وزيرا الخارجية الكمبودي والصيني يتعهدان بمواصلة تعزيز العلاقات والتعاون
التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون وتعهد الجانبان بتعزيز العلاقات والتعاون على الصعيد الثنائي لتحقيق المنفعة المشتركة.
وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد، أعرب سوخون، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، عن خالص شكره للصين على مساعدتها النبيلة وطويلة الأجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كمبوديا، ودعمها القوي لدفع تحقيق الأهداف المهمة للبلاد على نحو سلس.
وأكد أن حكومة كمبوديا الجديدة ستواصل الالتزام بسياستها الودية تجاه الصين، والتمسك بمبدأ صين واحدة، ودعم موقف الصين العادل فيما يتعلق بشؤونها الداخلية مثل تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، وتعزيز الاتصال والتنسيق مع الصين في القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف.
وقال سوخون إن كمبوديا والصين أجرتا تبادلات متكررة رفيعة المستوى، وأقامتا صداقة قوية، وحققتا نتائج ملموسة في التعاون.
وأضاف أن كمبوديا تتطلع إلى العمل مع الصين لتعزيز بناء مجتمع كمبودي-صيني ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد يتميز بمستويات عالية من الجودة والمعايير.
من جانبه، قال وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إن زيارته تزامنت مع لحظة مهمة لكمبوديا وهي تبدأ رحلة جديدة، معربا عن ثقة الصين الكاملة بمستقبل كمبوديا والعلاقات بين البلدين.
وأضاف أن الاجتماعات بين قيادتي البلدين هذا العام فتحت المجال للاحتفال بالذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وكمبوديا و”عام الصداقة بين الصين وكمبوديا”.
واقتداء بالاتجاه الذي حدده قادة البلدين بشكل مشترك، تعهد وانغ بأن تستمر الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا في الارتقاء إلى آفاق جديدة، وكتابة فصل جديد من الصداقة بين الصين وكمبوديا.
كما شكر وزير الخارجية الصيني نظيره الكمبودي على مساهمته في تعزيز الصداقة بين الصين وكمبوديا، مؤكدا على متانة الصداقة بين البلدين. وأشار إلى أن البلدين وقفا دائما بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لبعضهما البعض، مما أظهر المعنى الحقيقي لمفهوم مجتمع ذي مستقبل مشترك.
كما أكد أن الجانبين دافعا بشكل مشترك عن المبدأ الأساسي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقدما إسهامات في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأبدى وانغ استعداد الصين للعمل مع كمبوديا لتعزيز التفاهم والثقة والدعم المتبادل في الشؤون متعددة الأطراف، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجانبين، وكذا الدول النامية.