مقالة خاصة: سياسة أمريكا العدائية تجاه الصين محكوم عليها بالفشل

“إن الأشخاص الذين يهدفون إلى إعاقة تقدم الصين أو إبطائه أو حتى عكس مساره يرتكبون الخطأ. هذا لن يحدث. الانفصال الذي نمر به يضر كلا الجانبين. وليس الصين فقط “، هكذا قال الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد شاس فريمان.

في سياق السياسة الأمريكية الحالية تجاه الصين، يبدو ما ذكره فريمان لوكالة ((شينخوا)) في فبراير الماضي منطقيا تماما.

مدفوعون بالغيرة من التقدم السلمي للصين على مدى العقود الماضية، أصبح بعض السياسيين الأمريكيين قلقين، اعتقادا بأن الهيمنة الأمريكية العالمية باتت مهددة. ولذلك، يزيدون الضجيج حول نظرية “تهديد الصين” ويجعلون احتواء الصين على رأس أولوياتهم.

مع ذلك، فإن سياستهم تجاه الصين، كونها عدائية ومعادية للفكر، لن تؤدي إلا إلى تسريع تراجع هيمنة واشنطن وستضر في النهاية بمصالح الولايات المتحدة نفسها.

–تحريض على “حرب باردة جديدة”.

منذ سنوات، تلعب واشنطن بـ”ورقة تايوان” لاحتواء الصين، وتثير التوتر في بحر الصين الجنوبي، وتروج للأكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان بالصين ولاسيما في شينجيانغ والتبت. لقد تركت مشاكلها الداخلية دون حل وتثير الاضطرابات حول العالم.

“حديقة صغيرة، سياج عال”، “انفصال”، “فك ارتباط” ، “ديمقراطية واستبداد” … تظهر الآن كلمات من هذه العينة يغلب عليها طابع الحرب الباردة بشكل متكرر في أوراق السياسة الأمريكية وتقارير مراكز الأبحاث حول الصين.

قال دييغو باوتاسو، الباحث البرازيلي في السياسة الدولية، لوكالة ((شينخوا)) إن “الولايات المتحدة تقمع الصين في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا”.

أضاف “إن استعداد واشنطن لإعادة تشريع حرب باردة جديدة يبدو واضحا جدا بالنسبة لي، سواء من وجهة نظر أيديولوجية أو من وجهة نظر عسكرية وتكنولوجية”.

وكتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، في مقال نشرته ((فورين بوليسي)) في مارس: “أمريكا خائفة للغاية من عالم متعدد الأقطاب”.

وقال إن قادة الولايات المتحدة يفضلون الفرص الهائلة والوضع المريح كونهم قوة لا غنى عنها، ويترددون في التخلي عن وضع الصدارة دون منازع.

لقد اتضح أنه لا توجد طريقة يمكن لواشنطن من خلالها أن تميز بين الصواب والخطأ. وعلى الرغم من حقيقة أن اتفاق التقارب الأخير الذي توسطت فيه الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران يقدم نموذجا مشهودا به على نطاق واسع للدول الأخرى لتسوية النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات، ذكرت تقارير أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وليام بيرنز عبّر عن إحباط واشنطن من تقارب الرياض مع طهران خلال رحلته غير المعلنة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد كتب المعلق السياسي فريد زكريا في عموده بصحيفة ((واشنطن بوست)) أن “وضع أمريكا الأحادي القطب أفسد نخبة السياسة الخارجية للبلاد. سياستنا الخارجية هي في الغالب تمرين في تقديم المطالب وإصدار التهديدات والإدانات. هناك القليل جدا من الجهد المبذول لفهم وجهات نظر الطرف الآخر أو التفاوض الفعلي”.

قال زكريا “سياستنا الخارجية تدار من قبل نخبة منعزلة تتشدق بالبلاغة الخطابية لإرضاء الجماهير المحلية ويبدو أنها غير قادرة على الشعور بأن العالم هناك يتغير وبسرعة”.

–“السياسة إزاء الصين غير ناجحة”

منذ سنوات، يضخم السياسيون الأمريكيون ما يسمى بـ “تهديد الصين”، في محاولة منهم لصرف الانتباه عن الاستياء العام من الشؤون الداخلية. بالنسبة لهم، يبدو من الصعب للغاية معالجة القضايا الاجتماعية مثل فجوات الثروة والتمييز العنصري، لذلك يلجأون بدلا من ذلك إلى لعبة “إلقاء اللوم على الصين”.

قال غريغ كوزاك، العضو السابق في مجلس النواب بولاية أيوا، لوكالة ((شينخوا)): “ليس لدى أعضاء الكونغرس الكثير من الحوافز للقيام بالشيء الصحيح ما لم يكن ذلك من المرجح أن يعزز موقفهم في الانتخابات أو يجلب المزيد من الأموال للحملات الانتخابية”. بالنسبة للسياسيين الأمريكيين الذين يتوقون إلى تحقيق المكاسب السياسية، فإن إلقاء اللوم على الصين واتهام المعارضين بـ “الرضوخ للصين” يعد خيارا مناسبا.

إن خطاب “منطاد التجسس” وكذا مؤامرة “الفيروس الصيني” نابع جزئيا من مثل هذه الحسابات السياسية.

وقال فريمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) “من الواضح إننا مشلولون سياسيا فى الولايات المتحدة وممنوعون من القيام بأى مبادرة” لتهيئة الأجواء للمحادثات مع الصين وادارة العلاقات الثنائية.

وأضاف “في الفترة التي تسبق الانتخابات، يكون هناك الكثير من الغوغائية والخطاب الشعبوي. وهذا يجعل من الصعب للغاية اتخاذ المبادرة التي أعتقد أنها ضرورية” لإدارة العلاقات.

