مقالة خاصة: سعيا للتنوع الاقتصادي … دول الشرق الأوسط تتطلع إلى تعميق التعاون مع الصين

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

اجتذب معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 الذي اختتم مؤخرا، شركات من دول الشرق الأوسط تسعي للمزيد من التعاون مع الصين لتحقيق التنوع الاقتصادي لديها، حيث يركز الكثير منها على صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين.

وفي إطار أنشطة الترويج التجاري خلال المعرض، عرض المبعوثون الدبلوماسيون والشركات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى، للزوار سياساتهم التفضيلية للاستثمارات الأجنبية وظروف العمل والاتجاهات الصناعية.

وقال محمد بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال منتدى بكين-الشرق الأوسط للاستثمار والتجارة على هامش أعمال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 116 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.

وتابع أن الجانب السعودي في المجلس الذي يضم في عضويته أكثر من 330 شركة سعودية، مهتم بالتعاون مع الجانب الصيني في العديد من المجالات، ومنها قطاعات الطاقة وإمدادات المياه والبنية التحتية وتحلية المياه والتمويل والقطاع المالي والصناعات الكيميائية وقطاع النفط والبتروكيماويات والأجهزة الطبية ولوازم المستشفيات ولوازم البناء والمعدات والاتصالات وتقنية المعلومات والأثاث والمواد الكهربائية ومواد المقاولات والصناعات الغذائية وقطاعات أخرى متعددة ومتنوعة.

بدوره، قال يانغ شياو جيون، المسؤول في المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، خلال المنتدى الصيني-الإماراتي للتنوع الاقتصادي، والذي عُقد على هامش أعمال المعرض، إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات متتالية، فيما تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وأكبر سوق تصدير ووجهة استثمارية لها في العالم العربي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات 99.27 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، بزيادة 37.4 بالمائة على أساس سنوي، فيما وصل إلى 47.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2.4 بالمائة على أساس سنوي.

وأضاف أن الصين والإمارات بلغتا وضع التعاون الشامل وحققتا نتائج مثمرة في ميادين مثل إنشاء البنى التحتية في مجال الطاقة، والتعاون في القدرة الإنتاجية، ومقاولات المشاريع، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والفضاء والطيران، والطب الحيوي.

وأكد على أهمية النتائج المحرزة كإنجازات ثمينة لم يكن من السهل تحقيقها في ظل ركود الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات الدولية.

ولطالما كانت موارد النفط والغاز المصدر الرئيسي للدخل لدول الشرق الأوسط. وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت هذه البلدان خططا للتحول الاقتصادي لتعزيز الانتقال من هيكل اقتصادي يعتمد على الطاقة إلى اقتصاد متنوع.

وعلى سبيل المثال، تعاونت كل من هواوي كلاود وتينسنت كلاود وعلي بابا كلاود مع مزودي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط للقيام بأعمال.

وأكملت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في مصر في يونيو الماضي، وهو أول مشروع صيني لتصدير البنية التحتية لتطوير المركبات الفضائية من حيث تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما يجعل مصر أول دولة أفريقية لديها قدرات تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات” من الإمارات، إنه في العقد الماضي، وسعت الشركة أعمالها في الصين وستواصل زيادة الاستثمار في السوق في المستقبل، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون مع الصين في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ومن جانبه، قال أمير قربانعلي، مدير مركز الترويج التجاري الصيني الإيراني، إن إيران والصين تتعاونان بشكل جيد في قطاع الطاقة، آملا في أن يوسع البلدان التعاون ليشمل المزيد من المجالات مثل صناعات التكنولوجيا الفائقة وصناعة الأغذية في المستقبل.

وتابع: “تتطور التجارة الرقمية في الصين بسرعة، ونتطلع إلى معرفة المزيد من الشركاء الصينيين. ويمكننا بيع المزيد من المنتجات الإيرانية عالية الجودة إلى الصين من خلال منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين”.

وقال جيانغ لي تشين، رئيس إدارة العملاء والأسواق في شركة “كيه بي إم جي تشاينا”، إن الجولة الجديدة من ثورة العلوم والتكنولوجيا والتحول الصناعي في العالم، وخاصة التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا في الصين، توفر فرص تعاون محتملة مع العديد من الدول، ومن بينها دول الخليج، للسعي إلى التحول الصناعي عالي التقنية.

وأضاف أن “اختراقات الصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية والطاقة الجديدة تعتبر كلها أسبابا مهمة جاذبة للاستثمارات الأجنبية”.