وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني: منتدى الحزام والطريق يتيح فرصة لتعزيز وتنويع التعاون والشراكة بين موريتانيا والصين

ذكر وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، الذي جاء لحضور الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي التي عقدت في يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في بكين، أنه يجد المنتدى فرصة لتعزيز وتنويع التعاون والشراكة بين بلاده والصين، إذ إن الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري لموريتانيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول العالم العربي.

وأدلى عبد السلام ولد محمد صالح بهذه التصريحات في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء “شينخوا”. وقال إن مشاركة موريتانيا في المنتدى فرصة للقاء المسؤولين الصينيين، والنقاش المباشر معهم، وعبر عن آماله في أن تكون الفترة القادمة مرحلة لمباشرة تنفيذ مشاريع تعاون متعددة، فكما قال الرئيس شي جين بينغ في خطابه الذي ألقاه خلال مراسم افتتاح المنتدى، فإن تعاون “الحزام والطريق” قد تطور من “رسم الخطوط العريضة” إلى “ملء التفاصيل”. لذا لدى البلدين آفاق تعاون واسعة، ومجالات شراكة رحبة.

وذكر عبد السلام ولد محمد صالح أن مبادرة الحزام والطريق تعد إحدى المبادرات العديدة والمهمة التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة لإحياء علاقات الصين التجارية مع العالم، وتعزيز الشراكة، وتبادل الفرص وثمار النجاح.

وأضاف أن الثقة الكبيرة التي حصلت عليها المبادرة عالميا من خلال توقيع أكثر من 150 دولة و30 منطمة دولية عليها، تعكس قناعة كل هذه الدول والمنظمات بالأهداف التي أُطلقت من أجلها المبادرة، فضلا عن العمل الميداني الذي أنجزته.

كما لفت إلى أن كل دول القارة الأفريقية قد وقعت على اتفاقيات تعاون في إطار المبادرة، كما وقعت 21 دولة من أصل 22 دولة عربية على اتفاقيات في إطارها أيضا، وهي اليوم إحدى أهم منصات التعاون العالمي.

وكشف عبد السلام ولد محمد صالح أن موريتانيا -التي ترتبط بعلاقات صداقة عريقة مع الصين، تقترب الآن من إكمال عقدها السادس- قد وقعت على هذه المبادرة في عام 2018. وأثناء زيارة الصداقة والعمل التي قام بها رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني للصين في نهاية يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية إطارية بشأن هذه المبادرة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة شكلت محطة بارزة في علاقات البلدين، حيث اتفق الرئيسان على عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين البلدين، ونوها بمستوى التعاون والتنسيق بينهما في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب الرئيس الموريتاني عن تطلعه لأن يشمل التعاون بين البلدين مجالات جديدة، وخصوصا الصرف الصحي، والبنى التحتية بشكل عام، والقطاع المعدني والتحول الرقمي.

كما أكدت الزيارة تشجيعه للشركات الصينية على الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية في موريتانيا، وخصوصا في قطاع المعادن.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز التعاون بشأن المشاريع المتنوعة الجاري تنفيذها في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصحة والبنى التحتية، وأكدت الصين موافقتها على مشروع إقامة شبكة صرف صحي شاملة في العاصمة نواكشوط.

أما فيما يتعلق بخطاب الرئيس شي جين بينغ خلال مراسم افتتاح المنتدى، فقد وصفه الوزير بأنه خطاب شامل ودقيق، حيث جدد التذكير بأهداف المبادرة وشخص واقعها، ونوه بأهمية المبادئ والقيم التي تنطلق منها، وهي التعاون والشراكة، وبناء جسور التواصل والثقة بين الشعوب، ونشر التفاهم، والانطلاق من أن “الغاية الأصلية للمبادرة هي تعزيز تناسق السياسات وترابط المنشآت وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتقارب شعوب كافة دول العالم، استلهاما من طريق الحرير القديم، وتركيزا على التواصل والترابط، بما يضفي طاقة محركة جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، ويفتح مجالا جديدا للتنمية العالمية، ويشكل منصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي”.