محكمة صينية تصدر حكما بسجن ناشطة وزوجها

صحيفة الاقتصادية السعودية:
قضت محكمة صينية بسجن ناشطة صينية وزوجها بعد إدانتهما باتهامات تتعلق بالإخلال بالأمن والسلم، واعلنت ابنتهما اعتزامها الطعن على الحكم.

وتلقت ني يولان، المحامية السابقة التي طالما دافعت عن ضحايا عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تدعمها الحكومة، حكما بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر، بينما تلقى زوجها دونج جي تشين حكما بالسجن عامين.

وقال متحدث باسم محكمة الشعب بمقاطعة تشيتشينج في بكين إن المحكمة أدانت الناشطة وزوجها بـ”افتعال الخلافات وإثارة المشكلات” خلال إقامتهما بفندق في العاصمة الصينية يخضع لإدارة الحكومة المحلية.

وأقام الزوجان بالفندق من عام 2010 حتى القبض عليهما العام الماضي، وذلك بعدما صادرت السلطات منزلهما ثم هدمته عام 2008 بينما كانت ني معتقلة في قضية سابقة.

وقالت الابنة دونج شوان عقب صدور الحكم في محكمة مقاطعة شيتشينج: “هذا ظلم.. سنقدم طعنا”.

وذكرت أنه سمح لها بحضور الجلسة لسماع الحكم، وأنها تحدثت قليلا مع والدها، مشيرة الى ان رجال الأمن اخرجوها من المحكمة فور انتهاء الجلسة ، ما حال دون لقاء الصحفيين والدبلوماسيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” إزاء الحكمين ودعا الحكومة الصينية الى إطلاق سراح الزوجين.

أما دونج شياوبينج ، شقيق دونج ، فقال عقب صدور الحكم: “إنه لايتوافق مع القانون الصيني”.

وأضاف عقب الخروج من الكردون الأمني المحيط بالمحكمة: “آمل أن يتمكن الساعون من أدل العدالة من الطعن في الحكم من أجل ني يولان ودونج جي تشين”.

وقال متحدث باسم المحكمة أن الزوجين رفضا دفع 70 ألف يوان (11 ألف دولار) تكلفة الإقامة بالفندق الخاضع لإدارة الشرطة ومنعا زائرين لهما من تسجيل أسمائهم بسجلات الفندق.

وأوضح أن ني أدينت أيضا بـ “تزييف هويتها” بمواصلة التعامل على أنها محامية رغم أنها غير مؤهلة لذلك ، كما أدين كلاهما بـ”انتهاك القانون الجنائي”.

وأدان ناشطون حقوقيون الحكم على ني وزوجها.

وكتب ليو شياويوان، أحد أبرز المحامين الحقوقيين، في صفحته بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: “ني يولان امرأة معاقة تستعين بمقعد متحرك، ولكنها مازالت تتلقى أحكاما بالسجن”.

وتساءل “هل بقيت إنسانية في القضاء (الصيني)؟“.

كما أعربت الناشطة المسيحية وانج شويتشين عن قلقها إزاء الحالة الصحية لني في السجن، وقالت: “أملي الوحيد هو أن تصادف مسئولا عطوفا بالسجن”.

وقال ريني شيا ، مدير الشئون الدولية بمجموعة “المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان” إنه “بإصدار هذا الحكم لمعاقبة الناشطة الحقوقية ني يولان ، التي عانت تعذيبا تسبب لها في شلل خلال فترة اعتقال سابقة ، تكشف الحكومة الصينية للعالم صراحة أنها ليس لها صلة بحقوق الإنسان سوى ازدرائها”.

وقال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي في الصين إن “وفد الاتحاد الأوروبي في الصين قلق بشدة إزاء أنباء الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية ني يولان.. إننا قلقون بشكل خاص بشأن حالتها الصحية ونطالب بإطلاق سراحها فورا”.

كما أعرب عن قلق مسئولي الاتحاد الأوروبي إزاء “تدهور وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين”.

وقال إن بكين “تنظر إلى التزاماتها الدولية والدستورية كمجرد مظاهر جمالية”.

يذكر أن الزوجين اثنان من بين عدة ناشطين اعتقلوا العام الماضي بعد الدعوة إلى تنظيم احتجاجات شعبية في الصين، في أعقاب الانتفاضات التي شهدتها دول عربية في ما عرف بالربيع العربي.

وأصيبت ني نولان بالشلل أثناء قضاء فترة عقوبة سابقة في السجن، عندما قالت إنها تعرضت للتعذيب.

وحاول دبلوماسيون من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى حضور جلسة النطق بالحكم، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المحكمة لمنع أنصار الزوجين الناشطين من الوصول إليها.