 

 

وبدلا من صياغة سياسة عقلانية تجاه الصين، فرضت الحكومة الأمريكية تحت ذريعة حماية الأمن القومي وحماية ما يسمى بالقيم الديمقراطية، قيودا تجارية وحظرا تكنولوجيا على الصين.

وهذه الإجراءات، التي يعتقد بعض المراقبين أنها تهدف إلى خنق النمو الصيني، فشلت في تحقيق أهداف سياستها.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الصينية منذ عام 2018، بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2022 ما يقرب من 760 مليار دولار أمريكي، محققا زيادة جديدة تتحدى الأحاديث عن الانفصال.

وعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة بقمع الشركات الصينية في قطاع التكنولوجيا الفائقة، أظهر تقرير صدر في نوفمبر العام الماضي أن الصين احتلت المركز الأول من حيث إيداعات براءات الاختراع العالمية في عام 2021، مما يسلط الضوء على زخمها القوي في الابتكار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق هنري بولسون في مقال رأي حول الشؤون الخارجية في وقت سابق من هذا العام، إن “واشنطن تخاطر بالضغط ضد الجاذبية الاقتصادية”، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لإبعاد الصين عن التقنيات المتقدمة ستضر أيضا بالولايات المتحدة.

وقال بولسون في مقال بعنوان “سياسة أمريكا تجاه الصين غير ناجحة” إن ” الشركات الأمريكية في وضع تنافسي غير مؤات للغاية، والمستهلكون الأمريكيون يدفعون الثمن”.

وقالت ورقة بحثية لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي نشرت في ديسمبر إن العداء المتزايد للولايات المتحدة للتجارة في السنوات الأخيرة يهدد بعكس عقود من السياسات الناجحة للغاية، مضيفا أن نزعة الولايات المتحدة أكثر إلى الحمائية من شأنها أن تقوض الاقتصاد العالمي.

–هل ستؤدي إلى تباطؤ الصين أم الولايات المتحدة؟

إن سياسة واشنطن تجاه الصين، والتي تهدف لإبطاء وتيرة نمو الصين، ليست سوى سراب. وفي الواقع، كلما زادت الولايات المتحدة من موقفها المتشدد تجاه الصين، زاد رد الفعل العكسي عليها.

وقد أظهر تقرير صادر عن مركز الصين التابع لغرفة التجارة الأمريكية بالشراكة مع مجموعة روديوم أنه إذا تم توسيع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة لتغطية كل التجارة في الاتجاهين، فإن الولايات المتحدة ستفقد 190 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2025.

وأظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان “فهم الانفصال بين الولايات المتحدة والصين: الاتجاهات الكلية والتأثيرات على الصناعة”، أنه إذا أدى الانفصال إلى بيع نصف مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين، فسوف يخسر المستثمرون الأمريكيون 25 مليار دولار سنويًا من مكاسب رأس المال، وتشير النماذج إلى خسائر لمرة واحدة في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 500 مليار دولار.

وفي مقال بعنوان “اقتصاديات أمريكا الصفرية لا تضيف شيئا” نشرته مؤخرا مجلة ((فورين بوليسي))، قال آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن نهج واشنطن السياسي يعتمد على مثل هذه المغالطات التحليلية العميقة بأن الاكتفاء الذاتي في المتناول، والمزيد من الإعانات أفضل، وأن الإنتاج المحلي هو الأهم.

 

 

وحذرت جيسيكا تشين فايس، الأستاذة بجامعة كورنيل الأمريكية، من التكاليف التي يتحملها الأمريكيون بسبب العديد من السياسات المصممة ظاهريا لحماية الولايات المتحدة.

وقالت “ما يقلقني هو أن الجهود التي نبذلها لإبطاء بكين تعمل على إبطاء أنفسنا في هذه العملية”.

في الوقت نفسه، ترى المزيد من الدول مساعي واشنطن للهيمنة من خلال سياستها المتعجرفة تجاه الصين وقد رفضت الرضوخ.

ونقلت مجلة ((بوليتيكو)) عن رئيس مجموعة أوراسيا إيان بريمر قوله “لا يوجد بالفعل حلفاء للولايات المتحدة متفقون حقا في فكرة الحرب الباردة مع الصين”. وأضاف أن “السياسة حول العلاقة مع الصين–السامة والعدائية بشكل لا يصدق في الولايات المتحدة–لا تروق لأي حليف حقيقي”.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مناسبات مختلفة على أنه لا ينبغي للأوروبيين أن يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في الأزمات التي لا علاقة لأوروبا بها، و”يجب أن يكونوا قادرين على اختيار شركائنا وصياغة مصيرنا”.

وبالمثل، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال “هناك بالفعل ارتباط كبير لا يزال موجودا … ولكن إذا كان هذا التحالف مع الولايات المتحدة يفترض أننا نتبع موقفها بشكل أعمى ومنهجي في جميع القضايا، فبالطبع لا”.

وفي الوقت نفسه، تتوقع العديد من الدول النامية نظاما دوليا أكثر عدلا وإنصافا، بدلا من إجبارها على الانحياز إلى طرف على حساب الآخر أو أن تصبح بيادق للولايات المتحدة لاحتواء الصين.

 

 

على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت السعودية وإيران، الخصمان اللدودان في الشرق الأوسط، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة الصين. كما ظلت المملكة العربية السعودية على اتصال مع روسيا فيما يتعلق بأسعار النفط.

وقال بولسون إن استراتيجية واشنطن المتمثلة في “محاولة إقامة تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لموازنة التوازن والضغط على الصين” غير ناجحة.

وأضاف ” إنها (الاستراتيجية) تضر بالولايات المتحدة وكذلك الصين. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تضر الأمريكيين أكثر من الشعب الصيني”.