الصين وأميركا.. صراع الكبار في ملاعب الخرطوم وجوبا

موقع قناة الجزيرة الالكتروني:
ياسر محجوب الحسين:
بينما لم يعد هناك مهدد أمني عسكري ذا بال للولايات المتحدة الأميركية -أكبر دولة في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار المنظومة الشرقية بالكامل- فقد برز أمام المارد الأميركي مارد اقتصادي يهدد أمنه الإستراتيجي. ويدور الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأميركية اليوم على أشده حول النفط، أهم سلعة إستراتيجية على الإطلاق.

بيد أن هذا الصراع لا يتخذ أشكالا تقليدية بسبب الحذر الصيني، وربما اعتماد بكين على (تكتيك) محمد علي كلاي أشهر ملاكم في لعبة الملاكمة، والذي يقوم على امتصاص الضربة تلو الضربة والتراجع المستمر وعدم مسايرة الخصم ورد ضرباته حتى تحين الفرصة الملائمة وتوجيه ضربة للخصم حتى ولو طال أمد المعركة.

وعلى ما يبدو أن ضغط واشنطن على بكين يتمدد إلى فضاءات عديدة في السياسة والإعلام عبر محاولات تأليب الدول الأخرى ضد سعي الصين لشراء حصة أكبر من نفط أفريقيا، هذا في الوقت الذي تعمل فيه العديد من وسائل إعلام المنظومة الغربية على خلق صورة ذهنية سالبة تصور الصين باعتبارها مستعمرا جديدا للدول الأفريقية.

ومما يؤكد هواجس واشنطن تجاه بكين تلك المعلومات التي تشير إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن يتجاوز حجم اقتصاد الصين بحلول العام 2016 نظيره الأميركي من حيث تعادل القوة الشرائية، وترى العديد من المؤسسات البحثية الدولية أن الاقتصاد الصيني أصبح منذ العام 2010 الأول في العالم وهذا ما أكده الباحث الاقتصادي أرفيند سوبرامانيان من معهد برينستون الأميركي في حين اعتبرت دراسة أجراها مؤخرا الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا روبرت فينسترا أن الزعامة الاقتصادية العالمية ستنتقل إلى الصين في العام 2014م.

ومما يزعج الولايات المتحدة أن الصين ماضية بجد وقوة في سباق الكبار، وآخر مضمار سباق دخلته الصين ليس التسلح أو الاقتصاد فقد قطعت أشواطا مقدرة في ذلك، لكن المضمار الجديد الذي ارتقته قبل ثلاثة أعوام هو سباق الرأي العام وتحديدا الرأي العام العربي.

بعد القنوات الاجنبية الناطقة بالعربية مثل الحرة الأميركية، وفرنسا 24 الفرنسية، ودويتشه فيله الألمانية، وBBC البريطانية، وروسيا اليوم الروسية، جاء دور قناة الصين العربية, فقد أطلق تلفزيون الصين المركزي قناته العربية الدولية الموجهة الى نحو 300 مليون عربي في 22 بلدا. الإعلام الغربي سارع بتوجيه مدفعيته واستخدم سياسة التنميط حين قال عن الخطوة إنها (تندرج ضمن برنامج طموح للتوسع الدولي لوسائل الإعلام الصينية التي تخضع لهيمنة الدولة ذات النظام الشيوعي).

لكن هل تكتفي واشنطن بوسائل الضغط غير العسكرية سالفة الذكر وتصبر على (تكتيك) كلاي الذي تعتمده بكين حتى تقضي عليها بالضربة القاضية في ظل استمرار الاقتصاد الصيني في النمو وتمكنه في نهاية المطاف من مضاهاة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي؟ خبراء اقتصاديون أميركيون يعتقدون أن الولايات المتحدة غير قادرة حاليا على القيام بأي خطوة للضغط على الاقتصاد الصيني المتنامي بقوة، تنحو لاعتماد سياسات أخرى عند الضرورة قد تصل إلى القيام بعملية عسكرية ضد الصين.

وتخشى واشنطن بشكل جدي من أن يؤدي تفوق بكين اقتصاديا في النهاية إلى تهديد زعامتها، وقد أقرت واشنطن على لسان وزير دفاعها الأسبق الرئيس الحالي للبنك الدولي بول وولفويتز بأنها تعمل على منع معاودة ظهور أي منافس أو سلطة من السيطرة على منطقة موارد ما تكون كافية لتوليد سلطة عالمية.

