توقيع اتفاقية لإدارة مجمع صيني ضخم في (ديار المحرق)

صحيفة الوسط البحرينية:
وقع «ديار المحرق»، وهو المشروع الإسكاني الضخم الذي يقام في أقصى شمال البحرين، اتفاقية مع الشركة الصينية «جاينا ماكس» لإدارة مجمع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية، والذي سيقام في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة.

رئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط أبلغ الصحافيين على هامش توقيع الاتفاقية، التي حضرها السفير الصيني وبعض المسئولين البحرينيين،»سنقوم ببناء على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدر بنحو 65 ألف متر مربع. سنبدأ بنصف هذه المساحة ثم ستزيد على حسب الطلب».

وأوضح «سنقوم بعمل مجمع تجاري صيني فيه جميع المتطلبات المهمة لخلق علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص في البحرين، وسيكون مركز فريد من نوعه، مثل مدينة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم، ويهدف إلى جذب التجار الصينيين».

وأضاف الخياط «نحن سنقيم المدينة، وهم سيقومون بإدارتها، وسيكتمل المشروع خلال منتصف 2014، وأن التمويل من خلال المستثمرين. ستكون في المدينة مرافق أخرى مثل شارع المطاعم الآسيوي، ونطمح كذلك في وجود مدرسة صينية ومستشفى، وأن مدير المشروع سيأتي بنحو 250 مؤسسة صينية للعمل في البحرين في هذه المدينة».

ومشروع «ديار المحرق» مملوك لبيت التمويل الكويتي بنسبة تفوق 50 في المئة والباقي إلى مستثمرين استراتيجيين من البحرين وخارجها، وسيكون ثالث أكبر مشروع يقام في مياه البحرين الضحلة؛ إذ تم بناء مشروع جزر أمواج المحاذي بكلفة تفوق مليار دولار.

كما يقوم بيت التمويل الكويتي – البحرين بتنفيذ مشروع سكني وسياحي ضخم في أقصى جنوب المملكة وهو «درة البحرين» والذي يقام على 11 جزيرة صناعية بكلفة تبلغ مليارات الدولارات. والمشروع مملوك مناصفة بين بيت التمويل الكويتي وحكومة البحرين، والذي يعد أكبر مشروع سكني وسياحي في هذه الجزيرة.

بيان رسمي بين أن شركة «ديار المحرق»، وهي الشركة الوطنية للتطوير العمراني والإسكان الحضري، اتفقت مع شركة جاينا مكس: الشرق الأوسط للاستثمار والتجارة Chinamex Middle East Investment Trade Promotion Centre FZCO والشركات التابعة لها على إنشاء وتشغيل أول مدينة صينية في مملكة البحرين، وستعمل على تنمية القطاع الاقتصادي والثقافي مع الجمهورية الشعبية الصينية.

وجاء الاتفاق بعد العديد من الزيارات قام بها وفد من كبار المستثمرين الصينيين إلى البحرين للتعرف على فرص الاستثمار الواعدة في هذه المملكة، التي تسعى جاهدة إلى تنويع مصادر الدخل والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقد أجرى الخياط، وكذلك الرئيس التنفيذي لديار المحرق عارف هجرس وكبار المسئولين في الشركات التابعة لها مباحثات على مدى الأشهر الماضية مع كبار المستثمرين الصينيين برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة جاينا مكس هاو فنغ حيث اجتمع الطرفان في مقر بيت التمويل الكويتي البحرين في المنامة في شركة ديار المحرق عدة مرات.

وقال البيان «تم الاتفاق على إقامة مدينة صينية في ديار المحرق، على أن يتم تسويق وإدارة المدينة الصينية تجارياً من قبل «جاينا مكس» التي بدورها ستقوم باستقطاب أكثر من 300 شركة صينية منتجة لجميع أنواع السلع، وسيفتح هذا المجمع بوابة مباشرة لجميع المستهلكين المحليين والخليجيين للمنتجات الصينية».

وتعد هذا الاتفاقية خطوة إضافية في التعاون الثنائي المشترك بين البحرين والصين من خلال القطاع الخاص وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والثقافية، بما يخدم مستقبل اقتصاد البلدين.

ويعكس توقيع الاتفاقية نشاط ديار المحرق في جلب الاستثمارات الأجنبية، ورؤوس الأموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل، «وتؤكد الاستثمارات الصينية في ديار المحرق إمكانية استكشاف مزيد من فرص الاستثمار في مملكة البحرين».

وتملك شركة جاينا مكس خبرة عريقة وإمكانيات متميزة في ترويج وإدارة وتشغيل مشاريع مشابهة مثل مشروع «دراجون مارت» في دبي والمدينة الصينية في المكسيك.

واشتملت الاتفاقية على إنشاء سوق ومدينة صينية تحتوي على العديد من الأسواق بمساحة إيجار إجمالية تقدر بنحو 32000 متر مربع وعلى مساحة ما يقرب 46000 متر مربع يمكن زيادتهما حسب الطلب، إذ تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الرقعة إلى 64000 متر مربع.

ويضم مجمع الصين مركزاً للتراث بتصميم يذكر بأجواء العالم الصيني القديم، وسوق دولية مفتوحة تقام على مساحة تبلغ نحو 102000 متر مربع تقع ضمن منطقة جنوب غرب ديار المحرق.

ونسب البيان إلى هجرس قوله إن شركة ديار المحرق «تمتلك إمكانات فنية معتبرة، وقادرة بإذن الله على إيجاد شركاء يسعون معنا ونسعى معهم لابتكار فرص استثمار تبعث الثقة في نفوس الآخرين».

أما فنغ فقد أعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وأشاد بمكانة ديار المحرق وموقعها وموقفها المنافس على صعيد توفير فرص استثمار جيدة. كما نوه بطريقة التعامل الحرفية السلسة التي ساعدت على إتمام هذه الاتفاقية بكفاءة، وتمنى تواصل الجهود الحثيثة لإكمال ما تم الاتفاق عليه وإنجازه بالوقت المقرر والجودة المناسبة.