الصين تسعى لزيادة حجم تجارتها الخارجية

موقع الجزيرة الالكتروني:
قالت الصين إنها تسعى لزيادة حجم تجارتها الخارجية ليقارب 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2015.

وأظهرت خطة وزارة التجارة لتنمية التجارة الصينية في الفترة من 2011 إلى 2015 أن بكين تسعى لتحقيق نمو بواقع 10% سنوياً لقيمة الصادرات والواردات في الفترة المذكورة، ليبلغ حجم التجارة الخارجية قرابة 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2015.

وتهدف الصين إلى المحافظة على التصدير والاستيراد مع الأسواق التقليدية بما فيها أوروبا والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى تحقيق نمو سريع في التجارة مع الكيانات الاقتصادية الناشئة والدول النامية لتزداد نسبة التجارة معها بواقع 5% وتشكل 58% من إجمالي التجارة الخارجية.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أشارت أمس إلى وجود الكثير من الصعوبات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني، في الوقت الذي سجل فيه الناتج الصناعي للصين أقل معدل نمو له منذ ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كبير مهندسي الوزارة شو هونجرين قوله إنه لا يجب التقليل من أهمية الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية وتداعيات ضعف الطلب الخارجي.

وقال مكتب الإحصاء الرسمي في بيان اليوم إن أرباح الشركات الصينية لصناعة الكيمياويات والسيارات وغيرها من الشركات الصناعية الأخرى تراجعت 1.3% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى، والتي تتجاوز العائدات السنوية لكل منها عشرين مليون يوان (3.17 ملايين دولار)، 1.0449 تريليون يوان (165.5 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يأتي ذلك فيما أشارت المعلومات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى نمو الناتج الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل معدل نمو سنوي للناتج الصناعي منذ  يوليو/تموز 2009.

النمو الاقتصادي
في الوقت نفسه بلغ معدل نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل معدل نمو منذ نحو ثلاث سنوات. كما أن معدل النمو يتراجع بشكل مطرد منذ خمسة فصول.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع احتمالات تراجع الناتج الصناعي خلال أبريل/نيسان الحالي للشهر السادس على التوالي، في حين تباطأ صعود أحد المؤشرات الاقتصادية  الرئيسية في مارس/آذار الماضي بما يشير إلى هدوء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الشركات الصينية تواجه صعوبات تشغيلية متزايدة، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وارتفاع معدلات الأجور، حيث من المتوقع ارتفاع متوسط الأجور في الصين بنسبة 20% خلال العام الحالي. وترفع هذه الصعوبات تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الصينية مما يحد من قدرتها التنافسية نسبيا.