إعجاب شعبي فلسطيني بتجربة الصين الرائدة وخاصة فى مجال الاقتصاد

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
يبدي الفلسطينيون قدرا عاليا من الإعجاب بتجربة الصين الرائدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلعون إلى تعزيز أوثق للعلاقات بصورة تمكنهم من ان يحذو حذوها.

ويرى خالد جبر وهو طالب جامعي يدرس العلوم السياسية في غزة، أن النظرة الفلسطينية للصين تقوم على اعتبارها “نموذجا للتنمية الفاعلة وبلدا مؤثرا في الشؤون الدولية في عصر غياب القطب الآخر الذي يحدث التوازن، وذلك بعد سقوط الاتحاد السوفييتي فى بداية التسعينيات من القرن الماضي”.ويدعو جبر إلى ضرورة توثيق العلاقات الفلسطينية العربية مع الصين دعما للحقوق الفلسطينية والعربية ولتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع بكين.وفي إطار منتدى التعاون العربي الصيني الذي تأسس عام 2004، عقدت الصين والجامعة العربية بما فيها فلسطين عدة اجتماعات وزارية وندوات تجارية وإعلامية. ودفع هذا المنتدى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات إلى مرحلة جديدة.

واعتبر محمد النعسان وهو أكاديمي في جامعة الأقصى في غزة، أن الأنظار الفلسطينية والعربية تبقي موجهة باهتمام بالغ إلى الصين في ظل شبه الإجماع على دورها الكبير الذي يؤهلها لتكون القطب الثاني في العالم.

ويقول النعسان إن الفلسطينيين يقدرون إصرار الصين ومواقفها إزاء صنع السلام والتعاون الدوليين من خلال دورها كعضو دائم في مجلس الأمن ودبلوماسيتها الفاعلة في الساحة الدولية.

ويضيف “نحن دائما نتطلع لدور رئيسي للصين في العالم العربي وفي المنطقة التي تعاني من التحديات، لنعمل معاً نحو مستقبل مشرق ينعم فيه أبناؤنا بالأمن والازدهار”.

وتستعرض هالة محمد، وهي باحثة من رام الله، بإعجاب مكانة الصين وما تملكه من مقومات تؤهلها لكي تتبوأ أرقى مكانة فى العالم.

وتقول هالة بينما كانت تمسك بيديها كتابا حديثا عن مكانة الصين، “هذا البلد يبلغ عدد سكانه مليارا وثلاثمائة مليون نسمة وهو يوازي أربعة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية”.وتتابع “كما أنه من الناحية الاقتصادية، يعتبر الاقتصاد الصيني اكبر اقتصاد حقق نموا خلال الـ 25 عاما الماضية، حيث حقق بشكل سنوي نموا 8-9%، كما استطاعت الحكومة الصينية خلال هذه السنوات تخليص ثلاثمائة مليون صيني من الفقر ومضاعفة دخول الأفراد. ” وأشارت الأرقام الرسمية الصينية إلى ان الاقتصاد الصيني نما سنويا بنسبة 9.8% في المتوسط خلال الأعوام الثلاثين منذ بدء تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح فى عام 1978.

ومن ناحية القضاء على الفقر، أحرزت الصين منجزات باهرة في الأعوام الخمسة الماضية حيث انخفض عدد الفقراء في الريف من 64.32 مليون شخص إلى 35. 97 مليون شخص فيما انخفض عدد الفقراء في المدن من 36.24 مليون شخص إلى 21.75 مليون شخص. وتعتزم البلاد القضاء على الفقر المطلق بشكل أساسى بحلول 2020.وبحسب الخطة الوطنية الخمسية الـ 12 التي صدق عليها البرلمان الصيني مؤخرا، ستتيح البلاد 45 مليون فرصة عمل وتبقي معدل البطالة دون 5% في السنوات الخمس المقبلة. بينما ستجعل نمو دخل مواطنيها أكثر من 7% سنويا ليتجاوز النمو الاقتصادي في هذه الفترة بعينها.

ويدعم بكر حمدان وهو موظف في أحد بنوك نابلس تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الصين “التي باتت قوة اقتصادية هائلة ويجب علينا الاستفادة من تجربتها الرائدة في القضاء على الفقر والبطالة في معظم البلاد العربية”.

كما يدعو حمدان إلى ضرورة الاهتمام فلسطينيا بتلقي المساعدة الصينية في تطوير الصناعة والتكنولوجيا “بما يحقق اقتصادا صناعيا متناميا، ويطور استخدامات التكنولوجيا فيها، ويوطن الصناعات التكنولوجية”.

