الصين تصدر خطة بشأن إصلاح مؤسسات الحزب والدولة

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة خطة بشأن إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، وأصدرا منشورا يطالب بالتنفيذ المخلص للخطة.

وذكرت الخطة أنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، بُذلت جهود لمواصلة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، ما أدى إلى تحولات منهجية وشاملة لوظائفها.

وبرغم ذلك، أشارت الخطة إلى أنه لم يتم حتى الآن تكييف الهيكل المؤسسي وتخصيص وظائف مؤسسات الحزب والدولة بشكل كامل مع المهام الجديدة، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والتعديلات.

وذكرت أن الهدف من إصلاح مؤسسات الحزب والدولة هو بناء نظام وظيفي لمؤسسات الحزب والدولة يكون مطورا على نحو جيد ومبنيا على الإجراءات وفعالا.

وذكرت الخطة أن ترتيبات مهمة جرى إجراؤها في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني بهدف تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، وهو أمر ذو أهمية بعيدة المدى.

هناك حاجة إلى بذل جهود لتعميق الإصلاح المؤسسي في المجالات الرئيسية والتأكد من أن قيادة الحزب للتحديث الاشتراكي تصبح أفضل في الهيكل المؤسسي، وأكثر تحسينًا في تقسيم المهام وفي المؤسسات والآليات، وأكثر كفاءة في التشغيل والإدارة، وفقًا للخطة.

وأدرجت الخطة عدة إصلاحات تتعلق بمؤسسات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وستُشكَّل لجنة مركزية للمالية لتعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بشأن العمل المالي.

وأوضحت الخطة أن اللجنة ستكون مسؤولة عن أعلى مستوى من التخطيط والتنسيق والتقدم الشامل للاستقرار المالي والتنمية المالية، إلى جانب مسؤوليتها عن مراقبة تنفيذ العمل، لافتة إلى أن اللجنة كذلك ستدرس السياسات والمسائل الرئيسية في القطاع المالي وستناقشها، من بين أمور أخرى، كما سيجري إنشاء مكتب للجنة.

وسيجري تشكيل لجنة لتعزيز القيادة الموحدة لعمل الحزب في القطاع المالي.

وذكرت الخطة أنه سيجري تشكيل لجنة مركزية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بشأن عمل العلوم والتكنولوجيا.

وتشمل وظائف اللجنة المضي قدما في بناء نظام ابتكار وطني، والإصلاح العلمي والتكنولوجي الهيكلي، ودراسة ومناقشة الاستراتيجيات والخطط والسياسات الرئيسية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في البلاد، وتنسيق الجهود لحل القضايا الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية والإرشادية والأساسية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

كما ذكرت الخطة أنه سيجري تشكيل دائرة للعمل الاجتماعي تابعة للجنة المركزية للحزب، حيث ستنسق العمل في معالجة الشكاوى العامة والتماس آراء الشعب، وستوجه هذا العمل.

وبحسب الخطة، ستكون الدائرة مسؤولة أيضا عن عمل بناء الحزب في المؤسسات ذات الملكية المختلطة والمؤسسات غير العامة، وأنماط جديدة من المنظمات الاقتصادية والاجتماعية، وبين مجموعات العاملين في الأشكال الجديدة من التوظيف.

وستشرف الدائرة على الإدارة الوطنية للشكاوى والمقترحات العامة.

وبناء على ذلك، ستنشئ لجان الحزب على مستوى المقاطعات والبلديات والمحافظات، دوائر العمل الاجتماعي لديها.

ووفقا للخطة، سيجري تشكيل مكتب عمل هونغ كونغ وماكاو التابع للجنة المركزية للحزب على أساس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو الحالي التابع لمجلس الدولة، حيث سيعمل المكتب الجديد كجهاز عمل للجنة المركزية للحزب. وذكرت الخطة أنه سيتم الإبقاء على اسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة.

وبشأن تعميق إصلاح مؤسسات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ذكرت الخطة أنه سيجري تشكيل لجنة للعمل المتعلق بنواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وبشأن تعميق إصلاح مؤسسات مجلس الدولة، ذكرت الخطة أنه سيجري إعادة هيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا.

كما سيجري إنشاء إدارة وطنية للتنظيم المالي. وسيجري إصلاح آليات التنظيم المالي المحلية.

وسيجري أيضا وضع لجنة تنظيم الأوراق المالية مباشرة تحت إشراف مجلس الدولة.

ووفقا للخطة، سيجري أيضا إصلاح الفروع المحلية لبنك الشعب الصيني.

وقالت الخطة إنه سيجري تحسين نظام إدارة رأس المال المالي المملوك للدولة.

ووفقا للخطة، سيجري توحيد إدارة موظفي جهات التنظيم المالي، وأيضا توحيد معاييرها.

وذكرت الخطة أنه سيجري إنشاء مكتب بيانات وطني، مضيفة أنه سيجري تحسين وظائف وزارة الزراعة والشؤون الريفية.

كما حددت الخطة الجهود لتحسين آلية عمل رعاية المسنين وآلية إدارة حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بتعميق إصلاح مؤسسات المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ذكرت الخطة أنه سيجري تحسين تكوين قطاعات المجلس. وسيجري إضافة قطاع جديد – قطاع البيئة والموارد – إلى المجلس، من بين تغييرات أخرى.

ووفقا للخطة، سيجري أيضا تخصيص موارد التوظيف لمؤسسات الحزب والدولة بالشكل الأمثل.

وقالت الخطة إن المؤسسات المركزية للحزب والدولة ستخفض عدد موظفيها بنسبة 5 بالمئة. وسيجري استثمار معظم موارد الموظفين المستردة في المجالات الرئيسية والمشروعات الكبرى.

وسيُترك تقليص الموارد البشرية في مؤسسات الحزب والدولة المحلية لتقدير لجان الحزب على مستوى المقاطعات في ضوء الأوضاع على الأرض.

ومن المتوقع أن تكمل السلطات المركزية الإصلاح بحلول نهاية عام 2023، بينما من المتوقع أن تكمل المحليات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، وفقًا للخطة.