مكتب مفوض الخارجية الصينية في هونغ كونغ: حماية الأمن الوطني أمر واجب
أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن بالغ رفضه ومعارضته للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بعض السياسيين الغربيين بشأن تعامل شرطة هونغ كونغ مع القوى المناهضة للصين.
وردا على التعليقات التي أصدرتها وزارة الخارجية الكندية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد قليل من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين بشأن ما قمت به الشرطة فيما يتعلق بإصدار أوامر اعتقال والقبض على قوى مناهضة للصين في هونغ كونغ، أشار متحدث باسم المكتب إلى أنه ليست هناك دولة ستغض الطرف عن أي تواطؤ يعرّض أمنها الوطني للخطر.
وأوضح المتحدث أن السياسيين افتروا على سيادة القانون ووضع حقوق الإنسان في هونغ كونغ وقانون الأمن الوطني هناك.
وقال إنه بعد فرارها إلى الخارج، تواطأت بعض العناصر البارزة المناهضة للصين، والتي باعت هونغ كونغ من أجل مجد زائف، مع سياسيين أجانب مناهضين للصين في محاولة لتقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة، الأمر الذي يتحدى الخط الأساسي للبلد والخط الأحمر لسلطة القانون، مضيفا أن بعض القوى المحلية المناهضة للصين في هونغ كونغ تجمع “أموالا مظلمة” للهاربين وتدلي بتصريحات تحرّض على ما يسمى “استقلال هونغ كونغ”.
وأضاف المتحدث أن “وقائع جرائمهم واضحة، كما أن إنفاذ شرطة هونغ كونغ للقانون يتماشى مع القوانين ويساعد في حماية الأمن الوطني ولا يجب التدخل في هذا الشأن”.
وقد دعا المتحدث، الدول والسياسيين المعنيين إلى التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، ومن بينها شؤون هونغ كونغ، والتوقف عن التلاعب بخدعة “استخدام هونغ كونغ لاحتواء الصين”.