متابع مخضرم للشؤون الصينية: بيانات الصين للربع الثالث تُشير إلى أن هدف تحقيق نمو نسبته 5 في المائة صار “في متناول اليد”

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

ذكر متابع مخضرم للشؤون الصينية يوم الجمعة أن البيانات الاقتصادية التي أصدرتها الصين مؤخرا تُشير إلى أن تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5 في المائة على أساس سنوي صار “في متناول اليد”.

قال نيكولاس لاردي، الزميل الأقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) عبر البريد الإلكتروني إن “أرقام الربع الثالث التي صدرت للتو لا تدعم فرضية الدوامة الاقتصادية الهبوطية، بل تدعم وجهة النظر التي ترى انتعاشا متواضعا بدأ من الربع الثاني ويجعل من تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5 في المائة على أساس سنوي أمرا في متناول اليد”.

توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، وارتفع بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وقد نما بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأشار لاردي، الخبير في الاقتصاد الصيني، إلى أن النمو ربع السنوي البالغ 1.3 في المائة هو أكثر بنحو الثلثين من النمو البالغ 0.8 في المائة الذي سجل في الربع الثاني.

وقال لاردي “إن نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق يستمر في النمو بسرعة أكبر من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإن نصيب الفرد من الاستهلاك يستمر في النمو بسرعة أكبر من نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق — وهي اتجاهات مستمرة في النصف الأول وصفتها في أغسطس بأنها إيجابية وتدحض فرضية زيادة الإدخار/ وانعدام اليقين لدى الأسر”.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الصين، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. و”تواصل أسعار السلع المنتجة انخفاضها، ولكن بوتيرة أبطأ. وهناك القليل من الدعم لفرضية الانكماش”، حسبما أضاف لاردي.

كما أشار المتابع المخضرم للشؤون الصينية إلى أن الاستثمار الخاص في الأرباع الثلاثة الأولى انخفض بنسبة 0.6 في المائة على نفس الوتيرة السابقة، ولكن الاستثمار الخاص باستثناء الممتلكات نما بنسبة 9.1 في المائة، أي أقل قليلا من نسبة الـ9.4 في المائة المسجلة في النصف الأول.

وقال لاردي إن الاستثمار الخاص باستثناء العقارات يواصل نموه بسرعة أكبر من الاستثمار الحكومي، مضيفا أن هناك “دعما قليلا لمسألة أن حالة عدم يقين عامة في القطاع الخاص تعمل على تباطؤ النمو”.

وذكر أن “حركة الاستثمار العقاري مستمرة في التباطؤ، وهذا اعتبره أمرا جيدا وتصحيحا تمس الحاجة إليه”.