تعليق شينخوا: هوس واشنطن بتوجيه أصابع الاتهام

في محاولتهم الأخيرة لقلب الحقائق، قام بعض السياسيين في واشنطن باتهام الصين بالمساهمة في تفتيت الاقتصاد العالمي، وفقا لبعض التقارير الإعلامية.

ويشهد هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة على أن واشنطن، التي تعاني من هوس توجيه أصابع الاتهام، تميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين في أي مشاكل تقريبا مع كون الصين فريسة سهلة.

وبالنظر إلى ما فعلته الولايات المتحدة طوال هذه السنوات من شن الحروب التجارية والدفع نحو الفصل التكنولوجي، فلا شك في أن واشنطن، وليس بكين، هي المسؤولة عن تفتيت الاقتصاد العالمي. ولكن بدلا من أن تعيد النظر في حماستها الحمائية، يبدو أن واشنطن حريصة على إلقاء اللوم على الآخرين.

وعلى الرغم من كل النكسات، فإن العولمة الاقتصادية هي اتجاه تاريخي سائد بغض النظر عما يحب ويكره الناس. ومع ذلك، تسعى واشنطن إلى تكييف العملية لنفسها، وتلوح بعصا الأحادية والحمائية على حساب اقتصاد عالمي سليم.

ووفقا لمراجعة عقوبات وزارة الخزانة للعام 2021، بحلول السنة المالية 2021، ارتفع عدد العقوبات الأمريكية النشطة إلى أكثر من 9400.

وفي أعقاب تصاعد الأزمة الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، عقوبات كاسحة على روسيا، مما أدى إلى أزمة طاقة عالمية أعاقت تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء.

الأمر الأكثر سخافة هو أن الولايات المتحدة قررت وضع الشركات الصينية على “قائمة الكيانات” وقائمة المواطنين المعينين بشكل خاص تحت جميع أنواع الأعذار، الأمر الذي قوض بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وعرض أمن واستقرار سلاسل التصنيع والإمداد العالمية للخطر.

لقد أساءت الولايات المتحدة استخدام مفهوم الأمن القومي في الأنشطة الاقتصادية. وفي الشهر الماضي، عمد المشرعون الأمريكيون إلى حيلة سياسية شائنة بوصم العلامة تيك توك، شركة مشاركة الفيديو الصينية، بأنها تهديد للأمن القومي. ومع ذلك، وقف العديد من المستخدمين الأمريكيين وأعربوا عن دعمهم للمنصة الاجتماعية. والأدهى أن واشنطن لا تملك حتى أدنى دليل موثوق لإثبات قضيتها.

وتعمل واشنطن أيضا على تفتيت السوق العالمية من خلال تجميع المجموعات الاقتصادية الحصرية معا. ومن إطلاق مبادرة البنية التحتية العالمية “المبنية على قيم بناء عالم أفضل، إلى الدعوة إلى “دعم الأصدقاء” وتشكيل زمرة من الرقائق تحاول طرد الصين من اللعبة، تقيم الولايات المتحدة جدرانا على طول الخط الأيديولوجي في الاقتصاد العالمي.

والأسوأ من ذلك، أن واشنطن تشل الحوكمة الاقتصادية العالمية. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة في التجارة العالمية هي المخالف الرئيسي للقواعد، وهي مسؤولة عن ثلثي انتهاكات قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي ضوء خسارة الولايات المتحدة بشكل متكرر في القضايا المرفوعة داخل منظمة التجارة العالمية، حاولت تقويض آلية تسوية المنازعات الخاصة بالمنظمة التجارية. ومنعت واشنطن تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية ومن ثم عانت الهيئة من مأزق منذ ديسمبر عام 2019.

كما قال راج بهالا، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كانساس، إنه من “المفارقة الكبرى” أن الولايات المتحدة “القوة الدافعة” وراء إنشاء هيئة الاستئناف، قد تسببت بانتكاسة كبيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

إن افتراء واشنطن على دور الصين في الاقتصاد العالمي ليس سوى أحد أعراض هوسها بتوجيه أصابع الاتهام.

وبنظر العديد من السياسيين المتعصبين في واشنطن، فإن الصين هي السبب الجذري للعديد من مشاكلها الداخلية. ولأنها تعيش في خوف من فقدان تفوق التكنولوجيا الفائقة، وجهت الولايات المتحدة اتهامات لا أساس لها إلى الصين بسرقة تقنياتها واضطهدت بعض العلماء الصينيين العاملين في أمريكا.

وفي مواجهة مشكلة الفنتانيل المتفشية أكثر من البلدان الأخرى، ضجت واشنطن بمعلومات مضللة سامة مثل “الفنتانيل الأمريكي جاء بالأساس من الصين”، بدلا من اتخاذ إجراءات كافية لوقف الاستخدام غير القانوني ومنع الجرعات الزائدة.

مع ذلك، فإن توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين لن يمكنها من ترتيب بيتها الداخلي. والاستبطان هو العلاج الحقيقي.