مبعوث صيني ينتقد اتفاق “أوكوس” الخاص بالغواصات النووية

انتقد مبعوث صيني اتفاق “أوكوس” الخاص بالغواصات النووية في اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عُقد.

أكد لي سونغ، مندوب الصين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جوهر الاتفاق من شأنه أن ينقل أطنانا من اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلتاهما من الدول الحائزة لأسلحة نووية، إلى حليفتهما العسكرية أستراليا، وهي دولة غير حائزة لأسلحة نووية.

وبموجب تحالف أوكوس الثلاثي، الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2021، تستطيع أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال لي إن دول أوكوس أجرت هذا التعاون العسكري الإستراتيجي من أجل “أغراض جيوسياسية معروفة على نطاق واسع”، وهو ما انتهك بشكل غير مسبوق مبادئ وممارسات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقوض بشدة نظام عدم الانتشار الدولي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شهد اجتماع الخميس المرة الثامنة على التوالي التي تستعرض فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية أوكوس من خلال مناقشات حكومية دولية بناء على اقتراح من الصين.

وأشار المبعوث الصيني في الاجتماع إلى أن تعاون أوكوس في مجال الغواصات، وجهود الدول الثلاث لتسييس القضية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستقطاب الدول الأعضاء في الوكالة هي أمور تعكس ميلهم لعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات.

لقد حاولت دول أوكوس تصوير اتفاق الغواصات النووية الذي أبرمته على أنه مسألة ضمانات روتينية بين دولة غير حائزة لأسلحة نووية وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث طلبوا من الوكالة استخدام المادة 14 من اتفاق الضمانات الشاملة لاتخاذ ترتيبات الإعفاء من الضمانات، حسبما قال المبعوث، مشددا على أن “هذه خطوة سرية لإجبار أمانة الوكالة على تأييد تعاونهم”.

وفي معرض إشارته إلى أن بلدان أوكوس زعمت أنها ستعمل على وضع ترتيبات مناسبة مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لترسي بذلك سابقة لسعي بلدان أخرى إلى برامج الدفع النووي البحرية، شكك لي في هذه الشرعية.

“من منح هذا الحق للبلدان الثلاثة؟ هل سيكون للدول الأخرى رأي في هذه القضية؟” هكذا تساءل لي، مضيفا أنه في الماضي، كانت الدول الثلاث تؤكد دائما على أهمية تطبيق “العملية الحكومية الدولية التي تقودها الدول الأعضاء” عند وضع القواعد للدول الأخرى.

وقال “لكن هذه المرة، عندما أرادوا وضع القواعد لأنفسهم وفرض القواعد على الدول الأعضاء الأخرى، كانوا مترددين للغاية في بدء عملية حكومية دولية تشمل جميع الأطراف وحاولوا باستمرار عرقلتها”.

كما أشار المبعوث الصيني إلى أن اتفاق أوكوس ينطوي على قضايا سياسية وأمنية وقانونية وفنية معقدة، ما تسبب في جدل كبير بين الدول الأعضاء في الوكالة.

وقد ردد ممثلون من أكثر من 20 دولة، من بينها روسيا وباكستان ومصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين، موقف الجانب الصيني في خطبهم أمام اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس.

وذكر لي إنه “خلال الاجتماع، طرحت المزيد من الدول الأعضاء رؤى مهمة من وجهات نظر مختلفة”، مضيفا أنه يجب على جميع الدول أن تتكاتف للعمل بشكل مطرد على دفع عملية مناقشة حكومية دولية مفتوحة وشاملة وشفافة ومستدامة.

وحث لي دول أوكوس على معالجة شواغل المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة، والوفاء بالتزاماتها بعدم الانتشار، والحفاظ على تواصل صريح وشفاف مع الأطراف الأخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وأعرب لي عن أمله في أن يحترم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي وجهات النظر والشواغل المختلفة لجميع الأطراف احتراما تاما ويعرضها بشكل موضوعي. كما دعا أمانة الوكالة إلى الامتثال للنظام الأساسي للوكالة وولايات الدول الأعضاء.

عقب الاجتماع، صرح المبعوث الصيني للصحفيين بأن جهود الصين الدبلوماسية ساعدت على دفع فهم الدول الأعضاء في الوكالة لقضية أوكوس، وتعزيز إجراء مناقشة حكومية دولية.

وأضاف أن الصين ستواصل بنشاط مناصرة التعددية الحقيقية وممارستها، والتمسك بشدة بسلطة عدم الانتشار الدولي، وحماية القانون الدولي والنظام العالمي الذي تمثل الأمم المتحدة نواته، ومعارضة عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات والمعايير المزدوجة.