متعلقة بالحوكمة على المستوى القاعدي، كما يغير “حماية البيئة” إلى “الحفاظ على البيئة الإيكولوجية”.

 

من جانبه؛ قال لي زان، نائب المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني من مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين: “إن توسيع السلطة التشريعية للمدن ذات الأحياء الفرعية يمكن أن يلبي بشكل أفضل الاحتياجات الفعلية للحوكمة المبتكرة للسلطات المحلية”.

 

وتماشيا مع استراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة وطنيا، أضاف التعديل أحكاما بشأن التنسيق الإقليمي للتشريعات، ما رفع الممارسات الفعالة القائمة إلى مستوى القانون التشريعي.

 

وفي اليوم الأول من عام 2023، دخلت وثيقة حول حماية واستخدام التراث الثقافي للقناة الكبرى حيز التنفيذ في بكين وبلدية تيانجين المجاورة ومقاطعة خبي في وقت واحد، حيث تتقاسم بكين و تيانجين و خبي مسؤولية حماية ثقافة القناة الكبرى من خلال التشريعات المنسقة في الإقليم.

 

– الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة

 

ينص القانون المعدل في الأحكام العامة على وجوب دعم وتطوير الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة.

 

وبالإضافة إلى القواعد القائمة في ضمان الشفافية ومشاركة الشعب في العمل التشريعي، مثل التماس الآراء العامة ونشر الوثائق ذات الصلة، يكرس التعديل أهمية نظام مكاتب التوعية التشريعية المحلية الموجود منذ سنوات، للعمل على التماس الآراء من القواعد الشعبية والأشخاص من جميع مناحي الحياة حول مشاريع القوانين والعمل التشريعي.

 

ويوجد 32 مكتبا محليا للتوعية التشريعية في جميع أنحاء البلاد، كما التمس المشرعون آراء عامة حول 142 مشروع قانون وخطة عمل تشريعية من خلال مكاتب التوعية التشريعية المحلية بين عامي 2015 و 2022، وتلقوا أكثر من 15000 اقتراح، تم الأخذ بأكثر من 2800 منها.

 

– إنفاذ الدستور

 

شدد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على وجوب أن تبدأ الحوكمة القائمة على القانون وممارسة سلطة الدولة على أساس القانون بالالتزام بالدستور، ودعا إلى بذل جهود لتوفير مجال أفضل لإبراز أهمية دور الدستور في الحوكمة الصينية.

 

شهدت السنوات الخمس الماضية قيام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بضمان تنفيذ الدستور والدعاية له، بما في ذلك تنظيم أنشطة للاحتفال بيوم الدستور الوطني، وتنظيم مراسم للمسؤولين المعينين حديثا للتعهد بالولاء للدستور.

 

وفي هذا الصدد؛ يفرض التعديل متطلبات جديدة على نظام المراجعة الدستورية.

 

وعلى وجه الخصوص، يطلب التعديل من الوثيقة التفسيرية لمشروع قانون أن تتضمن آراء حول قضايا الدستورية.

 

وبدوره؛ قال جيانغ فان، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، نائب رئيس جمعية المحامين في مقاطعة هونان بوسط الصين، إن إدراج المراجعة الدستورية في القانون التشريعي يمثل تقدما جوهريا في نظام المراجعة الدستورية.

 

من جانبها؛ قالت لي جينغ، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، رئيسة المحكمة الشعبية العليا في تيانجين، إن التعديل سيؤدي إلى التمسك بسلطة الدستور إلى جانب تعزيز وحدة، وقدسية وسلطة النظام القانوني الاشتراكي، مضيفة أن القانون المعدل حديثا سيُحسن باستمرار قدرة ومستوى الحوكمة وفقا للدستور.