ونجد بالفعل أن لتلك العمليات العسكرية أشكالا غير مباشرة وغير نمطية مثل حروب الوكالة، وفي أفريقيا يتصارع الكبار (بكين وواشنطن) في ملاعب الصغار. فالصراع المرير بين دولتي السودان وجنوب السودان والحرب المشتعلة حاليا حول مناطق إنتاج النفط ليس ما يبررها، إلا أن تكون حربا يديرها الكبار من خلف الكواليس، وهي حرب تحكمها معادلات معقدة.

فالمراقبون يشيرون إلى أسلوب الصين والولايات المتحدة في الحصول على النفط في العالم، ففي حين يقوم الأسلوب الصيني على الاتفاقيات الاقتصادية الندية التي تحفظ للدول كرامتها وسيادتها فإن الأسلوب الأميركي قائم على افتعال الحروب لإفساح المجال أمام الشركات الأميركية النفطية كي تعقد اتفاقيات استثمارية غالبا ما تكون مجحفة بحق الدول التي تفرض واشنطن عليها سيطرتها العسكرية والسياسية كما الحال مع العراق الذي احتلته وليبيا التي فرضت عليها تدخل حلف الناتو العسكري أو الخليج الذي تربط اقتصاداته بها عبر اتفاقيات غير منصفة.

وفي حالة السودان وغيرها من النماذج نجد أن الصين والولايات المتحدة غير راغبتين البتة في مواجهة عسكرية مباشرة، فضلا عن أن الصين لا تقف خلف السودان مثلما تقف الولايات المتحدة مع جنوب السودان، بيد أن الخرطوم في إطار دفاعها عن مصالحها تقدم خدمة للصين، فلا خيار للخرطوم من حليف اقتصادي مثل الصين، بينما جوبا لها فرصة التحالف عسكريا واقتصاديا مع واشنطن فضلا عن فرصة التحالف اقتصاديا مع الصين نفسها، لأن المصلحة الاقتصادية للصين هي التي تحدد حلفاءها وليس شيئا آخر.

الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مستهلك ومستورد للنفط الخام فى العالم, تعتبر الصين التحدى الأكبر لها فى القارة الأفريقية، حيث إن بكين، بقيادة الرئيس الصينى هوجينتاو، استطاعت خلال العقد الماضى أن تصبح الحليف الأكبر للقارة الأفريقية، ولا سيما للسودان، باعتبارها أكبر مستورد للنفط السودانى، والمصدر الرئيسى لتسليح الحكومة السودانية.

ومن جهة ثانية تنظر دول عديدة في العالم إلى قوة الصين المتعاظمة كدولة اقتصادية داعمة لاقتصاد بعض الدول الفقيرة وقوة نامية يمكن الاستفادة منها مستقبلا ويأمل السودانيون في أن يحقق التفوق الاقتصادي الصيني نهاية الهيمنة الأميركية ولا سيما في ظل العديد من المؤشرات التي فضحت إستراتيجيات الولايات المتحدة القائمة على فرض السيطرة, الأمر الذي مهد الطريق للتكاتف حول التيار الساعي لوضع حد لهيمنة القطب الواحد بعد أن بدأ العالم يتململ من سياسة الجشع الرأسمالي وحماية المصالح.

بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا (1972م) في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، والتي أوقفت الحرب بين شمال السودان وجنوبه حينا من الدهر، انفتح المجال للاستثمارات البترولية في السودان، وتولت المهمة شركة شيفرون (Chevron) في العام 1974م.

وشيفرون هي شركة أميركية معروفة متعددة الجنسيات مقرها في  كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وتعمل في أكثر من 180 بلدا حول العالم وتعتبر واحدة من أقوى وأكبر ست شركات في العالم في مجال النفط.

وقامت شيفرون باستثمار مليار دولار أميركي، وأكملت حفر 52 بئرا، منها 34 بئرا جاهزة تقريباً للتشغيل. وفي العام 1981م، أعلنت شيفرون اكتشافها حوض هجليج حيث يدور الصراع اليوم بين الخرطوم وجوبا، بتقديرات مخزون تجاري من البترول في حدود 236 مليون برميل. في العام 1984م وبدون مبررات مقنعة أوقفت شيفرون أعمالها في السودان بعد عشرين عاماً من النشاط.