ويقول رشاد الغفري، وهو موظف حكومي في الأربعينات من عمره، إن الفلسطينيين يتطلعون لدعم كل دول العالم في سعيهم لإقامة دولتهم، إلا أن للصين باعتبارها القوة الصاعدة سياسيا واقتصاديا في العالم أهمية خاصة.

وهو يستذكر في هذا السياق جملة من المواقف التاريخية للصين الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام.وفي ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة وسعيهم لبناء مؤسساتهم واقتصاد قوى لها، يتطلع الفلسطينيون بشغف إلى التجربة الاقتصادية الصينية.والمعلوم ان الصين قطعت خطوات كبيرة في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، اذ نما اقتصادها بنسبة 11.2% في المتوسط سنويا في الأعوام الخمسة الماضية. وسجل حجم اجمالي الناتج المحلي 39.8 تريليون يوان ( 6.03 تريليون دولار امريكي ) فيما ارتفعت ايراداتها المالية من 3.16 تريليون يوان إلى 8.31 تريليون يوان. وفي عام 2010، حلت الصين محل اليابان لتصبح ثاني أكبر كيان اقتصادي عالمي بعد الولايات المتحدة. ويعتبر باسم خوري وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، أن الذي يحل في الصين شيء صعب وصفه “باعتباره فريدا من نوعه بأن تتمكن دولة في فترة بسيطة من الانتقال من وضع اقتصادي بدائي إلى ثانى اقتصاد فى العالم”.

ويعتقد خوري أن تجربة الاقتصاد الصينية تعد “بمثابة مدرسة ويجب على كل الدول دراسة النهضة الاقتصادية في الصين والطريقة التي تنمو بها الحياة الاقتصادية فيها “.وقال إن “المحصلة النهائية لتجربة الصين أنها نجحت بشكل كبير في التطور وخلق واقع اقتصادي أفضل لشعبها رغم ان هناك ربما بعض الانتقادات على زيادة الفجوة بين الفقير والغني أو التلوث”.

وفي السياق، اعتبر الاكاديمي باسم مكحول وهو مدير معهد (ماس) للدراسات الاقتصادية في رام الله، أن ما يجري في الصين يعد بمثابة معجزة اقتصادية “فهي استطاعت ان ترفع مستوى التنمية خلال فترة بسيطة وتسجل زيادة في هذا المستوى، وهو نمو تاريخي ومن أعلى النسب في العالم”.وقال مكحول إن كل التوقعات تشير الى ان النمو الحاصل في الصين سيستمر بهذا المعدل “حتى تصبح الصين خلال فترة بسيطة القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وهي تتحكم في السياسات الاقتصادية”. وأضاف أن الصين استطاعت من خلال سياساتها الاقتصادية ان تصل الى هذه المرتبة بفعل سياسات وتخطيط حكومي سمح بالانفتاح على اقتصاد الدول الأخرى واقترن ذلك ببيئة قانونية محفزة للاستثمار الأجنبي وتوفير تسهيلات كبيرة وعدم وجود أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

وفي هذا الصدد، أكد تشن ده مينغ وزير التجارة الصيني يوم الأحد أن ” جهود الصين من أجل تحويل نمط النمو الإقتصادى ، وتوسيع الطلب المحلى ، ليست مغلقة أمام الشركات ذات الإستثمار الأجنبى ، بل على العكس ، فإننا نريد من هذه الشركات ان تلعب دورا أكثر نشاطا “. تجدرة الإشارة الى ان الصين تركز على تحويل نمط النمو الاقتصادي وزيادة قوة الاستهلاك المحلي حاليا حيث خفضت سرعة هذا النمو إلى 7% في الأعوام الخمسة المقبلة. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في بكين انه بالنظر الى الاقتصاد الكلي الكبير المتزايد في الصين والحاجة لرفع جودة وفعالية النمو ” فان معدل نمو بنسبة 7 بالمئة ليس هدفا منخفضا “.الجدير بالذكر ان التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية شهد تطورا متسارعا في الأعوام الأخيرة حيث اظهر الإحصاء الصيني ان حجم التجارة الثنائية بلغ 107.4 مليار دولار امريكي في عام 2009. وتعتزم الصين بذل مزيد من الجهود ليسجل أو يتجاوز هذا الحجم 200 مليار دولار امريكي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.