الدول النامية والصديقة تعرب عن دعمها لموقف الصين العادل في اجتماع أممي

أدلت الدول النامية والصديقة ببيانات داعمة للصين في المناقشة العامة بشأن قضايا حقوق الإنسان التي عقدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة.

حضر تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، المناقشة العامة وألقى فيها البيان الوطني، متناولا بالتفصيل الدلالة العميقة لحقوق الإنسان في مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحضارة العالمية، واستعرض مسار تنمية حقوق الإنسان ذي الخصائص الصينية وإنجازات الصين المهمة في هذا المجال، كما عبر عن رفضه للأكاذيب المثارة حول وضع حقوق الإنسان في الصين والتي اختلقتها حفنة من الدول الغربية.

وأدلت باكستان وفنزويلا ببيانين مشتركين على الترتيب نيابة عن 72 دولة و19 عضوا في مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشادت دول عدة في بياناتها الوطنية بإنجازات الصين في مجال حقوق الإنسان. وقد امتزجت هذه التصريحات لتشكل صوتا قويا مؤيدا وعاكسا لموقف الصين العادل والمعارض للتدخل في شؤون الصين الداخلية بذريعة حقوق الإنسان.

وقال تشانغ إن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه “بروح بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، يتعين على المجتمع الدولي تعزيز التضامن والتعاون وحماية الأمن المشترك وتعزيز التنمية المشتركة، وبالتالي تعزيز قضية حقوق الإنسان الدولية”.

وتابع “يتعين علينا أن نحمي السلام العالمي ونلتزم بالتسوية السلمية للنزاعات، من أجل بناء أساس جوهري لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويتعين علينا أن نعزز التنمية بقوة ونبذل كل جهد لإعادة جدول أعمال 2030 إلى مساره الصحيح، من أجل بناء ضمانات متينة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.

وأردف “يتعين علينا تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل، وعدم ترك أي مجال للحجج الخاطئة مثل “الديمقراطية مقابل الاستبداد”. وعلينا أن ندعم الإنصاف والعدالة لضمان المضي في الاتجاه الصحيح لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.

وأشار تشانغ إلى أن الصين في سعيها لتحقيق الحلم الصيني المتمثل في التجديد العظيم للأمة الصينية شرعت في السير على مسار تنمية حقوق الإنسان الذي يتوافق مع اتجاه العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأضاف “هذا طريق التنمية الذي يضع الشعب في المقدمة وفي المركز، حيث يعيش 1.4 مليار صيني في سلام ووئام ووحدة وسعادة”.

وأشار إلى أن هذا هو طريق التنمية الذي يقوم فيه الناس بإدارة البلاد، الذين هم أسياد البلاد الحقيقيون، مضيفا أن هذا الطريق هو من أجل تحقيق الرخاء المشترك لجميع المجموعات العرقية، التي تتحد بشكل وثيق على قدم المساواة مثل بذور الرمان.

وأكد أيضا أن هذا الطريق لا يفي بمسؤوليات الصين بشكل كامل فحسب، بل يقدم أيضا مساهمات مهمة في القضية العالمية لحقوق الإنسان.

وأكد تشانغ أن الصين ترفض بحزم وتعارض بشدة استمرار الاتحاد الأوروبي وحفنة من الدول الغربية في اختلاق الأكاذيب بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ وهونغ كونغ، وإصرارهم على إثارة المواجهة والتدخل في شؤون الصين الداخلية بحجة حقوق الإنسان في تجاهل تام للحقيقة.

وقال “أود أن أشير إلى أن الأكاذيب حول وضع حقوق الإنسان في الصين ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق. وإن ما يسمى بتقرير التقييم حول شينجيانغ الصينية مليء بالمعلومات الكاذبة وهو غير قانوني وباطل تماما”.

وأضاف “أود أن أشير إلى أن تسييس قضايا حقوق الإنسان لن يؤدي إلى أي نتيجة. فقد غضت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطرف عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان مثل التمييز العنصري وتسترت عليها، في حين توجه أصابع الاتهام وإطلاق الاتهامات الجزافية ضد الدول النامية”.

وقال “إن هذا المعيار المزدوج لن يجد أي دعم. وأود أن أشير إلى أن الحوار والتعاون يمثلان الطريق الصحيح للمضي قدما”.

وأضاف أن “بعض الدول تقوض الحوار والتعاون متى شاءت، ولن يؤدي ذلك إلا إلى عزل وجلب الإذلال لنفسها”.

كما أدلى تشانغ ببيان مشترك نيابة عن 28 دولة انتقد فيه وفضح إساءة استخدام الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية الأخرى التدابير القسرية الانفرادية.

وشدد البيان المشترك على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. ولا يزال فرض هذه التدابير غير القانونية يتسبب في عواقب مدمرة، بل ومهددة للحياة في بعض الأحيان، على البلدان المستهدفة وشعوبها، ويؤثر بالسلب على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والحق في الحياة.

وقال تشانغ “لذلك، فإن الدول التي تفرض العقوبات مدعوة إلى الوقف الفوري والكامل لمثل هذه الممارسات”.

وأصدرت باكستان، نيابة عن 72 دولة، بيانا مشتركا لدعم موقف الصين العادل بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت.

ويؤكد البيان أن هذه القضايا هي شؤون داخلية صينية، ويعارض بشدة تسييس حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة حقوق الإنسان.

ويدعو البيان جميع الأطراف إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام حقوق شعب كل دولة في اختيار مسار التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية بشكل مستقل.

ويوضح كذلك أنه ينبغي للمجتمع الدولي دعم التعددية، وتعزيز التضامن والتعاون، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات العالمية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأدلت فنزويلا، نيابة عن 19 عضوا في مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ببيان مشترك لدعم موقف الصين، ورفض وانتقاد ممارسات الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية الأخرى مثل المعايير المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، والتستر على التمييز العنصري، وإساءة استخدام التدابير القسرية الانفرادية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ويناشد البيان المجتمع الدولي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول، والعمل بنشاط على تعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان.

وأيدت تلك الدول الصين في بياناتها الوطنية. وأشادت بشدة بإنجازات الصين في مجال حقوق الإنسان، وعارضت محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان والتحريض على المواجهة والانقسام.

كما دعت تلك الدول جميع البلدان إلى التمسك بقوة بالتعددية وروح التضامن، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون. وزادت هذه التصريحات مرة أخرى حجم الأصوات المؤيدة للصين.