وقيل إن السبب الحقيقي أن حسابات واشنطن استغلال نفط السودان بعد العام 2020م، ولا داعي لاستغلاله حينئذ طالما نفط الخليج يتدفق. لم يكن في تقديرات واشنطن أن تقوم شراكة إستراتيجية بين السودان والصين تربك حساباتها النفطية وترتيباتها لاستغلال مخزونات النفط العالمية وفقا لمصالحها وحسب.

ولاحقا أصبح السودان من أهم شركاء الصين التجاريين في أفريقيا وجاء ذلك في إطار خطط صينية اقتصادية طموحة لاستغلال موارد القارة الأفريقية البكر. ويذهب البعض إلى أن أكبر ضربة تلقتها الولايات المتحدة من السودان علاقاته الإستراتيجية مع الصين. فالسودانيون رأوا أن الانفتاح على الصين صاحبة الحضارة العريقة و(المبرأة) من النزعة الاستعمارية والاستغلالية والدعم المرتبط بالأجندة طريقا سليما ورؤية إستراتيجية آتت ثمارها فتدفق البترول السوداني لأول مرة بدون شيفرون الأميركية أو بريتش بتروليوم البريطانية.

ويبدو أن الولايات المتحدة لم تنس يوما أن النفط الذي تستفيد منه الشركات الصينية اليوم هو فى الأصل اكتشافات شركة شيفرون. وبات التنافس الأميركى الصينى حول موارد السودان وجنوبه واضحاً، بعدما نجحت الولايات المتحدة فى حشد المجتمع الدولى ضد الرئيس السودانى عمر البشير وإصدار قرار توقيف ضده من المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكابه (جرائم ضد الإنسانية) فى دارفور. ولذا كان من الطبيعي أن نشهد مساندة الصين، السودان في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي، بمعارضتها لاي قرار يعتزم الغرب إنفاذه في حق السودان.

ومعلوم أن أفريقيا تتمتع باحتياطيات نفطية كبيرة فمعدل اكتشاف هذه الاحتياطيات كان الأسرع في العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، طبقا لما صدر من معلومات عن هيئة مجلس كوروبوريت الأميركي حول أفريقيا. ويوفر غرب أفريقيا الآن، حوالي 15% من واردات النفط الأميركية، ويتوقـع مسؤولون أميركيون أن يشكل النفـط الأفريقي 25% من واردات بلادهـم النفطية بحلول عام 2015م.

ويقول الخبراء إن مجال النفط في غرب أفريقيا يوفر العديد من الفرص الجاذبة، منها توفر الاحتياطيات النفطية وبكميات كبيرة كما أن نوعية النفط عالية وخطوط الشحن إلى الولايات المتحدة أقصر عموماً من أي مناطق إنتاج أخرى للنفط.

بالطبع هناك ملاعب أخرى وبؤر صراع بين العملاقين حول النفط فعندما اقتربت الصين من العراق أدى ذلك إلى قلق الولايات المتحدة. وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الصين لم تشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، ولم تساهم في معركة عسكرية دموية في العراق. لكنها أصبحت مستفيدة عندما فتح العراق بابه أمام الاستثمارت الأجنبية. وكانت شركات صينية قد حصلت على ثلاثة عقود لتنمية حقول النفط من 11 عقدا وقعتها وزارة النفط العراقية خلال الأعوام الماضية، وفقط شركتان أميركيتان حصلتا هذه العقود.

ولاشك أن الصين تعلم علم اليقين أن الولايات المتحدة شنت حرب العراق بسبب القوة المحركة من النفط. في يونيو/حزيران من العام 2003م، ذكر نائب وزير الدفاع بول وولفويتز لحكومة جورج بوش بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في العراق أن النفط هو السبب الرئيسي للولايات المتحدة لشن الحرب على العراق.

وعندما سئل عن سبب الاختلافات بين تعاملات قضية كوريا الشمالية وقضية العراق، قال إن أكبر فرق هو الاقتصاد الكامن لكوريا الشمالية والعراق، ويجب علينا أن نشن حرب العراق لأن العراق غني بالنفط.